به گزارش مجله ماشین، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که مجلس همچنان افزایش واردات خودرو را به‌عنوان ابزاری مؤثر برای تنظیم بازار دنبال می‌کند و در همین راستا، پیشنهادهای مشخصی در بررسی‌های بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه شده است.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از روند فعلی واردات خودرو گفت: اهداف اصلی قانون‌گذار از آزادسازی واردات، یعنی ارتقای کیفیت خودروها و کاهش قیمت‌ها، تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است. با این حال، مجلس همچنان بر نقش تنظیم‌گری واردات خودرو در بازار اصرار دارد.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن، در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد شده است حقوق گمرکی واردات خودرو به ۴ درصد کاهش یابد و در کنار آن، سود بازرگانی نیز به‌عنوان ابزاری در اختیار دولت قرار گیرد تا امکان مدیریت و کنترل بازار خودرو فراهم شود.

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این وزارتخانه ابزارهای قانونی لازم برای تنظیم بازار را در اختیار دارد و باید از ظرفیت‌های موجود به‌صورت حداکثری استفاده کند.

قاضی‌زاده هاشمی همچنین تأخیر در ترخیص خودروها و طولانی شدن فرآیند اجرایی آیین‌نامه واردات تا آذرماه را از دلایل اصلی کندی واردات دانست و ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های پایانی سال، این عقب‌ماندگی جبران شده و روند واردات تکمیل شود.

وی در ادامه از ارائه پیشنهادی دیگر در مجلس خبر داد و گفت: موضوع ملی‌کردن خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد نیز از جمله پیشنهادهایی است که با هدف ساماندهی وضعیت این خودروها مطرح شده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از نحوه تحویل خودروهای وارداتی بدون قرعه‌کشی، تأکید کرد: در شرایط فعلی، نبود نظارت مؤثر باعث شده برخی افراد خاص از طریق رانت یا ابزارهایی مانند ربات، در اولویت خرید قرار بگیرند. به گفته او، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی باید به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شوند؛ چه در زمینه مقابله با گران‌فروشی در بازار خودرو و چه در نظارت بر شیوه فروش فوق‌العاده محصولات خودروسازان.