سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو در اغلب اقتصادهای دنیا، نه عرصه آزمون سیاستهای مقطعی، بلکه حاصل یک چارچوب نسبتا پایدار از تنظیمگری، رقابت و شفافیت است. تجربه جهانی نشان میدهد که دولتها در این بازار، بیش از آنکه مداخلهگر مستقیم باشند، نقش سیاستگزار و ناظر را ایفا میکنند؛ نقشی که هدف آن حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا، حمایت از مصرفکننده و فراهمسازی بستر رقابت برای تولیدکنندگان است.
مقایسه این الگو با وضعیت بازار خودرو در کشور، نشاندهنده فاصلهای معنادار میان سیاستگزاری داخلی و رویههای موفق جهانی است. در بسیاری از کشورها، تولید داخلی و واردات بهعنوان دو جزء مکمل در مدیریت بازار خودرو تعریف میشوند.
تولید، محور توسعه صنعتی، اشتغال و انتقال فناوری است و واردات، ابزار تنظیم بازار و ایجاد رقابت است. سیاستگزار در این کشورها میپذیرد که هیچ بازاری، بدون وجود گزینههای متنوع و رقابتپذیر، به تعادل پایدار نمیرسد. به همین دلیل، واردات خودرو نه بهعنوان تهدید تولید، بلکه بهعنوان مکانیزمی برای جلوگیری از انحصار و ارتقای کیفیت تلقی میشود.
در این چارچوب، دولتها بهجای تعیین مستقیم قیمت، از ابزارهایی مانند استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی، سیاستهای مالیاتی، مشوقهای فناوری و قواعد شفاف تجاری استفاده میکنند. نتیجه این رویکرد، بازاری است که در آن قیمت، کیفیت و تیراژ تولید، بر اساس سیگنالهای اقتصادی شکل میگیرد و نقش دولت به تضمین سلامت رقابت محدود میشود.
در مقابل، بازار خودرو در ایران طی سالهای گذشته بیشتر تحت تاثیر مداخلات مستقیم و تصمیمهای کوتاهمدت قرار داشته است. قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای گسترده وارداتی و تغییرات مکرر سیاستها، موجب شده بازار از سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا فاصله بگیرد. این شرایط، نهتنها به تعادل پایدار منجر نشده، بلکه در مقاطعی زمینهساز نوسانات قیمتی، کاهش شفافیت و افزایش نااطمینانی در میان فعالان بازار شده است.
یکی از تفاوتهای اساسی میان تجربه جهانی و وضعیت داخلی، نحوه مواجهه با واردات خودرو است. در بسیاری از کشورها، واردات بهصورت هدفمند و در چارچوب سیاست صنعتی انجام میشود؛ بهگونهای که هم نیاز بازار پاسخ داده شود و هم تولیدکننده داخلی انگیزه ارتقای کیفیت و کاهش هزینه را از دست ندهد. در داخل کشور اما واردات اغلب تابع شرایط ارزی یا تصمیمهای مقطعی بوده و کمتر در قالب یک راهبرد بلندمدت تعریف شده است. این ناپایداری، امکان برنامهریزی را از تولیدکننده و مصرفکننده سلب کرده است.
مدیریت کارآمد بازار خودرو، مستلزم بازتعریف نقش دولت است. دولت میتواند بهجای ورود مستقیم به تعیین قیمت و توزیع، بر ایجاد قواعد شفاف، پایدار و قابل پیشبینی تمرکز کند. در چنین چارچوبی، حمایت از تولید بهمعنای مصونسازی از رقابت نیست، بلکه بهمعنای کاهش هزینههای نهادی، تسهیل سرمایهگذاری، بهبود زیرساختها و ثبات در سیاستگزاری است. همزمان، واردات کنترلشده و هدفمند میتواند به تعادل بازار، تنوع انتخاب مصرفکننده و افزایش رقابت کمک کند.
تجربه جهانی نشان میدهد که بازار خودرو، بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی و اعتماد مشتریان نیاز دارد. تصمیمهای پیشبینیپذیر، افق روشن برای تولیدکننده و دسترسی شفاف مصرفکننده به بازار، سه ضلع مدیریت موفق این بخش هستند. بدون این مولفهها، حتی حمایتهای گسترده نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در نهایت، مقایسه ایران با جهان نشان میدهد مساله اصلی، انتخاب میان تولید یا واردات نیست، بلکه چگونگی تنظیم نسبت این دو است. بازاری که بر مبنای قواعد اقتصادی و نه دستورات اداری اداره شود، هم به نفع تولید داخلی خواهد بود و هم منافع مصرفکننده را تامین خواهد کرد. حرکت بهسوی چنین الگویی، شرط لازم برای خروج بازار خودرو از چرخه بیثباتی و بازگشت آن به مسیر تعادل و کارایی است.