آبان 1402: مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در یک نشست خبری، درباره بحث واردات خودرو به نکات زیر اشاره کرد:

• سومین عرضه خودروهای وارداتی شروع شده و 7 خودروی جدید و 2 خودرو که از قبل وارد شده بود عرضه شد. عرضه‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و یک هفته دیگر به روزرسانی سامانه عرضه یکپارچه را خواهیم داشت.
• فعلاً عرضه‌ها به خودروهای موجود در ایران محدود می‌شود و البته برای خودروهایی که شرکت‌های معتبر وارد می‌کنند و روی آب هستند رزرو می‌گیریم و مشتریان می‌توانند با شرکت‌ها وارد معامله شوند.
• در حال حاضر خودروهای موجود در ایران را عرضه می‌کنیم که حدود 8 هزار و 500 دستگاه یا در ایران یا نزدیک به کشور هستند.
• نزدیک به 600 خودرو شرکت سایپا تاکنون پلاک کرده و تحویل داده است.
• ارز به مقدار کافی تأمین شده است. شرکت‌ها پس از تحویل خودرو با دریافت ریال وارد مرحله بعدی تأمین ارز می‌شوند و بانک مرکزی در تأمین ارز همکاری خوبی داشته است.
• تاکنون نزدیک به 250 میلیون یورو پرداخت شده اما یک بخشی از ارزها هنوز از سوی شرکت‌ها استفاده نشده و نتوانستند ارز را بگیرند و منتظر هستند پس از عرضه خودروها، ریال دریافت کنند و ارز را بگیرند.
• سازمان حمایت بر اساس مستندات شرکت‌ها، تعرفه خودرو، سود واردکننده و بخشی از هزینه‌ها قیمت علی الحساب را اعلام می‌کند که قیمت نهایی چندان بالاتر از این قیمت علی الحساب نیست. هزینه‌هایی اعم از هزینه‌های مالیاتی، حقوق و عوارض قانونی پس از ترخیص و نمایندگی و… است که به قیمت خودرو اضافه می‌شود که حداقل 30 تا 35 درصد قیمت نهایی را در مرحله اول عرضه افزایش داد و در این مرحله هم بین 15 تا 20 درصد افزایش خواهد داد.
• تا پایان سال به لحاظ ارزی و سایر مؤلفه‌ها، می‌توانیم بیشتر از 60 هزار خودرو را عرضه کنیم. البته اینکه چقدر شرکت ها برای واردات توانمندی دارند مساله دوم است.
• فعلاً موضوعی به جز سامانه نداریم مگر برای برخی از خودروها که در اختیار شرکت‌ها قرار دهیم و خود شرکت‌ها از مردم ثبت نام کنند. البته با همین قیمت‌های مصوبی که در اختیار است.
• تاکنون نزدیک به 37 شرکت مجوز واردات گرفته‌اند و بیش از 20 شرکت ثبت سفارش کرده و 15 شرکت ارز برای واردات گرفته‌اند. اگر مشکلی هم است مربوط به خود شرکت‌ها می‌شود و به وزارت صمت بر نمی‌گردد.
• حداقل خودرویی که استانداردها را داشته باشد کمتر از 7 هزار دلار نیست که با جمیع هزینه‌ها 800 تا 950 میلیون تومان می‌شود.
• برنامه جدی برای واردات خودروهای برقی اعم از فول برقی، هیبرید، پلاگین و… داریم. یکی دو هزار خودروی برقی در همین آبان ماه وارد خواهد شد که در مرحله نخست مشتری تاکسی رانی است اما در مرحله بعدی مردم عادی هم می‌توانند بخرند زیرا این خودروها به لحاظ قیمتی به صرفه تر از خودروهای بنزینی هستند.
• تاکنون تقریباً 5 شرکت داخلی درخواست داده‌اند و فعلاً اکثر خودروها چینی هستند و فقط یک برند غیرچینی است. البته برای خودروی برقی محدودیت سقف قیمتی نخواهیم داشت.

مهر 1402: طبق آمار جدید گمرک کشور درباره میزان حقوق ورودی خودرو، تنها دو بازه زمانی پنج ماه ابتدایی سال گذشته و پنج ماه نخست امسال را در بر می‌گیرد و در آن مشخص نشده که طی کل سال گذشته میزان این درآمد چقدر بوده است. قبلا در ابلاغیه گمرک ایران آمده بود، حقوق ورودی خودرو در سال 1401 حدود 19 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و در سال 1400 هم رقم دو‌هزار میلیارد تومان لحاظ شد (که البته این درآمد بر پایه تعیین‌تکلیف خودروهای خارجی مانده در گمرک استوار بود، چه آنکه در سال 1400 واردات خودرو کماکان ممنوعیت داشت). مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفندماه 1400 و پس از تصویب قانون ساماندهی خودرو (که واردات خودرو را مجاز می‌کرد) و همچنین فرمان رئیس‌جمهور برای آزادسازی واردات، مجوز ورود حدود 100هزار دستگاه خودرو را با سهم 70درصدی مدل‌های سواری، صادر کرد.

پس از ابلاغ بودجه مشخص شد این بند حذف شده است. با این حساب، میزان درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی خودرو در سال 1401 به‌نوعی مبهم است. هرچند در این سال دور جدید ورود خودروهای خارجی کلید خورد. نکته دیگر اینجاست که در آمار جدید گمرک، درآمد واصله دولت از محل واردات خودرو در پنج ماه ابتدایی سال گذشته 55.5 میلیارد تومان بوده که به نظر می‌رسد ارتباط چندانی با دور جدید واردات ندارد و احتمالا با ماجرای خودروهای دپویی یا واردات خودروهای تجاری دست‌دوم ارتباط دارد. به‌هر‌حال با توجه به آزادی واردات خودرو، درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی خودرو در سال 1402 حدود 32هزار میلیارد تومان لحاظ شد. این در حالی است که با توجه به روند بسیار کند واردات خودرو، بسیار بعید به نظر می‌رسد این رقم محقق شود، چه آنکه در پنج ماه امسال کمتر از یک‌صدم آن وصول شده است.

مهر 1402: گمرک ایران، بخشنامه جدیدی را درباره واردات خودرو صادر کرد که براساس آن، کلیه خودروهای زیر 2500 سی سی که از ابتدای سال 91 مجوز کمیته ضوابط فنی را اخذ کرده‌اند، دارای یکسال اعتبار ثبت سفارش از تاریخ اعلام شدند.

گمرک ایران در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی و مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه درباره اعتبار خودروهای وارداتی با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی اعلام کرد احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 2102933/92 مورخ 9 مردادماه 92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت، موضوع خودروهای سواری مجاز وارداتی ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه موصوف و پس از ارائه ثبت سفارش معتبر در خصوص خودروهای وارداتی با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف مربوط به گمرکات اختصاصی خودرو بود و برای سایر گمرکات اجرایی صرفا جهت اطلاع است.

سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، نامه‌ای را به گمرکات کشور مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه فرستاد. متن نامه این چنین است:«احتراما مطابق صورتجلسه ۲ مردادماه ۹۲ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو با توجه به متن اصلاحی ماده ۱۱ مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو مصوبه ۱۵ اسفندماه ۹۰، کلیه خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی که از ابتدای سال ۹۱ مجوز کمیته ضوابط فنی را اخذ نموده اند دارای یکسال اعتبار ثبت سفارش از تاریخ اعلام هستند.»

شهریور 1402: مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت، درباره واردات خودرو‌های اقتصادی توضیح داد اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودرو‌های اقتصادی با حدود قیمت 10 هزار یورو است. هم اکنون بسیاری از خودرو‌های وارداتی در همین محدوده قیمتی قرار دارند. واردات خودرو با قیمت پایین در صورت رعایت استاندارد‌های لازم محیط زیستی مانعی ندارد. و خودروی بدون استاندارد وارد نخواهد شد.

وی افزود وزارت صمت تسهیل کننده واردات خودرو است. واردکنندگان خودرو در گام نخست باید اقدام به واردات خودرو‌های استاندارد کنند و وزارت صمت نیز در این امر به شرکت‌های واردکننده کمک خواهد کرد. در خودرو‌های با قیمت کمتر از 10 هزار یورو رعایت استاندارد‌های محیط زیستی کمتر است. اولویت وزارت صمت فعلا فقط واردات خودرو است؛ در ابتدا باید بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت خودرو تنظیم شود و در گام بعد به سراغ واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی خواهیم رفت. درصد واردات خودرو‌هایی که قیمت مناسبی دارند، بالاتر است؛ خودرویی که قیمت آن 5 هزار دلار باشد، اما استاندارد نباشد، وارد نخواهد شد.

شهریور  1402: مهران سالاریه، رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، اعلام کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واردات خودرو، هیچ نیازی به داشتن خودرو فرسوده به نام خود ندارند.

وی در این باره توضیح داد حجم قابل توجهی گواهی اسقاط از سال‌های گذشته در سبد مراکز اسقاط انباشت شده است که پاسخگوی نیاز واردات و تولیدکنندگان داخلی خودرو است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، برای همه واردکنندگان خودرو اعم از حقیقی و حقوقی پس از واردات خودرو و ترخیص از گمرک، گواهی اسقاط تخصیص داده خواهد شد و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

مرداد 1402: طی نامه‌ای که از سوی دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در تاریخ 21 مردادماه 1402 به انجمن‌های خودروسازان، موتورسازان و دوچرخه سازان ابلاغ شده است، ارز موردنیاز برای واردات قطعات منفصله، ترجیحا باید از طریق ارز ناشی از صادرات باشد.

