به گزارش پرشین خودرو، قطعه‌سازان و کارشناسان صنعت خودرو هشدار می‌دهند که اگر وزارت صمت در سیاست‌های خود نسبت به قیمت‌گذاری و حمایت از تولید تغییر ایجاد نکند، گروه سایپا با وجود اجرای سیاست‌های سختگیرانه مالی، در ماه‌های آینده با فروپاشی مالی مواجه خواهد شد.
زیان انباشته و کاهش تولید؛ نشانه‌های بحران مالی
با افزایش بیش از ۷۵ درصدی نرخ دلار نیمایی و توافقی و رشد حدود ۸۵ درصدی نرخ دلار آزاد، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، گروه خودروسازی سایپا با بیش از ۱۶۰ همت زیان انباشته، دیگر توان مقابله با شوک‌های قیمتی جدید را ندارد. کاهش بیش از ۳۰ درصدی تولید در نیمه نخست امسال نیز نشانه‌ای از تشدید بحران مالی در این گروه خودروسازی است.
چک‌های برگشتی و ورود قوه قضاییه به بحران سایپا
ماه گذشته انتشار خبر برگشت خوردن ۱۱ هزار میلیارد تومان چک از سوی سایپا واکنش‌های گسترده‌ای را به‌دنبال داشت. برخی منابع عدد واقعی را ۱۵ همت اعلام کردند و معاون قوه قضاییه از ورود دستگاه قضا به بررسی بحران مالی این شرکت خبر داد.
سیاست‌های قیمتی و پیامدهای تاخیر در اصلاح
در آبان سال گذشته، سایپا پس از ۱۸ ماه موفق به دریافت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت شد. این در حالی بود که پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۱، افزایش ۷۰ درصدی قیمت برای خودروسازان تصویب شده بود اما دولت وقت با هدف کنترل دستوری قیمت، تنها ۳۰ درصد از آن را مجاز دانست. از آن زمان تاکنون شاخص بهای تولیدکننده و نرخ ارز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، اما قیمت خودرو همچنان عقب مانده است.
بدهی سنگین و خطر توقف تولید
گزارش‌های مالی اسفند ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سایپا با ۱۳۸.۷ همت زیان انباشته مواجه بوده و با وجود مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت در خرداد ۱۴۰۴، وضعیت مالی آن بحرانی‌تر شده است. کارشناسان، تعهدات مالی این شرکت در سال جاری را حدود ۱۹۰ همت برآورد می‌کنند؛ در حالی که این شرکت تا نیمه دوم ۱۴۰۵ خودرو پیش‌فروش کرده است. صدور چک‌های برگشتی، کاهش تولید و اعتراض تأمین‌کنندگان، خطر قرار گرفتن سایپا در فهرست سیاه بانکی را افزایش داده است.
قطعه‌سازان: سایپا به آخر خط رسیده است
امیرحسین جلالی عضو هیئت‌رئیسه انجمن قطعه‌سازان کشور، می‌گوید: مدیریت سایپا تمام توان خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار گرفته و حتی پرداختی‌های مدیران را کاهش داده است. اما زیان‌های انباشته و افزایش هزینه‌ها واقعیتی است که دیگر نمی‌توان از آن گریخت.
وی تاکید می‌کند که سایپا «حداکثر مُسکن» را دریافت کرده اما علت اصلی زیان پایدار، همچنان باقی است.
درخواست برای ورود مسئولیت‌پذیرانه وزارت صمت
به گفته جلالی، جمع‌بندی قطعه‌سازان و کارشناسان این است که وزارت صمت باید با رویکردی مسئولیت‌پذیرانه وارد عمل شود و با رعایت اصول قانون تجارت و منطق اقتصادی، راهکاری اساسی برای بحران کنونی بیابد.
وی هشدار می‌دهد که دیگر فرصتی برای تعویق بحران باقی نمانده و توان ادامه در شرایط فعلی وجود ندارد!
راه‌حل‌ها از نگاه کارشناسان
کارشناسان صنعت خودرو، اعطای اختیار به خودروسازان برای فروش با قیمت‌های حاشیه بازار یا عرضه در بورس را از راه‌حل‌های مؤثر می‌دانند. به باور آنان، پذیرش قیمت‌گذاری کارشناسی از سوی وزارت صمت می‌تواند از شدت بحران بکاهد؛ با این حال، تاکنون تغییری در سیاست‌های وزارتخانه مشاهده نشده است. برآوردها نشان می‌دهد سایپا بیش از ۵۰ همت بدهی معوق به قطعه‌سازان دارد.