ثبت‌نام جدید واردات خودرو، آن هم در شرایطی که تعهدات قبلی هنوز بلاتکلیف است، سوالات بی‌شماری در راستای اهداف سیاست‌گزار خودرو در این زمینه مطرح می‌کند. به‌طوری که با گذشت نزدیک به ۷ ماه از سال جاری و بلاتکلیفی و سردرگمی واردات، وزارت صمت با چه هدف و ایده‌ای ثبت‌نام جدیدی را برای واردات خودرو آغاز کرده است؟ آن‌چه مشخص است فروش وارداتی‌ها موضوعی چندوجهی است که هم ابعادی کلان دارد و هم مربوط به تنظیم‌گری بازار می‌شود.
بازار خودرو ایران در یک برهم‌ریختگی کم‌سابقه به‌سر می‌برد؛ این درحالی است که بخشی از این آشفتگی به‌واردات مربوط می‌شود. هنوز تعرفه واردات به دلیل کشمکش میان دولت و مجلس مشخص نیست و با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس در شهریورماه صادر کرد، وارد مرحله حساسی شده است.
با وجود اعلام فهرست خودروهای وارداتی، هنوز ثبت‌سفارشی در سال جاری انجام نشده و به‌رغم پافشاری سازمان گمرک بر رشد ۱۶ درصدی ورود خودروهای خارجی در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارقام اعلامی مربوط به خودروهایی است که سال گذشته ثبت‌سفارش شده‌اند.
از سوی دیگر در حالی مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت از فرصت نهایی وکالتی کردن حساب خودروهای وارداتی خبر داده که هنوز جزئیات خودروهای وارداتی مانند مدل، قیمت یا کلاس آن‌ها مشخص نیست. درواقع در حالی هنوز فهرست خودروهای وارداتی این دوره مشخص نیست که متقاضی بدون اطلاع از شرایط جدید، باید مبلغی سنگین را نیز بلوکه کند.
بنابراین در شرایطی این نوع فروش به‌ظاهر رسمی زیر چتر مجوزهای وزارت صمت انجام می‌شود که در عمل به‌معنای سلب حق انتخاب از مشتری است. خریدار نه می‌داند چه می‌خرد و نه می‌تواند در برابر تغییر قیمت یا تاخیر در تحویل اعتراض کند. با این اوصاف، این پرسش اساسی برای افکار عمومی ایجاد شده که دلیل پافشاری وزارت صمت بر این شیوه فروش چیست؟
تحلیلگران بر این باورند که هدف وزارت صمت می‌تواند انتقال سرمایه‌ها از بازارهای ارز و طلا به‌سمت بازار خودرو باشد. سیاست‌گزار در این روش پوشش ریسک نوسانات ارزی را دنبال می‌کند.
درواقع جمع‌آوری سرمایه‌ها به دولت کمک می‌کند تا بخشی از ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را تا زمان تحویل نهایی خودرو مدیریت کند؛ اگرچه این موضوع به‌طور کامل شفاف‌سازی نشده است.
همچنین صاحب‌نظران، کنترل تورم انتظاری را دلیل دیگری برای در پیش گرفتن این رویه از سوی وزارت صمت عنوان می‌کنند. بلوکه شدن موقت این حجم از پول در بانک‌ها، برای یک دوره مشخص می‌تواند تا حدودی از سرعت گردش پول در جامعه بکاهد و به‌صورت کوتاه‌مدت، انتظارات تورمی را در بخش‌های دیگر اقتصاد تعدیل کند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد اصرار وزارت صمت بیشتر معطوف به‌اهداف تنظیم‌گری بازار و تسهیل فرآیند تامین مالی در شرایط کمبود منابع ارزی و پیچیدگی‌های دوره تحریم باشد؛ حتی اگر این کار به قیمت سلب حق انتخاب و افزایش ریسک برای مصرف‌کننده تمام شود.
این درحالی است که در بازار خودروهای مونتاژی نیز پدیده «داخلی‌فروشی» یا همان فروش حواله‌های بی‌هویت شدت گرفته است. بسیاری از نمایندگی‌ها حواله‌هایی به‌مشتریان می‌فروشند که وعده تحویل چند ماهه دارد؛ اما درنهایت مشخص می‌شود هیچ خودرویی برای تحویل وجود ندارد!
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز اخیرا نسبت به این تخلف هشدار داده و گفته است: «در بسیاری از موارد، نه شرکت مادر و نه وزارت صمت مسئولیت این حواله‌ها را نمی‌پذیرند.»
درنتیجه، خریدارانی که به امید تحویل سریع‌تر خودرو اقدام به‌خرید حواله کرده‌اند، با کاغذی بی‌اعتبار و ضرری چندصد میلیونی مواجه می‌شوند.
افزایش قیمت دوباره مونتاژی‌ها
در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۲۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما HEV (۲۰۲۵) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۸۹۰ میلیون‌تومان، فردا ۵۱۱ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۸۰ میلیون‌تومان و هایما S۸ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان، کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان، تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲۰۰۰ سی‌سی (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان و نیسان قشقایی تک‌دیفرانسیل (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان رسید.