در متن این نامه، چنین آمده است: «با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر گردیده است تا کلیه شرکت‌ها نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۱۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین نمایند. بنابراین، مقتضی است ضمن فعال سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان، نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام نمایند.»

مرداد 1402: با اعلام وزیر صمت، چالش تامین ارز بر سر راه واردات خودرو به کشور رسما تایید و مشخص شد گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه این پروسه (ورود خودروی خارجی به بازار) به دلیل کمبود ارز، بسیار کند پیش می‌رود، درست بوده است.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اخیرا اعلام کرده که تنها نگرانی که وجود دارد تامین ارز مورد‌نیاز برای واردات خودرو است.  در واقع این جمله، مهر تاییدی است بر گمانه‌زنی‌ها مبنی بر مانع ارزی واردات خودرو به کشور که طبق آمار و ارقام، از برنامه‌ریزی صورت‌گرفته بسیار عقب است. این در حالی است که وزارت صمت حالا باید آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را نیز (طبق قانون مجلس شورای اسلامی) تدوین کند و از سوی دیگر مشغول تهیه آیین‌نامه واردات خودروهای برقی است. بنابراین به نظر می‌رسد در طراحی آیین‌نامه‌های جدید، باید مسئله «ارز» به عنوان چالش و مانع بزرگ واردات خودرو لحاظ شود، در غیر این صورت، واردات خودروهای برقی و کارکرده نیز مانند صفرکیلومترها بسیار بسیار کند (نزدیک به توقف) پیش خواهد رفت.

طبق وعده وزیر صمت، قرار بود آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو در اواخر هفته گذشته تدوین شود، با این حال فعلا خبری رسمی در این مورد منتشر نشده و بنابراین جزئیات آن در دسترس نیست. از همین رو دو اتفاق در این ماجرا محتمل است؛ یکی اینکه وزارت صمت آیین‌نامه مربوطه را تدوین کند و آیین‌نامه در راه هیئت دولت برای تصویب است؛ و دوم آنکه تدوین آیین‌نامه موردنظر هنوز به پایان نرسیده است. با توجه به اینکه خبری رسمی در مورد تدوین آیین‌نامه و ارسال آن به هیئت دولت منتشر نشده، به نظر می‌رسد عدم تدوین آیین‌نامه، سناریوی محتمل‌تر است. به عبارت بهتر، احتمالا وزارت صمت هنوز در تدوین آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و اگر این طور باشد، به نظر می‌رسد اتفاق مثبتی رخ داده است.

مرداد 1402: با به‌روزرسانی فهرست واردکنندگان خودرو به ایران، حالا مشخص شده که شرکت‌های جدید دیگری نیز برای عرضه خودروهای خارجی در کشورمان، در حال ثبت سفارش هستند:

مرداد 1402: عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، خبر داد که در حال تدوین آیین‌نامه‌ی واردات خودرو، چه کارکرده و نو، هستند و این آیین‌نامه در شرف تدوین بوده و تا 10 روز آینده آماده است.

وی توضیح داد آنچه که مهم است، نوآوری‌هایی است که در این عرصه اتفاق خواهد افتاد. ما بنا داریم که تحولی در وضعیت موجود خودروها به وجود آوریم؛ این تحول شامل این می‌شود که خودروهای موجود در وضعیت مناسب‌تری عرضه شوند؛ اما مهمتر از آن توجه به خودروهای برقی است. وزارت صمت در تدارک فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای خودروهای برقی است که بحث بسیار مهمی است و سبب ایجاد نوآوری در این حوزه در کشور خواهد شد. ایجاد زیرساخت خودروهای برقی در این دولت اتفاق خواهد افتاد و منافع بسیاری را از حیث مسائل زیست‌محیطی نصیب کشور خواهد کرد؛ چرا که وضعیت بهتری از این جهت پیدا خواهیم کرد. ضمن اینکه درآمدی که ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی است، با عدم مصرف این سوخت‌ها نصیب کشور خواهد کرد. بنابراین برای واردات خودروهای برقی، ارجحیت قائل هستیم و اولویت ما واردات خودروهای برقی است.

وی افزود با رئیس کل بانک مرکزی گفت‌وگویی صورت گرفته تا تسهیل بیشتری برای واردات خودروهای برقی در نظر گرفته شود. اولویت را به تاکسی‌ها که مصرف بیشتری دارند و واردات آن‌ها تاثیر بیشتر در کاهش مشکلات محیط ‌زیستی داشته و منفعت بیشتری برای کشور فراهم خواهد کرد، داده‌ایم. سپس خودروهای اشتراکی و سپس خودروها برای مصرف مردم در نظر گرفته شده است.

تیر 1402: گمرک ایران، اطلاعاتی را درباره واردات خودرو در بهار 1402 منتشر کرد. طبق این آمار، در سه ماهه نخست سال 1402، آمار انواع خودروی سواری وارد شده به کشور ذیل ردیف تعرفه 8703، تعداد 241 دستگاه و به ارزش 5.6 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 517.95 درصدی در تعداد و 452.03 در صدی در ارزش دلاری داشته است. 768 دستگاه نیز در حال ترخیص است.

عمده خودروهای وارداتی شامل «آمبولانس» و خودروهای سواری با برند «ZOTYE »، «چانگان» و «بنز» بوده است.

در بررسی اطلاعات واردات انواع خودروی سواری از ابتدای بهمن ماه سال 1401 تا 31 خرداد ماه سال 1402، مشاهده می شود تعداد 246 دستگاه خودرو به ارزش 5.4 میلیون دلار وارد کشور شده است. در این مدت عمده خودروهای سواری وارد شده به کشور توسط شرکت «پارس خودرو» با 90 دستگاه خودرو به ارزش 966 هزار دلار صورت گرفته که سهمی بالغ بر 17.96 درصد از ارزش و 36.59 درصد از تعداد کل خودروها را شامل می شود. شرکت‌های «پاکرو سبز قشم» و «مهندسی مانی مهر آب خاک» نیز پس از آن، به ترتیب در جایگاه دوم و چهارم جدول قرار دارند.

از اول بهمن ماه 1401 تا 31 خرداد ماه 1402، بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده از سامانه آمار تجارت خارجی سازمان، 768 دستگاه خودرو به ارزش 12.5 میلیون دلار به دلیل عدم دریافت مجوزهای ترخیص، عدم صدور کد رهگیری بانک و یا عدم پرداخت حقوق ورودی در جریان انجام تشریفات ترخیص هستند. از این تعداد خودرو بیشترین میزان به لحاظ ارزش، متعلق به «شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو» به تعداد 300 دستگاه بوده است که سهمی بالغ بر 48 درصد از ارزش و 39 درصد از تعداد خودروهای سواری در جریان تشریفات ترخیص را تشکیل می‌دهد. پس از آن، «شرکت سایپا» با 327 دستگاه خودرو و با سهم 29 درصد از ارزش و 43 درصد از تعداد و «بازرگانی کوشا خودرو نگین» با 53 دستگاه خودرو، با سهم 9 درصد از ارزش و 7 درصد از تعداد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. عمده خودروهای سواری در جریان تشریفات ترخیص طی مدت مورد بررسی، متعلق به گمرکات «شهید باهنر بندرعباس»، «غرب تهران» و «تهران امور واردات» به ترتیب با سهم های 48، 30 و 7 درصد از ارزش دلاری خودروها بوده است.

تیر 1402: بر اساس آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه اول سال 1402 تعداد 241 دستگاه خودرو به ارزش 5 میلیون و 600 هزار دلار وارد کشور شده است .عمده خودروهای وارداتی در این مدت شامل آمبولانس و عمده ترین برند خودروهای سواری متعلق به برند زوتی (ZOTYE) ، چانگان و بنز (آمبولانس)  بوده است.

گمرک ایران درباره خودروهای در جریان تشریفات ترخیص اعلام کرد  از اول بهمن ماه 1401 تا 31 خرداد ماه 1402 بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده از سامانه آمار تجارت خارجی سازمان ، تعداد 768 دستگاه خودرو به ارزش 12 میلیون و 500 هزار دلار به دلیل عدم دریافت مجوزهای ترخیص ، عدم صدور کد رهگیری بانک و یا عدم پرداخت حقوق ورودی در حال انجام تشریفات ترخیص هستند. همچنین عمده خودروهای سواری در جریان تشریفات ترخیص طی مدت مورد بررسی متعلق به گمرکات شهید باهنر بندرعباس ، غرب تهران و گمرک تهران هستند که به ترتیب سهم هر یک از گمرکات یاد شده   48 ، 30 و 7  درصد از ارزش دلاری خودرو ها است.

تیر 1402: بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسری ماخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودرو سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابطال شد.

