دکتر سیار ایرانی: گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در تازه‌ترین گزارش راهبردی خود با عنوان «الگوی فقهی قیمت‌گذاری خودرو»، رویکردی فقهی و علمی برای سامان‌دهی سازوکار قیمت‌گذاری در صنعت خودرو ارائه کرده است. این پژوهش با ترکیبی از روش‌های اجتهادی، مطالعات کیفی، بررسی منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه با متخصصان حوزه‌های اقتصاد، فقه و صنعت، تلاش کرده است مبانی شرعی، اصول اولیه و عناوین ثانویه دخالت دولت در قیمت‌گذاری را تحلیل و به مدل عملیاتی تبدیل کند.

در بخش آسیب‌شناسی گزارش، مجموعه‌ای از مشکلات کلیدی بازار خودرو که باعث اخلال در تعیین قیمت عادلانه شده‌اند، فهرست شده است. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارت‌اند از:

• غیررقابتی بودن بازار خودرو به دلیل محدودیت عرضه، نبود واردات کافی و سهم بالای چند خودروساز بزرگ
• دخالت‌های نامناسب دولت در تعیین قیمت‌ها بدون ارزیابی کامل شرایط بازار
• قیمت‌گذاری دستوری فاقد فرمول مشخص و قابل پیش‌بینی
• عدم رعایت مصوبات شورای رقابت یا سازمان حمایت در فرآیند تسعیر قیمت
• نبود شفافیت در اعلام قیمت‌ها و فواصل قیمتی میان کارخانه و بازار
• عدم تناسب عرضه و تقاضا که زمینه‌ساز شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی در بازار شده است

گزارش تأکید می‌کند که این عوامل باعث شکل‌گیری وضعیتی شده‌اند که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد و نه مصرف‌کننده.

یافته‌های فقهی این گزارش نشان می‌دهد:

• اصل اولیه (در شرایط طبیعی بازار):دولت حق ورود به قیمت‌گذاری را ندارد و باید اجازه دهد مکانیسم بازار قیمت را تعیین کند.
• عناوین ثانویه (در شرایط غیرطبیعی):در صورت بروز اجحاف، انحصار، کمبود عرضه یا آشفتگی قیمت، دولت مکلف است برای جلوگیری از ظلم و تضییع حقوق عمومی، وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود.

گزارش با دسته‌بندی بازارهای خودرو، تفاوت نقش دولت را چنین تبیین می‌کند: