تصمیم تازه نمایندگان مجلس درباره نحوه تخصیص ارز به واردات خودرو، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت سیاست‌گذاری در یکی از ملتهب‌ترین بازارهای کشور برده است؛ بازاری که طی سال‌های اخیر، میان حمایت از تولید داخلی و مونتاژی، محدودیت منابع ارزی و مطالبه مصرف‌کنندگان برای دسترسی به خودرو باکیفیت، همواره در حالت تعادل ناپایدار قرار داشته است.

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجلس با تصویب یک پیشنهاد الحاقی، چارچوب جدیدی برای توزیع ارز میان واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی و واردات خودروهای کامل (نو و کارکرده) ترسیم کرد. بر اساس این مصوبه، نسبت تخصیص ارز به قطعات مونتاژی در مقایسه با خودروهای کامل، حداکثر دو برابر تعیین شده است؛ تصمیمی که به‌روشنی نشان می‌دهد قانون‌گذار نمی‌خواهد واردات خودروهای کامل به حاشیه رانده شود.

همزمان، بانک مرکزی مکلف شده حداقل دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (تا سقف پنج سال ساخت) تامین کند. نکته قابل توجه در این حکم، الزام به تخصیص تدریجی منابع در طول سال است؛ به‌طوری که در هر فصل باید حداقل ۲۰ درصد از این مبلغ پرداخت شود. این سازوکار می‌تواند از انباشت تخصیص ارز در ماه‌های پایانی سال و شوک‌های ناگهانی به بازار خودرو جلوگیری کند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بارها تجربه شده است.

در سال‌های اخیر، سهم عمده ارز حوزه خودرو به واردات قطعات برای مونتاژ اختصاص داشت؛ مسیری که اگرچه به ادامه فعالیت خطوط تولید کمک کرد، اما نتیجه آن عرضه خودروهایی با قیمت بالا، وابستگی ارزی مداوم و نارضایتی خریداران بود. حالا مجلس با تعیین نسبت مشخص میان مونتاژ و واردات مستقیم، تلاش کرده توازن جدیدی ایجاد کند و از تمرکز کامل منابع بر مونتاژ جلوگیری شود.

با این حال، سیاست‌گذار همچنان رویکرد کنترلی خود را حفظ کرده است. تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی از محل این ارز، به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت از یک سو به‌دنبال تنظیم بازار است و از سوی دیگر، ملاحظات درآمدی و مدیریتی را کنار نگذاشته است. این موضوع به‌طور طبیعی می‌تواند بر قیمت خودروهای وارداتی اثر بگذارد و مانع از کاهش شدید قیمت‌ها شود.

از دیگر بخش‌های مهم این مصوبه، امکان واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات و محاسبه آن در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. این بند می‌تواند برای صادرکنندگان جذاب باشد و مسیر جدیدی برای ورود بازیگران تازه به بازار خودرو ایجاد کند. همچنین، اجازه واردات سالانه یک خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، بدون انتقال ارز و خارج از سقف تعیین‌شده، کانال محدودی اما پیوسته برای ورود خودرو به کشور باز می‌کند.

الزام دولت به واگذاری مجوزهای واردات به روش رقابتی و ارائه گزارش‌های فصلی به مجلس، از منظر شفافیت اهمیت بالایی دارد. اگر این بخش از قانون به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از نگرانی‌های همیشگی درباره رانت و تمرکز مجوزها را کاهش دهد؛ هرچند تجربه نشان داده است که فاصله میان متن قانون و اجرای آن، گاهی تعیین‌کننده‌تر از خود مصوبه است.

آینده این تصمیم چه خواهد بود؟

اثر واقعی این سیاست بر قیمت خودرو، خرید خودرو و نوسانات بازار، به سه عامل کلیدی بستگی دارد: تحقق واقعی تخصیص دو میلیارد یورو، سرعت و شفافیت اجرای آیین‌نامه‌ها و ثبات نسبی بازار ارز. اگر این سه شرط فراهم شود، می‌توان انتظار داشت واردات خودرو نقش موثرتری در افزایش تنوع و رقابت ایفا کند. در غیر این صورت، این مصوبه نیز ممکن است به فهرست تصمیم‌هایی اضافه شود که روی کاغذ امیدوارکننده‌اند، اما در عمل اثر محدودی بر بازار خودرو می‌گذارند.