«پیرو بخشنامه شماره 266/96/1124527 مورخ 1396/10/13 بپیوست تصویر نامه شماره 1402/346658 مورخ 1402/03/20 دفتر حقوقی و نامه شماره 1402/206454 مورخ 1402/02/21 آن دفتر منضم به دادنامه شماره 140109770905812743، 1401/12/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال و اعلام میدارد؛ با عنایت به دادنامه موصوف « اطلاق احکام مقرر در بندهای 1 و 3 تصویب نامه شماره 166223 ت 55066هـ مورخ 1396/12/24 هیئت وزیران و بند 6 بخشنامه شماره 96/1134537 266 مورخ 1396/10/13 گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی در تصویب نامه شماره 135573 ت 53803 هـ مورخ 1396/10/09  هیئت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از 1396/10/09 نیز هست- ابطال گردیده است.»

خرداد 1402: مهدی ضیغمی، سرپرست سازمان توسعه و تجارت، اعلام کرد که تاکنون 4 هزار دستگاه خودرو به صورت وارداتی ترخیص شده اند که اکثر آنها خودروهای چانگان هستند. همچنین در هفته جاری، خودروی زوتی T300 پارس خودرو نیز وارد گمرک های کشور شده و بزودی عرضه خواهد شد.

وی افزود 5 هزار دستگاه خودروی نیسان ثبت سفارش شده و تابحال تنها 2 شرکت توانسته اند برای گرفتن نمایندگی برند تویوتا، مدارک خود را ارائه دهند. هنوز مشخص نیست این پروسه تا چه زمانی طول بکشد و شاهد ثبت سفارش خودروهای تویوتا باشیم. همچنین فعلاً نامی از مدل های نیسان ثبت سفارش شده نیز گفته نشده است. تابحال 17 شرکت موفق به ثبت سفارش خودرو برای واردات شده اند و با تسهیل روند استانداردها به زودی شاهد افزایش سرعت واردات خودرو به صورت CBU خواهیم بود.

خرداد 1402: حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، اعلام کرد از ابتدای امسال تاکنون هزار و 124 دستگاه خودروی خارجی از طریق بندر شهید باهنر بندرعباس وارد کشور شده که حدود یک و نیم برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. طی این مدت 798 دستگاه خودرو نیز از بندر شهید باهنر به کشور‌های آسیای میانه ترانزیت شده است.

اردیبهشت 1402: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی روز 11 اردیبهشت ماه مجلس، درخواست دولت مبنی بر بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به صورت دو فوریتی بررسی کرده و در نهایت با 162 رای موافق با این درخواست موافقت کردند.

علی ادیانی، نماینده دولت، در این باره گفت که در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده، لغو و استاندارد کشورهای مبدا با تائید سازمان محیط ‌زیست مورد قبول قرار گرفته است. همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به‌منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین‌آلات راه‌سازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

اردیبهشت 1402: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون‌ اقتصادی مجلس، در روز هفتم اردیبهشت‌ماه در آئین تجلیل از برگزیدگان بخش ایمنی حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان، گفت: «سال 1400 مصوبه مجلس برای واردات خودرو انجام شد و اصلاحات در سال 1401 ابلاغ شد و مصوبه ممنوعیت ورود خودور در سال 1397 توسط سران قوا به علت مشکلات ارزی بود. در اردیبهشت 1401 این مصوبه به اتمام رسید و امکان واردات با مصوبه مجلس فراهم شد و به وزیر صمت ابلاغ شد و این برای کاهش قیمت خودرو ضروری است. قیمت خودرو در ایران سرسام‌آور و واقعا نگران کننده است و این قیمت‌ها با هیچ ادبیاتی قابل توجیه نیست.»

وی اعلام کرد مجوز ورود 100 هزار خودروی خارجی به وزارت صمت داده شد و در حال انجام است.  تا امروز 1200 خودرو در گمرک آماده ترخیص هستند، یعنی یک درصد مجوز محقق شده است.

وی در ادامه گفت: «وزارت صمت می‌گوید مشکل با استاندارد و … دارند و هیج کدام این‌ها برای ما قابل توجیه نیست و وضعیت نابسامان وزارت صمت را شاهد هستیم. به وزیر هم گفته شده نه در واردات خودرو با منشاء ارز خارجی و با تایید بانک مرکزی هیچ محدودیتی ندارید و وزیر باید پاسخگو باشد. ضمن آنکه هیچ محدودیتی برای خودروهای با پنج سال کارکرد نیز وجود ندارد. یکی از راهکارهای کاهش تلفات جاده‌ای افزایش کیفیت خودرو است و این مهم و تعدیل قیمت در گرو رقابتی کردن بازار است.»

در پایان رئیس کمیسیون‌ اقتصادی مجلس خطاب به وزیر صمت گفت: «اگر محدودیتی در واردات وجود دارد، مطرح کنید. هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. بخشی از مسائل واردات در دولت قابل حل است. ما دولت را کمک می‌کنیم و کنار دولت هستیم.»

فروردین 1402: مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خبر داد که طبق برنامه دولت و لایحه بودجه 1402، هدف گذاری برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاه است؛ علاوه بر مازاد ۱۰۰ هزار خودرویی که بنا بود در سال ۱۴۰۱ وارد شود و هنوز مراحل آن در حال انجام است.

وی پیش‌بینی کرد که وضعیت بازار خودرو می تواند سامان گیرد. این در صورتی است که پارامترهای اقتصادی مانند تورم غیرقابل پیش‌بینی و یا افزایش پله‌ای قیمت ارز وجود نداشته باشد. واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ دو برابر آن چیزی است که قرار بود در سال ۱۴۰۱ محقق شود. از آنجا که دولت واردات خودرو را در سال ۱۴۰۱ دیر شروع کرد، نتوانست هدف واردات ۱۰۰ هزار خودرو را محقق کند؛ اما هم مابقی هدف گذاری سال ۱۴۰۱ و هم دو برابر آن یعنی حدود ۲۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲ وارد خواهد شد. سرجمع این رقم برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ می‌تواند عدد قابل قبول و درشتی باشد که امیدواریم محقق شود.

اسفند 1401: مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره علت توقف عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا توضیح داد زمان و تعداد خودروهای خارجی که به کشور وارد خواهند شد، مشخص نیست. در واقع سازمان بورس آمادگی دارد کالاهایی را که وارد کشور شدند و قابلیت تحویل دارند پذیرش و عرضه کند و کالاهایی که هنوز خریداری نشده است، امکان عرضه از طریق بورس را ندارند. البته بندی که تاکید داشت این خودروها صرفا از طریق بورس کالا عرضه شوند حذف شده و عرضه از طریق بورس کالا، به شرطی که کالا شرایط بورس را داشته باشد، امکان‌پذیر است.

اسفند 1401: آقای مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، می‌گوید تا به امروز بالغ بر 1200 دستگاه خودرو وارد کشور شده و تعداد قابل توجهی خودرو نیز در بنادر مقصد یا روی آب در حال انتقال به بنادر کشور هستند. اما وزارت صمت به دلیل صیانت از حقوق مردم و خود واردکنندگان، اسامی برخی برندها و خودروها را اعلام نمی‌کنیم؛ چرا که اگر اعلام شوند، ما را دچار چالش خواهند کرد.

همانطور که قبلا اعلام شده، به‌جز خودروهایی که ممنوعیت واردات دارند (خودروهای آمریکایی و فرانسوی)، وزارت صمت هیچ محدودیتی برای واردات ندارد؛ مگر آنکه دستوری به ما ابلاغ شود. وزارت صمت مجری دستورات است و خود واردات خودرویی را ممنوع یا جلوگیری نمی‌کند، مگر آنکه ابلاغی صورت گیرد.

تاکنون 33 درخواست از 33 شرکت برای واردات به وزارت صمت ارائه شده که بسیاری از آن‌ها برای بیش از یک برند خودرو، را درخواست کرده‌اند. بالغ بر 20 شرکت توانسته‌اند فرآیندها را طی کرده و مجوزها را اخذ کنند و از این تعداد تاکنون 10 شرکت توانسته‌اند ثبت سفارش را انجام دهند؛ ممکن است این تعداد تا پیش از آغاز سال جدید به 15 شرکت هم افزایش پیدا کند. تا به امروز 95 هزار درخواست ثبت سفارش صورت گرفته و 5000 درخواست دیگر ارائه شده که چنانچه تایید شوند، 100 هزار ثبت سفارش به وزارت صمت واصل شده است.

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی در تخصیص منابع ارز (که هیچ فشاری هم به منابع ارزی کشور وارد نخواهد کرد)، داشته و از ارزهای خارج از کشور که رفع تعهد شده‌اند، استفاده شده است. این مسئول وزارت صمت تاکید کرد: همانطور که اشاره شد، یک ریال هم از پول مردم برای واردات خودرو در این مرحله استفاده نمی‌شود و تمام هزینه‌های واردات را واردکننده از حساب خود که ارز آن را تامین کرده است، پرداخت می‌کنند؛ بر این اساس افراد پس از عقد قرارداد، بخشی از پولی را می‌دهند که قبلا کاملا پرداخت شده بود.

