محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با انتقاد از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اعلام کرد: فشار اصلی همواره بر قیمت محصول نهایی متمرکز شده، در حالی که تمامی نهاده‌های تولید بدون هیچ محدودیتی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و واکنشی نسبت به این رشد هزینه‌ها دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی صنعت خودرو گفت: تقریباً تمام عوامل مؤثر در تولید خودرو از جمله نرخ ارز، مواد اولیه و حامل‌های انرژی افزایش قیمت داشته‌اند. دلار از محدوده ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت اقلامی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، برق و گاز نیز رشد چشمگیری داشته است؛ با این حال، زمانی که تأثیر این افزایش‌ها به قیمت خودرو می‌رسد، حساسیت‌ها و واکنش‌ها به‌طور ناگهانی تشدید می‌شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تأکید بر اینکه مواد اولیه‌ای مانند فولاد، مس و آلومینیوم هیچ‌گونه یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، افزود: با وجود افزایش مداوم هزینه‌های تولید، از خودروساز انتظار می‌رود محصول نهایی را با قیمت‌های گذشته عرضه کند؛ رویکردی که در نهایت به زیان کل زنجیره تولید تمام می‌شود.

نجفی‌منش با اشاره به وضعیت فعلی بازار خودرو تصریح کرد: مصرف‌کننده در عمل، خودرو را با قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه خریداری می‌کند. فاصله قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار، زمینه‌ای برای شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه ایجاد کرده و باعث شده افراد برای کسب سودهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی وارد فرآیند ثبت‌نام شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ منازل نگهداری می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خودروها نه برای مصرف شخصی، بلکه با هدف حفظ ارزش و انتظار افزایش قیمت خریداری شده‌اند. آمار خدمات پس از فروش نیز حاکی از آن است که بسیاری از این خودروها حتی برای انجام سرویس اولیه مراجعه نکرده‌اند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه با اشاره به آمار معاملات خودرو در کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیون معامله خودرو انجام شده که تنها یک میلیون دستگاه آن مربوط به خودروهای نو بوده و نزدیک به ۶ میلیون معامله به خودروهای دست‌دوم اختصاص داشته است؛ معاملاتی که بدون قیمت‌گذاری دستوری و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا انجام شده‌اند.

وی با بیان تجربه شخصی خود افزود: خودروی دنا را از بازار آزاد خریداری کردم؛ در شرایطی که قیمت کارخانه آن حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود، این خودرو با قیمت ۹۲۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد. این مثال نشان می‌دهد که قیمت واقعی خودرو را بازار تعیین می‌کند، نه قیمت‌های دستوری کارخانه.

نجفی‌منش در پایان با اشاره به مفاد برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: طبق این برنامه، در مواردی که ارز ترجیحی به تولید اختصاص داده نمی‌شود، اعمال قیمت‌گذاری دستوری توجیهی ندارد. تجربه سال‌های قبل از ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد پیش از اجرای این سیاست، اختلاف معناداری میان قیمت کارخانه و بازار وجود نداشت و حتی در برخی مقاطع قیمت بازار پایین‌تر بود. به گفته وی، مشکلات فعلی بازار خودرو از زمانی آغاز شد که قیمت‌گذاری دستوری وارد این صنعت شد.