دولت سیزدهم به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و به‌زودی شاهد تشکیل دولت چهاردهم خواهیم بود. سیاست‌های دولت فعلی و آخرین وزیر صمت آن، تاثیر بسیاری بر حوزه خودرو طی سالیان اخیر داشته است. هرچند صنعت خودرو در سه سال گذشته به افزایش نسبی تولید رسیده، اما چالش‌های پیش روی این صنعت، بیش‌از پیش شده است. تامین ارز و هچنین نبود برنامه مشخص و همچنین ادامه سرکوب قیمتی، مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو در سه سال گذشته بوده است. حال این امید برای صنعت خودرو وجود دارد که با تغییر دولت، تحولات موثری در آن ایجاد شود. چراکه دولت جدید باید تکلیف برخی مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو ازجمله قیمت‌گذاری دستوری را مشخص کند. اگر دولت جدید هم مسیر دولت‌های پیشین را ادامه دهد، صنعت خودرو در شرایط فعلی باقی خواهد ماند. شرایطی که نه توسعه در آن وجود دارد و نه پیشرفت چشمگیر تکنولوژیک در آن دیده خواهد شد. در همین زمینه با سعید مدنی، کارشناس‌ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا به گفت‌وگو پرداختیم.
باتوجه به عملکرد دولت فعلی و دولت‌های قبلی در حوزه خودرو، دولت آینده چه اقداماتی را باید انجام دهد و از چه کارهایی باید بپرهیزد؟ در این بخش چه نقاط ضعف و قوتی وجود داشت؟
نخستین کاری که دولت جدید باید انجام دهد، این است که تجربیات چندسال گذشته را به کار بگیرد. اشتباه‌های اخیر را انجام ندهد و بحث فروش و قیمت‌گذاری و حضور مدیریتی در صنعت خودرو را کنار بگذارد. ضمن این‌که یک گزارش تحقیق و تفحص در مورد صنعت خودرو برای دوره قبلی مجلس انجام شد که بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات این صنعت را به‌صورت جزیی نشان داده بود. توصیه می‌کنم دولت بعدی این تحقیقات را مطالعه کند و با علم به مشکلات اساسی این حوزه اقدام به تعیین سیاست‌های جدید کند. همچنین صنعت خودرو و خودروسازیها را باید از این حالت اورژانسی و زیان‌دهی پی درپی خارج کنند. باید عارضه‌یابی کنند که چرا وضعیت صنعت خودرو به اینجا رسیده است و بعد از آن به فکر درمان قطعی این بیماری باشند.
به لحاظ سیاستگزاری طولانی مدت چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟
دولت جدید باید تکلیف بسیاری از برنامه‌های قبلی را مشخص کند. یک چشم‌انداز برای 1404 تعیین شده بود. دولت جدید باید مشخص کند آیا میخواهند به این برنامه دست پیدا کنند یا خیر؟ آیا قرار است در این برنامه بازنگری انجام شود و آن را تعدیل کنند یا خیر؟ باید در اسرع وقت نسبت‌به تعیین تکلیف برنامه درازمدت صنعت خودرو اقدام کنند. مورد دیگری که روی آن تاکید می‌شود، رفع مساله قیمت‌گذاری دستوری است که روی صنعت ما تاثیر منفی گذاشته، باید تکلیف این مورد هم مشخص شود. از طرف دیگر دولت جدید باید بداند آیا می‌خواهد صنعت خودرو در کلاس جهانی داشته باشد یا به همین روند را ادامه می‌دهد؟
ادامه این روند در صنعت خودرو به چه معنی خواهد بود؟
ادامه این روند یعنی همین تولیدات فعلی تکرار و گه‌گاه نیز از پلت‌فرمی رونمایی شود. با این شرایط، صنعت خودرو ما با دنیا بسیار فاصله خواهد گرفت. هرچند روند ما روبه‌رشد و مثبت باشد. فاصله‌ها با این شرایط مدام بیشتر خواهد شد.
همچنین ممکن است دولت جدید خواهان صنعت خودرویی پیشرفته باشد؛ خودروهایی که استانداردهای جهانی را پاس کند و تکنولوژی روز داشته باشد و به صادرات هم برسد. در اینجا دیگر داستان فرق می‌کند و به سیاست‌های کلی بازمی‌گردد که روابط معمول و عادی با همه دنیا برقرار شود یا خیر.
اگر روابط بینالمللی به همین منوال ادامه پیدا کند، ما وارد تولید رقابتی به لحاظ کیفیت و قیمت و توسعه‌یافتگی نخواهیم شد و به تولید همین محصولات ادامه خواهیم داد. چراکه عدم ارتباطات جهانی منجر به درجا زدن صنعت خودرو شده است. اگر قرار به توسعه در صنعت خودرو باشد، باید ما صادرات داشته باشیم. بدون صادرات امکان توسعه خودرویی وجود ندارد.
بنابراین باید این موارد ازسوی دولت جدید در نظر گرفته شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی شود. مشکل صنعت خودرو ما چیزی نیست که قابل‌حل نباشد. چراکه هم تجربه وجود دارد و هم آدم‌های متخصص و کاربلد در آن داریم. همه مشکلات به زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی کشور بازمی‌گردد و این‌که دولت جدید چگونه قرار است این موارد را رفع کند.
عملکرد آقای علیآبادی را در بیش‌از یک سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا ایشان را به رئیس‌جمهور بعدی پیشنهاد می‌کنید تا به‌عنوان وزیر صمت به کار ادامه دهد؟
خیر! با آمدن آقای علیآبادی اتفاق خاصی در صنعت خودرو کشور رخ نداد و تقریبا روند قبلی و روال سال‌های اخیر ادامه پیدا کرد.
معمولا با روی کار آمدن وزیر جدید یک‌سری تحولات در صنعت رخ می‌دهد، اما در دوره ایشان تحول و تغییری ایجاد نشد. قبل از وزیر فعلی هم عمده تلاش‌ها روی محور فروش خودرو و سامانه‌های مربوط به آن انجام شد. این تغییرات هم جواب نداد و حتی شرایط را سخت‌تر کرد. چون تا اساس مساله که رشد تولید است، اتفاق نیفتد، شاهد تحولی نخواهیم بود.
بحث خودروهای برقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آنچه تحت عنوان خودروهای برقی مطرح است، صرفا اسباب خوشحالی واردکنندگان این خودروها را فراهم کرده است. برای تولید خودروهای برقی باید یک برنامه از قبل تعیین کنند و براساس آن پیش بروند. در این برنامه، هم باید درصد ساخت داخل و خودکفایی دیده شود و هم امکانات زیرساختی لازم و سپس خودروها برقی شود. واردات و تولید خودروهای برقی که بسیاری از خودروسازان خصوصی اعلام کرده‌اند مشکلی برای انجام آن ندارند، در حد شعار است و چیزی از آن به دست نخواهد آمد. به نظر من، در این زمینه حداقل به یک برنامه منسجم ده‌ساله نیاز داریم تا بتوانیم براساس آن به تدریج وارد خودروسازی برقی شویم. مانند کاری که کشورهای پیشرفته انجام دادند و رفته‌رفته به برقی‌سازی خودروها روی آوردند.
چرا برخی کارشناسان تصور می‌کنند که آغاز کار خودروهای برقی با مونتاژ نمی‌تواند شروع خوبی باشد و منجر به سرنوشت خودروهای بنزینی می‌شود؟
اتفاقا می‌تواند شروع خوبی باشد و باید هم با مونتاژ شروع شود، اما باید برای آن یک برنامه داشته باشیم. اگر برنامه نداشته باشیم، مونتاژکار باقی می‌مانیم. درحال‌حاضر خودروسازان خصوصی تا چند درصد ساخت داخل را بالا برده‌اند؟ زمانی که حاشیه سود، بالا باشد و دلار را جبرا پایین نگه داریم، انگیزه بخش خصوصی برای سی‌کی‌دی‌کاری حفظ خواهد شد. چون عملا دلار متناسب با تورم نیست، ولی به فعالان بخش خصوصی تخصیص می‌دهیم که به‌صورت سی‌کی‌دی وارد می‌کنند و حاشیه سود خوبی دارند.
اگر همان قطعات در داخل تولید شود، گران‌تر می‌شود. علت گران‌تر شدن این نیست که بهره‌وری ما پایین‌تر است، بلکه اشکال این است که نرخ دلار ما نسبت به سایر هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است.
دولت هم به دلیل این‌که کنترل معاش مردم از بین نرود، باید سوبسید بنزین و دارو را از طریق دلار ارزان بدهد. ولی در ارتباط با خودرو داستان متفاوت است. اگر اکنون در این خصوص غفلت کنیم، کشور به مهد شرکت‌های مونتاژ خودروهای خارجی تبدیل می‌شود.
در صورت ادامه شرایط فعلی، بسیار محتمل است که حتی همین دو، سه شرکت خودروسازی بزرگ هم به سمت مونتاژکاری بروند، چون هم حاشیه سود خوبی دارد و هم قیمت دستوری و فروش تکلیفی متوجه آن نیست. از آن‌جا که دلار به‌نسبت ارزان است. تمام کسانی که مونتاژکاری می‌کنند، حاشیه سود بالایی به دست می‌آورند. مثلا یک خودرو بین 1.5 تا 2 میلیارد تومان تمام می‌شود و تا 3.5 میلیارد تومان به فروش می‌رسد.
درخصوص توسعه ساخت داخل چه باید کرد؟
باید همیشه طبق برنامه پیش برویم. زمانی که ما در خودروسازی کار می‌کردیم، وزارتخانه ای وجود داشت که روی ساخت داخل اصرار می‌کرد و روی صادرات کنترل داشت و روی آیتم‌های دیگری مانند تعرفه نظارت به عمل می‌آورد. درحال‌حاضر موضوع رها شده است.
آیا در قراردادهای مربوط به مونتاژ خودروهای خارجی که عمدتا چینی هستند، بندی برای صادرات گنجانده شده است؟ آیا مشخص شده است که در صورت افزایش ساخت داخل می‌توانند از تعرفه‌ها استفاده کنند؟ این موضوعات چطور کنترل می‌شوند؟ برنامه صادرات محصولات دیگر به چه شکل است؟ هرچند در قراردادهای قبلی مانند سیتروئن و پژو برخی تعهدات به دلیل شرایط مختلف ایفا نشدند اما این جزو شرایط قرارداد بود که بخشی از تولیدات با کمک خود شرکت‌های خارجی مادر صادر شود.
اگر صادرات نداشته باشیم، راه به جایی نمی‌بریم و بدون صادرات تولید ما کاری از پیش نمی‌برد. به نظر من، همه‌چیز باید قانونمند باشد. باید مسئولان ابتدا قانون خودرو را بخوانند و از تجربیات قبلی استفاده کنند و حتی تحقیق و تفحصی که چند سال پیش در مجلس به صورت گزارش جامعی منتشر شده است را بخوانند و با تشکیل کارگروهی، کار را پیش ببرند.