اسفند 1401: وزارت صمت به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «خالی فروشی در واردات خودرو» در روزنامه اقتصاد، جوابیه‌ای را منتشر کرده و نکات زیر را متذکر شد:

1. قیمت خودروها نامعلوم است که بنا بر اعلام سخنگوی وزارت صمت، در هر بار عرضه خودرو، قیمت نهایی خودرو مشخص خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با دانستن قیمت انواع خودروهای عرضه شده دست به انتخاب خودرو دلخواه بزنند.
2. برخلاف آنچه در این گزارش درباره برند خودروهای وارداتی مطرح شده است، مطابق اعلام سخنگوی وزارت صمت، واردات هرگونه برند مگر موارد ممنوعه مانند برندهای آمریکایی یا برندهای فاقد استانداردهای کیفی داخل کشور، آزاد بوده و امکان واردات آن‌ها وجود دارد.
3. مطابق اعلام وزارت صمت در اطلاعیه منتشر شده، نخستین عرضه خودرو بلافاصله بعد از پایان قرعه کشی و عرضه خودرو آغاز خواهد شد و در این عرضه‌ها تعداد، برند و قیمت مشخص است.
4. درباره چگونگی قیمت‌گذاری نیز ذکر این نکته مهم است که قیمت‌گذاری به هیچ وجه دست واردکننده نیست و آن‌ها نمی‌توانند برخلاف گذشته قیمت‌گذاری دلخواه داشته باشند. نحوه قیمت‌گذاری نیز مشخص است و همان‌گونه که در این گزارش نیز ذکر شده هزینه به صورت CFR به علاوه هزینه‌های متداول نقل و انتقال خودرو مانند مالیات و هزینه پلاک گذاری مشخص کننده قیمت خودرو است.
5. شرایط اعلام شده نیز همگی به‌جز شرط 500 میلیون تومانی، همان شرایط خرید خودرو داخلی است که به‌منظور حذف دلالان از بازار و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اعلام شده است.

اسفند 1401: ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، اعلام کرد در طرح ثبت‌ نام خودروهای وارداتی، با توجه به تعداد ثبت‌نام، در خصوص میزان عرضه خودرو خارجی تصمیم‌گیری خواهد شد. اما حداقل صد هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی ۶ ماهه عرضه می‌شود.

طبق گفته‌های وی، متقاضیان باید مبلغ 500 میلیون تومان در حساب وکالتی خود مسدود کنند. تا زمانی که حق تقدم مشخص شود و طبق نوبت مشخص شده بر اساس خودروهایی که عرضه و ثبت‌نام خواهد شد، مبلغ اولیه را تکمیل و واریز کنند. البته افراد می‌توانند هر زمان که بخواهند پول را از حساب خارج کنند، اما از نوبت نیز خارج خواهند شد.

وی شرایط ثبت‌نام را داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال خودرو و عدم خرید خودرو در 48 ماه گذشته نام برد و متقاضیان باید بدانند تا یک سال امکان انتقال سند برای آنان وجود ندارد.

اسفند 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی از هفته آینده آغاز خواهد شد. وی تاکید کرد که ثبت‌نام متقاضیان خرید خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام می‌شود. ثبت سفارش 85 هزار دستگاه خودرو توسط شرکت‌های واردکننده انجام می‌شود و شرایط و جزئیات ثبت‌نام به‌صورت اطلاعیه و نشست خبری طی روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

براساس گفته‌های وی، سامانه یکپارچه فروش خودرو کاملا نظارت‌پذیر و شفاف است و ظرفیت عرضه خودروهای داخلی نیز برای این سامانه پیش‌بینی شده است. ضمنا متقاضیان خرید خودروهای وارداتی باید نصف مبلغ خودرو را در حساب خود داشته باشند.

بهمن 1401: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، اصلاحیه ضوابط واردات خودرو را ابلاغ کرد. این اصلاحیه با پیشنهاد وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد تنظیم شده و عبارت «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شوند» از بند دوم آیین‌نامه حذف شد. در همین بند آمده بود که «کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد» که عبارت «بورس کالا» از آن حذف شده است.

بند ۵ آیین‌نامه نیز اصلاح شده و اکنون خودروهای دارای مجوز تردد در مناطق آزاد، مشروط به پرداخت تمامی عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (گمرکی و سود بازرگانی) مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی خواهند بود که البته خودروهای مستثنی از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه و گمرک، مشمول این بند نمی‌شوند.

تبصره این بند نیز چنین تعریف شده است: «قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰ از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌شود» و «سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به‌طور مستمر به‌روزرسانی کند».

بهمن 1401: اطلاعات موجود از سوی وزارت صمت حاکی از آن است که تاکنون 55 هزار دستگاه خودرو خارجی ثبت سفارش شده که رتبه اول این خودروها چانگان و دوم فیات است‌. بنابراین تا پایان خردادماه سال آینده، 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد و از طریق بورس کالا به فروش می‌رسند‌.

عبدالله توکلی‌لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در این باره گفت 29 شرکت مجوز واردات خودرو گرفتند و واردات خودرو تا پایان خرداد سال 1402 ادامه خواهد داشت. سپس باید تصمیم‌گیری جدیدی صورت گیرد. واردات خودرو با هدف تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی بوده و از آنجا که تولید خودرو نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده و در برخی از خودروها تولید سیر صعودی به خود گرفته است، باید دید که سیاستگذاران برای سال آینده چه تصمیمی در مورد واردات خودرو خواهند گرفت. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد و قطعاً این حجم از واردات می‌تواند بازار خودرو را تا حد زیادی تنظیم کند.

در روز اول بهمن‌ماه، دومین محموله خودرو وارداتی وارد بندر شهید باهنر شد. ۱۲۰ دستگاه خودرو با ۲ فروند لندینگ کرافت وارد این بندر شد. این خودروها ساخت شرکت هیوندای، محصول کره جنوبی، از نوع سواری سدان و مدل ۲۰۲۳ هستند که پس از پایان رویه گمرکی از بندر شهید باهنر خارج خواهند شد. تا پایان سال جاری نیز تعداد دیگری از این خودروها وارد بندر شهید باهنر می‌شوند.

تاکنون هیچ خودرو وارداتی از طریق بورس کالا عرضه نشده است. در جلسه اخیر هیئت پذیرش بورس کالا، پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو وارداتی از دو شرکت چانگان چین و کیای کره در دستور کار قرار گرفت و تأیید شد. ۱۹ هزار دستگاه از مجموع خودروهای یادشده به شرکت چانگان چین تعلق دارد که توسط شرکت سایپا عرضه خواهد شد و مابقی به ۹ مدل خودرو از شرکت کیای کره جنوبی اختصاص دارد. همه ۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو به صورت یکجا و در یک زمان در بورس کالا عرضه خواهند شد و همان محدودیت‌های پیشین خرید خودرو از بورس کالا پابرجاست.

دی 1401: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت در سال آینده اجازه می‌دهد تا سقف دو میلیارد دلار خودرو وارد کشور شود. 

اگر این تصمیم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تاثیر مثبتی در بازار خودرو خواهد داشت و فضا را رقابتی‌تر می‌کند. 

دی 1401: طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت، فروش خودروهای وارداتی در روزهای آینده سرعت می‌گیرد و برای ۲۷ هزار دستگاه خودرو ثبت‌سفارش انجام شده است. ثبت سفارش خودرو تا پایان هفته آینده به ۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید و هم‌زمان عرضه و فروش خودروها به صورت تحویل فوری و سه ماهه از هفته سوم دی‌ماه در بورس کالا برنامه‌ریزی شده است. بنابراین هدف‌گذاری واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال محقق خواهد شد. 

لازم به ذکر است که در روز ۳دی‌ماه، نخستین شناور حامل محموله خودروهای وارداتی در بندر «لنگه» پهلودهی و کار ترخیص نخستین خودروهای وارداتی به کشور آغاز شد. این محموله شامل ۲۲ خودرو و ۶ نمونه محصولات کیا از جمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی‌بلند) و اسپورتیج (شاسی‌بلند) است که از کره جنوبی وارد بندرگاه بنادر و دریانوردی غرب استان شد. قرار است این محموله برای ترانزیت به گمرک شهریار تهران بارگیری شود‌. 

وزارت صمت گفته که برای واردات ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو ظرف شش ماه آینده برنامه‌ریزی شده که در سه ماهه باقی‌مانده تا پایان امسال، ۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود. تحویل خودروها در دو بازه سه و شش ماهه خواهد بود. 

آذر 1401: منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، درباره محدودیت‌های ورود خودروهای فرانسوی گفت که دلیل آن‌ها رعایت‌ نکردن تعهدات شرکت‌های فرانسوی است. خودروسازی‌ها قراردادهای مشترکی در حوزه خودروسازی مانند تولید ال 90 در کشور و تعهد به تحویل محصول داشتند که انجام ندادند. اکنون محدودیتی برای واردات این خودروها وجود ندارد و فرانسوی‌ها باید به تعهدات عمل کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند. 

وی همچنین درباره خودروهای چینی و داخلی‌سازی اظهار کرد که کیفیت این خودروها در حال افزایش است. در مورد ساخت داخل، هدف تولید قطعات با ارزش افزوده بالاتر است. بر همین اساس تعرفه‌های قطعات ساده پایین است اما در مقابل تعرفه قطعات پیچیده‌تر بالا است تا انگیزه تولید داخل آن‌ها بیش‌تر شود. بنابراین اگر یک تولیدکننده در تولید یک قطعه پیچیده سرمایه‌گذاری کند، در حقیقت قطعه هر چهار خودروسازی تامین خواهد شد. این همان موضوع مشترک‌سازی است. 

آذر 1401: فاطمی‌امین، وزیر صمت، از نهایی شدن ثبت سفارش‌های واردات خودرو خبر داد و اشاره کرد که التهاب موجود در بازار خودرو، با عرضه بیش‌تر هم از ناحیه تولید داخل و هم با واردات خودرو کاهش خواهد یافت. وی معتقد است که کار واردات خودرو خیلی سریع انجام شده و خودروهای وارداتی به زودی وارد کشور خواهند شد. 

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، نیز به برنامه‌های متعدد وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو اشاره کرد و گفت ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی شش ماه آینده وارد کشور خواهد شد. در 3 ماهه باقی‌مانده امسال، 100 هزار دستگاه خودرو و در 3 ماهه اول سال 1402 نیز 100 هزار دستگاه خودرو وارد می‌شود. 

بر اساس گفته‌های وی، متقاضیانی که از طریق بورس کالا خرید می‌کنند، 3 تا 6 ماه بعد از زمان خرید خودرو آن‌ها تحویل داده شود. در سال جاری، حدود 10 درصد از خودروهای وارداتی به‌صورت تحویل فوری به فروش خواهد رسید. 

آقای قالیباف درباره تامین ارز خودروهای وارداتی گفت در آیین‌نامه واردات خودرو، روش‌های مختلفی برای تامین ارز نام برده شده که در مجموع ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده است. اما نکته مهم این است که تامین ارز از منشا خارج کشور خواهد بود. 

آذر 1401: رضا فاطمی‌امین، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری وزارت صمت و بانک مرکزی، اعلام کرد تمام هماهنگی‌های بین بخشی لازم برای واردات خودرو انجام شده است. اولین ثبت سفارش‌های واردات خودرو انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که هفته آینده نخستین خودروهای وارداتی وارد کشور شود. 

وی افزود ممنوعیت واردات خودرو کاملا حذف شده و انتقال فناوری نیز انجام می‌شود. اولویت واردات خودرو، محصولات اقتصادی هستند؛ اما در مرحله نخست، موضوع مهم زمان واردات خودرو است.  

آذر 1401: مدیرعامل گروه سایپا، اعلام کرد از بین شش شرکتی که برای واردات خودرو انتخاب شده، سه شرکت متعلق به سایپاست. با سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت و گروه سایپا، انتخاب سه خودرو به‌روز و مدرن با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار در دستور کار قرار دارد. دو خودرو زیر ۲۰ هزار دلار نیز برای واردات در نظر گرفته شده است. مراحل واردات این پنج مدل خودرو جهت عرضه به بورس کالا در جریان است. 

وی افزود که گروه سایپا مجوز ۳۶ هزار خودرو وارداتی را در سال جاری دریافت کرده است‌. با توجه به عرضه محصول در بورس کالا و نبودن قیمت‌گذاری دستوری، روند سودسازی گروه سایپا بهبود خواهد یافت. 

آذر 1401: تقریبا سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و به نظر می‌رسد که دولت، ذره ذره از شروط خود عقب‌نشینی می‌کند. هیئت وزیران اخیرا مصوبه‌ای را ارائه داد که مطابق آن، الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو5 و یورو6 و رعایت استاندارد روز اروپا حذف شد. 

با توجه به آلودگی هوا، یکی از راه‌هایی که در سطح جهان برای مقابله با این موضوع پیش گرفته می‌شود، رعایت استانداردهای تولید خودرو برای کاهش تولید آلایندگی است. البته این موضوع همیشه محل اختلاف بین تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با دولت و به‌خصوص سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است. دولت از سال‌ها قبل، استانداردهای الزام‌آوری را برای خودروهایی که در کشور تردد دارند در نظر گرفته بود. «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» قانونی است که در این مورد برای استاندارد آلایندگی خودروها تعیین‌تکلیف می‌کند. ماده چهار این آیین‌نامه، حداقل حدود مجاز آلایندگی خودروهای تولید داخل و وارداتی را تعیین کرده است. مطابق این ماده قانونی، خودروهای غیردیزلی از ابتدای تدوین این قانون، یعنی از سال 96 تا ابتدای سال 98، باید از استاندارد یورو4 تبعیت می‌کردند. از ابتدای سال 98 تا انتهای سال 1400 نیز استاندارد الزامی برای خودروها یورو5 بود. اما بعد از آن تاریخ دیگر استاندارد خاصی تعیین نشده و قانون‌گذار تاکید کرد استاندارد روز اروپا باید در مورد خودروهای تولیدی و وارداتی در ایران رعایت شود. 

سابقه واردات خودرو نشان می‌دهد که دولت در مورد خودروهای وارداتی این موضوع را با سخت‌گیری بیش‌تری دنبال می‌کرد. به طوری که بارها خودروهای وارداتی در گمرکات کشور به علت رعایت نشدن استاندارد آلایندگی رسوب می‌کردند. اما گویا دولت سیزدهم عقب‌نشینی محسوسی در این مورد کرده است. به صورتی که حتی ماده آیین‌نامه‌ای که واردکنندگان را ملزم به واردات خودروهایی با رعایت استاندارد آلایندگی اروپا می‌کرد نیز حذف کرده است. احتمالا محدودیت مالی مهم‌ترین علت اخذ چنین تصمیمی از طرف هیئت وزیران بوده است. در واقع سقف یک‌ میلیارد ‌یورویی برای کل واردات خودرو و سقف 20‌ هزار یورویی برای قیمت هر خودرو وارداتی، دولت را بر آن داشته که به‌رغم آسیب‌های محیط زیستی، با در اولویت قرار دادن واردات خودرو، خودروهای ارزان‌تری بتوانند وارد کشور شوند. 

بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا، معتقد است که این تصمیم کاملا ضد‌محیط‌زیستی است و در بلندمدت شاهد عوارض و تاثیر آن خواهیم بود. وی افزود احتمالا خودروهایی که قرار است وارد شوند، نتوانسته‌اند استانداردهای آلایندگی درنظرگرفته‌شده در «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» را پاس کنند و همین موضوع دولت را متقاعد کرده است که چنین تصمیمی را اخذ کند. 

علاوه بر این عقب‌نشینی‌ها، مدتی قبل در دو مرحله نام شرکت‌های مجاز به واردات خودرو اعلام شد. بیش‌تر 12 شرکتی که نام آ‌ن‌ها در فهرست شرکت‌های حائز شرایط واردات خودرو بود، تولیدکننده خودرو بودند. علت آن از طرف وزارت صمت شرط انتقال فناوری بود که در بند هشت آیین‌نامه واردات خودرو و بند دو قانون ساماندهی صنعت خودرو به آن اشاره شده است. وزیر صمت نیز در اظهارنظری گفته بود برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو این شرط را برآورده نمی‌کنند؛ با‌ این‌حال اخبار رسیده حاکی از عقب‌نشینی احتمالی دولت در این رابطه است. به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو که تولیدکننده هم نبوده‌اند، اکنون مجاز به واردات خودرو شدند و در این زمینه توافقاتی با وزارت صمت داشته‌اند. 

آذر 1401: رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، اظهار کرد که اگر خودروهای وارداتی در شرایط غیرحرفه‌ای عرضه شوند، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. برای جلوگیری از رانت احتمالی در واردات خودرو، دو تدبیر وجود دارد. نخست آن که خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند و دوم این که سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به خزانه دولت بازگردد. 

وی در این باره توضیح داد تمامی کالاهایی که در بورس کالا عرضه شده‌اند، وضعیت مطلوب‌تری دارند. بورس فضای کاملا شفافی دارد و کشف نرخ‌ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. این شفافیت در اعلام میزان عرضه، تقاضا و قیمت پایانی فروش کمک می‌کند تا بتوان وضعیت را به صورت دقیق‌تر رصد و برای بهبود شرایط بازار برنامه‌ریزی و اقدام کرد. در واقع بورس می‌تواند ‌بازار را متعادل کرده و برای آن موثر باشد. 

آذر 1401: وزارت صمت که اخیرا اعلام کرده بود ورود خودروهای فرانسوی به کشور ممنوع است، اکنون واردات محصولات پژو و رنو را با در نظر گرفتن شرط جبران خسارات، مجاز خوانده است. این وزارتخانه، قبلا دلیل ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی را رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت صمت نیز گفته که این شرکت‌ها در میانه راه، خودروسازان ایرانی را تنها گذاشته و خسارات زیادی به صنعت خودرو کشور وارد کردند. البته گفته می‌شود که اصل ماجرا به مواضع اخیر دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران مربوط می‌شود.  

در این میان، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها انگیزه چندانی برای صادرات به ایران، به ویژه در شرایط تحریم و همچنین فعالیت‌های جدیدشان در عرصه جهانی، ندارند. 

شرط وزارت صمت به آن معناست که فرانسوی‌ها باید غرامت ترک ایران در دوران تحریم را بپردازند تا در مقابل، بتوانند خودرو به کشور صادر کنند. درواقع اگر مسئله وزارت صمت واقعا رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم باشد، آن‌ها باید خسارات اقتصادی وارده به صنعت خودرو کشور را جبران و سپس نسبت به صادرات به ایران اقدام کنند. 

