قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بازار ایران به شکل افسارگسیخته ادامه دارد و نمایندگی‌ها با اعلام نرخ‌های نجومی، وضعیت مصرف‌کننده را به شدت تحت فشار قرار می‌دهند.

نمایندگی‌ها نرخ‌های نجومی اعلام می‌کنند

به گزارش آخرین خودرو، در هفته‌های اخیر، قیمت گذاری خودروهای وارداتی به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات بازار تبدیل شده است. نمایندگی‌ها اقدام به اعلام قیمت‌های بسیار بالا کرده‌اند، در حالی که شرکت‌های واردکننده مسئولیت رسمی آن را نمی‌پذیرند. خودروها اغلب به صورت سبدی به نمایندگی‌ها یا نمایشگاه‌های عباس‌آباد تحویل داده می‌شوند و این امکان را فراهم می‌کند که قیمت‌ها با شیب بسیار زیاد بالا بروند. این فرآیند باعث شده قیمت گذاری خودروهای وارداتی عملاً از چارچوب مشخص و شفاف فاصله بگیرد و تصمیم‌ گیری‌ ها به شکل سلیقه‌ای انجام شود.

سازمان حمایت و درآمد دولت

سازمان حمایت تا حد امکان دست واردکنندگان را باز گذاشته است تا درآمد دولت از محل واردات خودرو سریعاً محقق شود. هدف ظاهری، ایجاد رقابت و تنظیم بازار اعلام می‌شود، اما در عمل تمرکز اصلی بر وصول تعرفه‌ها و عوارض گمرکی است. این وضعیت باعث شده که قیمت گذاری خودروهای وارداتی به شکلی بدون نظارت دقیق ادامه پیدا کند و اولویت اصلی، تأمین منابع مالی دولت باشد.

نوسان ارز و تورم فشار بر بازار

با نوسان شدید ارز و افزایش افسارگسیخته تورم، کسب‌ و کارها به دنبال بقا و درآمد بیشتر هستند. فروش کالا با قیمت روز که شامل افزایش دلار و تورم باشد، به روالی عادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، کافی است بازار کمی ملتهب شود و مردم برای خرید خودرو صف بکشند تا معاملات رونق پیدا کند؛ در نتیجه، قیمت‌ها با سرعت چند برابری افزایش می‌یابند و وضعیت مصرف‌کننده به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد.

دوگانه مداخله یا عدم مداخله دولت

دولت و نهادهای نظارتی، با وجود وظیفه نظارت، در این بازار حضور فعال ندارند. تجربه نشان داده کنترل دستوری قیمت‌ها می‌تواند عرضه را کاهش دهد و وضعیت بازار را بدتر کند. در عین حال، عدم نظارت و باز گذاشتن دست واردکنندگان نیز منجر به افزایش نجومی قیمت‌ها می‌شود. مسئله اصلی اما فراتر از این دوگانه است و ریشه در ساختار اقتصاد ذی‌نفعان دارد.

اقتصاد ذی‌ نفعان و خلأ نظارت

اقتصاد ایران نه کاملاً آزاد است و نه کاملاً دولتی؛ بلکه اقتصادی مبتنی بر ذی‌نفعان است. اگر اقتصاد آزاد بود، قیمت گذاری خودروهای وارداتی تابع عرضه و تقاضای واقعی بود و اگر اقتصاد دولتی با نظارت دقیق بود، شکاف قیمت‌ها به این اندازه دیده نمی‌شد. در وضعیت فعلی، ترکیبی از آزادی محدود و مداخله گزینشی وجود دارد و ناظرانی که باید حضور فعال داشته باشند، نقش مؤثری ایفا نمی‌کنند. فشار بیش از حد بر واردکنندگان نیز می‌تواند به خروج آن‌ها از بازار منجر شود.

وابستگی بودجه به واردات خودرو

دولت در سال‌های اخیر، به ویژه امسال، با کاهش درآمدهای بین‌المللی مواجه شده و برای جبران آن به منابع داخلی تکیه کرده است. تعرفه‌ها، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات خودرو منبع درآمدی مهم و پیش‌بینی‌شده در بودجه هستند. بنابراین، محدود کردن واردکنندگان به معنای کاهش درآمد دولت است و این باعث می‌شود دست آن‌ها در بازار باز گذاشته شود.

برد برای عرضه‌ کنندگان، باخت برای مصرف‌کننده

تسهیل واردات در ذات خود اقدامی مثبت است، اما وقتی این تسهیل فقط در بخش‌های درآمدزا انجام شود و در حوزه‌هایی مانند افزایش سرعت ترخیص، بهبود کیفیت فرآیند واردات و کاهش هزینه‌های جانبی اقدامی صورت نگیرد، مصرف‌کننده بازنده است. شرکت‌های واردکننده نیز وضعیت موجود را فرصتی برای افزایش درآمد می‌بینند. عرضه خودروها به صورت سبدی به نمایندگی‌ها و نمایشگاه‌ها و اعلام قیمت‌های بالاتر، یک بازی برد-برد برای شرکت، نمایندگی و نمایشگاه است؛ اما مصرف‌کننده واقعی بازنده اصلی این معادله است.

پیامدها و آینده بازار

تداوم قیمت گذاری خودروهای وارداتی به شکل فعلی، نه تنها بی‌اعتمادی بازار را افزایش می‌دهد، بلکه شکاف میان قیمت رسمی و قیمت نهایی را عمیق‌تر می‌کند. اگر ساختار نظارتی و سیاست‌گذاری اصلاح نشود، این روند می‌تواند به تثبیت یک الگوی ناکارآمد در بازار خودرو منجر شود؛ الگویی که در آن منافع کوتاه‌ مدت برخی بازیگران بر منافع بلندمدت مصرف‌ کنندگان و ثبات بازار اولویت دارد.