لازم به ذکر است که وزارت صمت ابعاد این خسارت و راه جبران آن را عنوان نکرده است؛ با ‌این‌حال به نظر می‌رسد پرداخت غرامت بابت خروج یک‌طرفه از قرارداد همکاری مشترک و همچنین بازگشت به ایران، دو راه جبران خسارات وارده است. 

اما تجربه نشان داده که خودروسازان فرانسوی اعتقاد چندانی به جبران خسارت و پرداخت غرامت بابت رفتارهایشان در دوران تحریم ندارند. در دوران برجام نیز خیلی‌ از مقامات بر اخذ غرامت از خودروسازان فرانسوی و مشروط کردن بازگشت آن‌ها به جبران خسارت تاکید می‌کردند؛ اما در نهایت رنو و پژوسیتروئن بدون پاس کردن این شرط برگشتند و قرارداد همکاری مشترک امضا کردند. در آن دوران، صحبت از شراکت، فعالیت مستقل و سهامداری خودروسازان فرانسوی در ایران بود، اما آن‌ها بابت این امتیازات ویژه حاضر به پرداخت غرامت و جبران خسارت نشدند. بنابراین اگر شرط وزارت صمت برای ورود خودروهای فرانسوی به کشور، بازگشت پژوسیتروئن و رنو به ایران باشد، پاس کردن آن در شرایط فعلی ناممکن است و این یعنی، فرانسوی‌ها همچنان ممنوع‌الورود خواهند بود. 

یک دیدگاه دیگر نیز برای جبران خسارت وجود دارد و آن جبران خسارت سیاسی است. این موضوع به اعتراضات و مسائل داخلی ایران و موضع‌گیری فرانسه بازمی‌گردد. بر این اساس، وزارت صمت از ابتدا قصدی برای ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی نداشته، اما در ادامه و پس از آن که دولت و رئیس‌جمهور این کشور مواضع خود را در قبال اعتراضات نشان دادند، ورق برگشت و خودروهای رنو و پژوسیتروئن ممنوع‌الورود شدند. با در نظر گرفتن این فرضیه، احتمالا وزارت صمت انتظار دارد فرانسه مواضع خود را در این ماجرا روشن کند؛ بنابراین تا وقتی دولت فرانسه مواضع خود را در برابر اعتراضات در ایران تغییر ندهد، ایران ممنوع‌الورودی خودروهای پژوسیتروئن و رنو را لغو نخواهد کرد.  

به نظر می‌رسد که امکان جبران خسارت فرانسوی‌ها چه از بعد اقتصادی و چه از منظر سیاسی وجود ندارد. علاوه بر آن، این امکان وجود دارد که برخی شرکت‌های خارجی خود حاضر به ارسال خودروهایشان به ایران نشوند و آن‌ها نیز موضع‌گیری‌هایی در قبال مسائل داخلی ایران، داشته باشند. اگر چنین اتفاقاتی رخ بدهد، احتمالا در نهایت سررشته واردات خودرو به دست چینی‌ها خواهد افتاد. 

آبان 1401: سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، با اشاره به این که وزارت صمت وظیفه خود را درباره واردات خودرو انجام داده، گفت در حال حاضر آیین‌نامه مربوطه مصوب شده و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و دیگر دستگاه‌ها انجام شده است. متقاضیان واردات خودرو نیز درخواستشان را ارائه داده و در صورت بروز مشکل، وزرات صمت ورود خواهد کرد. 

وی تاکید کرد واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند. یا نماینده رسمی بوده و یا انتقال فناوری انجام دهند که جزء شرایط اصلی انجام واردات است. هم‌اکنون وزارت صمت مسیر واردات را هموار کرده و متقاضیان نیز در حال طی کردن مسیر و انعقاد قرارداد هستند‌. 

آبان 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره نحوه عرضه و قیمت خودروهای وارداتی گفت در آیین‌نامه قید شده که خودرو وارداتی توسط هر کدام از شرکت‌های واردکننده خودرو که مجوز واردات دارند، باید با قیمت پایه در بورس کالا عرضه‌ شود. خودرو وارداتی در بورس کالا رقابت می‌خورد و کشف قیمت می‌شود؛ بنابراین حقوق ورودی و سود بازرگانی و کسورات، طبق قانون از اختلاف قیمت پایه تا قیمت کشف شده در بورس کالا کسر می‌شود؛ اما مصرف‌کننده‌ای که رقابت را برنده شده و خودرو را با قیمت کشف شده بر روی تابلو بورس خریداری می‌کند، باید خودرو را از نمایندگی شرکت واردکننده خودرو تحویل بگیرد. 

آبان 1401: اوایل آبان‌ماه بود که آقای امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، خبر داده شرکت‌هایی که در مرحله نخست، واجد شرایط واردات بودند، متعهد شدند به سرعت ثبت سفارش و سایر مراحل واردات خودرو را انجام دهند. واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره‌ای و اروپایی مذاکره داشته‌اند و قرار است در ابتدا، محصولات اقتصادی از این برندها را به ایران بیاورند. طبق آخرین اطلاعات رسمی، ثبت سفارش واردات خودرو برای شرکت‌های زیر فعال شده است:

1. سایپا
2. پارس خودرو
3. ایران خودرو
4. بهمن موتور
5. معین خودرو
6. ایرتویا
7. مکث موتور
8. خودروسازی فردا
9. آرین موتور پویا
10. سایپا سیتروئن
11. دیار خودرو
12. کرمان موتور

آقای قالیباف، سخنگوی وزارت صمت همچنین گفته که فهرست واردکنندگان خودرو، همچنان باز است و به محض اینکه شرکت جدید دیگری، واجد شرایط واردات باشد، نامش به فهرست واردکنندگان رسمی اضافه خواهد شد.

آبان 1401: رئیس کل بانک مرکزی، از آمادگی خود برای تامین ارز واردات خودرو خبر داد. وی خاطرنشان کرد به محض آغاز ثبت سفارش برای واردات خودرو، ارز مورد نیاز آن تامین می‌شود. تامین ارز واردات بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده خواهد بود. 

وی عنوان کرد که ثبت سفارش واردات خودرو از سوم آبان‌ماه آغاز شده و تاکنون بیش از 300 متقاضی اعلام آمادگی کرده‌اند. طبق مقررات، سقف سالیانه واردات یک میلیارد دلار است.  

مهر 1401: وزارت صمت اعلام کرد پس از تصویب آیین‌نامه اولیه در هیئت وزیران، تدوین دستورالعمل اجرایی در دفتر تخصصی خودرویی این وزارتخانه آغاز شد. در کارگروه‌های تخصصی با حضور واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کار تدوین دستورالعمل انجام شده و هم‌زمان از شرکت‌هایی که برنامه واردات را در دستور کار خود داشتند، درخواست شد تا برنامه‌های خود را به دفتر خودرویی وزارت صمت ارسال کنند. درخواست آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اکنون مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه فرایند واردات آغاز شده است. 

طبق دستورالعمل آیین‌نامه واردات خودرو، سود بازرگانی بر اساس کتاب قوانین صادرات و واردات و سود بازرگانی مطابق با آن چیزی که تا امروز موجود بوده، در نظر گرفته می‌شود و سود شرکت متعارف خواهد بود‌. با توجه به این‌که بازار در بخش خودرویی یک بازار نامشخص است موضوع میزان تقاضا و قیمت نیز در نظر گرفته می‌شود و خودروهایی که وارد می‌شوند در بورس کالا عرضه خواهند شد و مابه‌التفاوت قیمت پایه، به همراه سود بازرگانی و سود متعارف شرکت با قیمتی که در بورس به فروش خواهد رفت، به‌عنوان سود قطعی توسط دولت برداشت می‌شود. به این صورت که خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس قیمت محصول را بر اساس قیمت فوق و هزینه‌های حمل و نقل که سیف می‌شود با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند در نهایت سازمان بورس به دولت تحت عنوان سود بازرگانی قطعی پرداخت می‌کند. بنابراین هم محصولات خودرویی به دست مردم می‌رسد، هم واسطه‌گری کاهش پیدا می‌کند و سود بازرگانی در بخش‌های مربوط به فناوری‌های خودرویی هزینه خواهد شد. علاوه بر آن با توجه به این‌که بازار خودرو ملتهب است، خودرو باید در بورس عرضه شود. 

هدف اصلی واردات در مرحله نخست، دستیابی عموم اقشار به خودروهای وارداتی است و همچنین با توجه به سقف ارزی که به این موضوع تخصیص داده شده معادل یک میلیارد دلار است. برای اینکه خودروهایی که وارد بازار می‌شود، تعداد مناسبی باشد و نیاز است برای محصولات خودرویی سقف قیمتی در نظر گرفته شود. 

شهریور 1401: مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اعلام کرد که خودروسازان رایزنی‌های اولیه را برای واردات محصولات رنو از هند، آغاز کردند؛ به‌ویژه شرکت ایران‌خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید کار می‌کند.

وی تاکید کرد که تعیین تکلیف دقیق برای نرخ سود، نحوه فروش و … در دستورالعمل واردات دیده نشده است؛ به همین خاطر امکان ورود به این بازار برای واردکنندگان بخش خصوصی دشوار شده است. احتمالا دستورالعمل واردات خودرو به گونه‌ای تنظیم شده که امکان ورود به این بازار فقط برای خودروسازان دولتی فراهم باشد و دو خودروساز دولتی سایپا و ایران‌خودرو می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.

بر اساس گفته‌های وی، ایران‌خودرو و سایپا مذاکرات اولیه را انجام داده‌اند. هرچند نام و مشخصات خودروهای رنو در هندوستان همچنان نامشخص است، اما می‌دانیم که فرانوسی‌ها، سه محصول رنو کویید، رنو کایگر و رنو ترایبر را درحال حاضر در هندوستان می‌فروشند.

آقای دادفر، واردات خودرو را همچون معما می‌داند و در این باره گفت که مشروط کردن امور به کارگروه‌های خاص، محدود کردن واردات به اعداد مشخص، مشروط کردن واردات و فروش و عرضه آن در بورس، که در عمل باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش می‌شود و جزء بندهایی است که روند واردات خودرو را سخت کرده است. قیمت تمام‌شده خودرو وارداتی باید حداقل 600 میلیون تومان باشد. واردات این خودروها نمی‌تواند اهداف دولت را محقق کند و همچنان مشکل خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت خودروهایی که استانداردهای 85گانه ایران را پاس می‌کنند، 10 هزار دلار نمی‌شوند و قطعا امکان واردات خودرو با این قیمت برای دولت وجود ندارد. وی معتقد است که دولت باید به دخالت‎‌هایش در بازار خودرو پایان بدهد؛ فعالان حوزه واردات خودرو نیز باید بتوانند آزادانه و بدون محدودیت در سقف و قیمت، اقدام به واردات خودرو در جهت تنظیم بازار کنند‌. این محدودیت‌ها در بازار سبب شده تا خودروهایی که کم‌تر از نیم میلیارد تومان ارزش دارند، تبدیل به خودروهای 3 میلیاردی شوند؛ بنابراین باید کاری کرد تا حباب قیمت خودرو شکسته شود.

شهریور 1401: بعد از افزایش انتقادها درباره جزییات آیین نامه واردات خودرو، به خصوص انتقاد از واردات خودرو توسط خودروسازان کشور و همچنین توسط شرکت‌های بزرگی که سابقه واردات خودرو را دارند، حالا آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، گفته که هیچگونه انحصاری برای واردکنندگان وجود ندارد و حتی شرکت‌های متفرقه در ازای پرداخت هزینه گارانتی به شرکت‌ واردکننده رسمی، می‌توانند برای واردات خودرو اقدام کنند.

وزیر صمت همچنین به موضوع انتقال تکنولوژی ساخت به داخل کشور نیز اشاره کرده و گفته که در صورت انتقال دانش به شرکت واردکننده اصلی، شرکت‌ های متفرقه نیز می‌توانند در ازای آوردن دانش و فناوری به کشور، از این امتیاز برای واردات خودرو استفاده کنند.

شهریور 1401: آقای منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزیر صمت، شرایط اجرایی‌شدن آیین نامه واردات خودرو را به صورت زیر اعلام کرد:

1- ایجاد و یا استفاده از شبکه خدمات پس از فروش موجود با شرایط زیر:

• به ازای واردات هر 1000 خودرو یک نمایندگی پس از فروش
• برای واردات زیر 1000 خودرو یک نمایندگی الزامی است
• تامین قطعات یدکی ضروری قبل از واردات
• تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس از فروش
• اعلام فناوری های انتقال یافته در خدمات پس از فروش

2- داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش و یا انتقال فناوری.

3- داشتن تجربه در واردات خودرو یا به کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه.

4- ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور.

5- اعلام مشخصات فنی خودرو و قیمت آن.

6- با توجه به اولویت داشتن واردات خودروی اقتصادی متقاضیان تا 19 شهریورماه 1401 باید مدارک خواسته شده را به وزرات صمت تحویل دهند. سپس تا آخر شهریورماه نیز واردکنندگان نهایی معرفی می‌گردند.

7- جهت سرمایه گذاری در صنعت خودرو، سرمایه گذاران می‌توانند اقدام به واردات خودرو نموده و از محل فروش آن نحوه سرمایه گذاری در صنعت خودرو را مشخص کنند. پیشنهادهای در این بخش نیز باید تا 19 شهریورماه 1401 به وزارت صمت داده شود. 

8- جهت مناطق آزاد پیشنهادهای برای واردات خودروی برقی و نحوه اجرای زیرساخت ها تا 19 شهریورماه 1401 باید به وزارت صمت تحویل شود.

9- شرایط واردات سایر خودروها در تاریخ 20 شهریورماه 1401 اعلام خواهد شد.

شهریور 1401: آیین نامه واردات خودرو بعد از تصویب در تاریخ 26 مردادماه 1401، سرانجام در روز پنجشنبه 3 شهریورماه 1401 به صورت رسمی، منتشر شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. آیین نامه واردات خودرو 1401، در 9 بند تدوین شده که جزییات دقیق آن به شرح زیر است:

بند 1 آیین نامه واردات: واردات خودرو با قیمت (فوب) کمتر 20 هزار یورو مجاز است؛ اولویت واردات با خودروهای زیر 10 هزار یورو خواهد بود.

• تبصره 1: تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
• تبصره 2: ارزش گمرکی براساس ماده 14 قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

بند 2 آیین نامه واردات: خودروهای وارداتی صرفا با سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا فروخته می‌شوند. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. 

بند 3 آیین نامه واردات: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر10 هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

بند 4 آیین نامه واردات: واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

بند 5 آیین نامه واردات: واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای هیبریدی یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.

بند 6 آیین نامه واردات: سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

بند 7 آیین نامه واردات: منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

بند 8 آیین نامه واردات: وزارت صنعت، معدن و تجارت باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.

بند 9 آیین نامه واردات: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

خرداد 1401: با تصویب نهایی قانون ساماندهی صنعت خودرو که در تاریخ 17 خردادماه توسط مجلس به دولت ابلاغ شده، کلیات شرایط واردات خودرو به کشورمان نیز مشخص شده است. براساس ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو:

1- اولویت واردات خودرو با خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن است.
2- داشتن خدمات پس از فروش برای واردکنندگان الزامی است.
3- داشتن نمایندگی از طرف خودروسازان خارجی، الزامی است.
4- واردکنندگان خودرو موظفند علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را نیز دریافت کنند.
5- سقف واردات خودرو باید از طرف وزارت صمت تعیین گردد.
6- اعتبار موضوع واردات خودرو در قانون طرح ساماندهی، به مدت 5 سال از تاریخ ابلاغ آن است.

خرداد 1401: ویجی مهتا، رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی PHD هند، در نشست روز سوم خردادماه که به همراه رئیس و جمعی از مقامات اتاق بازرگانی و صاحبان صنعت البرز برگزار شده بود، اعلام کرد که 4 هزار شرکت قطعه‌سازی خودرو در هند وجود دارد و می‌تواند نیاز صنعت خودروسازی ایران را تامین کند. علاوه بر آن، خودروهای برقی در هند تولید می‌شوند که دارای قدرت پیمایش 300 کیلومتری بوده و قیمت آن‌ها بالغ بر 10 هزار دلار است.

اردیبهشت 1401: مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بیان کرد که طبق گفته‌های نمایندگان مجلس، خودروهایی با سقف قیمتی 20 هزار دلار وارد خواهند شد و محدودیت تعدادی برای واردات وجود ندارد. وی افزود که بازه قیمتی خودروهای وارداتی، بین 700 میلیون تا 1.5 میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین، این خودروها با خودروهای چینی رقابت خواهند کرد. در ضمن، گفته شده که خودروهای شاسی‌بلند وارد نمی‌شوند.

آقای دادفر، اظهار کرد که بر اساس قانون، برای واردات خودرو باید شرکت‌های نمایندگی نوع و مدل را مشخص کنند‌. این شرکت‌ها باید استانداردها را اخذ کنند و احتمالا اشخاص نمی‌توانند این کار را انجام دهند. وی افزود که دولت برای تعیین قوانین واردات از هم‌فکری با انجمن واردکنندگان خودداری می‌کند و اطلاعاتی را در اختیار آن‌ها قرار نداده است.

آقای دادفر معتقد است که ارتباطی با واردات خودرو و کیفیت محصولات داخلی وجود ندارد. از آن جایی که اختلاف قیمت وارداتی‌ها با تولیدات داخلی بسیار زیاد بوده، احتمال رقابتی شدن بازار بسیار اندک است.در ادامه، وی مخالفت شدید خود را با سامانه فروش یکپارچه خودرو اعلام کرد و توضیح داد که خودروسازان کارگر دولت نیستند که محصولاتشان توسط دولت قیمت‌گذاری شود و به فروش برسد. دولت باید برای کنترل قیمت از سایر اهرم‌هایش استفاده کند.

اردیبهشت 1401: جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت که افزایش قیمت خودروها دهن‌کجی و گستاخی خودروسازان به نظام است.

وی اظهار کرد که امیدوار است وزیر صمت با مدیریت واردات هدفمند خودروهای خارجی با قیمت مناسبی که مردم بتوانند آن را تهیه کنند، به گستاخی خودروسازان پاسخ دهد.

رشیدی کوچی تاکید کرد که اگر پایان اردیبهشت، واردات انجام نشود، به طور قطع به صورت جدی روی استیضاح وزیر صمت کار خواهد کرد و این موضوع را به سرانجام می‌رساند.

نماینده مردم مرودشت در مجلس اعلام کرد که از نظر نمایندگان واردات باید انجام شود و در غیر این صورت، از ابزارهایی مانند استیضاح و شکایت به کمیسیون اصل 90 استفاده خواهد کرد.

وی افزود که نمی‌توان بخاطر مخالفت تعداد کمی از نمایندگان، که خودشان از هیئت‌مدیره خودروسازان داخلی هستند، 80 میلیون ایرانی را ناراضی نگه داشت.

اسفند 1400: آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، درباره چرایی آزادسازی واردات خودرو در سال 1401، گفته که در سال جدید، تراز ارزی خوبی خواهیم داشت و صادرات غیرنفتی به بیش از 47 میلیارد دلار می‌رسد و به همین دلیل، محدودیت‌های ارزی سال 1397 را دیگر نداریم. از طرف دیگر، تقاضای سالانه خودرو حدود 1.5 میلیون دستگاه است اما عرضه سالانه حدود یک میلیون دستگاه شده. بنابراین خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند این فاصله را پر کنند و به همین دلیل، نیازمند واردات هستیم.

وزیر صمت ضمن اشاره به الزامی بودن «شبکه خدمات پس از فروش» برای واردکنندگان خودرو، گفته که قانون ممنوعیت واردات در اواخر بهار 1401 منقضی می‌شود و پس از آن، دیگر تمدید نمی‌شود که البته این تصمیم، باهماهنگی دولت خواهد بود.

اسفند 1400: مجوز واردات 70 هزار خودروسواری توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است. براین اساس به دولت اجازه داده می‌شود تا در سال 1401 نسبت به صدور مجوز واردات به بخش خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) با تعرفه ورودی مصوب در هیات وزیران، اقدام کند.

طبق این مصوبه اجازه واردات 70 هزار خودروی سواری صادر شده است، که از این تعداد 50 هزار دستگاه، سهم خودروهای سواری بنزینی بوده و 20 هزار دستگاه دیگر نیز سهم خودروهای هیبریدی و برقی است.

ممنوعیت واردات خودرو در شرایط فعلی، مربوط به مصوبه‌ای است که در سال 1397 و توسط سران قوا گرفته شده بود. اما مهلت قانونی این مصوبه، در اوایل خرداد 1401 به پایان می‌رسد و از آنجایی که هم ریاست جمهوری و هم وزیر صمت و هم خودروسازان، توافق ضمنی خود را برای واردات خودرو اعلام کرده‌اند، این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان نیز منعی برای آزادسازی محدود واردات خودرو در سال 1401 نداشته باشد. اما هنوز چیزی قطعی نشده و باید منتظر اظهار نظر رسمی شورای نگهبان باشیم.

آذر 1400: روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، در نشست فوق‌العاده این کمیسیون صنایع به تاریخ 21 آذرماه، با اشاره به موافقت 84 درصدی مردم برای واردات خودرو، بیان کرد که واردات خودرو باید انجام شود تا به بهبود کیفیت و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، کمک کند و وزیر صمت نیز، موافق واردات خودرو در سال 1401 است.

وی نظرات وزیر صمت را بازگو کرد و گفت که زیان انباشته خودروسازان به 85 هزار میلیارد می‌رسد و علاوه بر آن، معادل مبلغ 115 هزار میلیارد به مردم، بانک‌ها و قطعه‌سازان، بدهکارند. وزیر صمت نیز پیش‌بینی کرده که اگر قیمت‌ها اصلاح نمی‌شد، زیان خودروسازان تا پایان سال به حدود 105 هزار میلیارد می‌رسید.

آبان 1400: اصلاحیه طرح ساماندهی بازار خودرو برای دومین‌بار به صحن علنی مجلس رفت و در تاریخ 26 آبانماه به تصویب نمایندگان رسید. کلیات طرح واردات خودرو و تغییرات صورت گرفته در آن، به شرح زیر هستند:

1. هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا صادرات خدمات یا صادرات قطعات خودرو یا صادرات سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، برای واردات خودرو اقدام کند. این کالاها باید توسط وزارت صمت تعیین شده و کد تعرفه آنها نیز مشخص گردد.
2. شاخص کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی باید توسط وزارت صمت مشخص شود.
3. تعداد مجاز خودروهای وارداتی که براساس مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر در بازار و طی یک سال مشخص می‌شود، باید توسط وزارت صمت تعیین گردد.
4. برای واردات خودرو، شرط «نداشتن نمایندگی خودروسازان خارجی» لحاظ شده است. بنابراین کسانی که نمایندگی فروش برندهای خارجی را دارند، نمی‌توانند واردکننده خودرو باشند.
5. دستورالعمل مربوط به چگونگی خدمات پس از فروش خودروها، با توجه به آنکه انحصار نمایندگی برداشته شده، باید توسط وزارت صمت تعیین گردد.
6. واردکنندگانی که برای واردات خودرو با انتقال فناوری و تولید داخلی آن اقدام می‌کنند، باید از طرف وزارت صمت، مورد حمایت قرار بگیرند.

آبان 1400: آقای حسینی‌کیا (نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس) در دفاع از طرح آزادسازی واردات، گفته خودروهایی که در حال حاضر تولید می‌کنیم، مناسب مصرف‌کنندگان ایرانی نیست و بعد از 40 سال، همچنان مشکل تامین قطعات داریم. وی همچنین گفته که انحصار خودروسازی ایران، هم مانع رشد تولید خودرو شده و هم اینکه از عرضه خودرویی ارزان‌‌قیمت، رقابتی و قابل صادرات نیز جلوگیری کرده است.

آقای حسینی‌کیا البته گفته که حمایت از صنعت خودروسازی باید به موازات آزادسازی پلکانی واردات خودرو باشد چراکه اگر واردات زیاد باشد و بتواند جوابگوی عرضه و تقاضا شود، انحصار نیز شکسته شده و خودروساز به دنبال افزایش کیفیت محصولاتش می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، همچنین با موضوع عدم دخالت دولت در امور خودروسازان و انتقال تصمیم‌گیری‌ها به بخش خصوصی نیز موافقت کرده است اما گفته که این موضوع نباید به این معنی باشد که خودروساز، هر طور که بخواهد با مردم رفتار کند. درحالیکه اگر دولت دخالت کند، می‌تواند با تعرفه واردات خودرو، رفتار خودروسازان را نیز کنترل کند و مثلا اگر خودروی بی‌کیفیتی ساختند، تعرفه را کاهش دهد اما اگر خودروساز عملکرد خوبی داشت، تعرفه واردات را مجددا افزایش دهد.

مهر 1400: آقای جدی (نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس) خبر داده که در جلسه این کمیسیون که در تاریخ 25 مهرماه و با حضور وزیر صمت برگزار شده، آقای وزیر موافقتش را با واردات خودرو از سال 1401 اعلام کرده است. البته آقای فاطمی‌امین چنین گفته که وزارت صمت، دنبال فرصتی است که ابتدا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و سپس برای واردات اقدام نماید.

آقای جدی همچنین گفته که نمایندگان مجلس، دنبال آزادسازی واردات خودرو نیستند اما می‌خواهند با واردات تعداد محدودی، تنظیم بازار را انجام دهند و آن بخشی که کمبود داریم را برطرف کنند. آقای جدی این احتمال را داده که شاید 50 تا 70 هزار دستگاه خودرو اجازه واردات در سال 1401 را داشته باشند.

شهریور 1400: بعد از مصاحبه عجیب اما واقعی آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) در تاریخ 18 شهریورماه که گفته بود «اجرایی‌شدن مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را 50 تا 80 درصد کاهش دهد»، وی در مصاحبه جدیدتری، از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده است و گفته که شاید تصویب این موضوع، نتواند 50 تا 80 درصد قیمت خودروهای صفرکیلومتر وارداتی را کاهش دهد اما حتما تا 70% می‌تواند قیمت خودروهای کارکرده را کاهش دهد.

>>برای مشاهده آگهی های خودرو کارکرده باما کلیک کنید<<

آقای دادفر همچنین آمارهای جالبی درباره واردات خودرو را اعلام کرده است. طبق گفته‌های دبیر انجمن واردکنندگان، در اوج واردات خودرو به کشور، تنها 3% ارز واردات به خودروها اختصاص داشته و جای تعجب دارد که درباره این 3% چرا موضع‌گیری‌های مختلفی وجود دارد. ضمن اینکه در 20 سال گذشته، مجموعا خودروهای وارداتی به 700 هزار دستگاه هم نمی‌رسد که در مقایسه با آمار تولید خودروسازان ایران، رقم قابل توجهی نیست.

در مقاله پیش بینی قیمت خودرو عوامل مختلفی را با هم موشکافی می‌کنیم که هر کدام می‌توانند بر یک یا چند «بخش از بازار» اثر بگذارد و باعث کاهش قیمت خودرو یا حتی افزایش قیمت خودرو شوند.

آخرین شرایط واردات خودروهای سواری به ایران و عوارض واردات خودرو در سال جدید، جدیدترین خبرها درباره ثبت نام ماشین وارداتی، جزییات طرح واردات خودروهای کارکرده به همراه شرایط نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی با واردات کامیون و همچنین واردات اتوبوس را در مقالات زیر مطالعه کنید: