امین عربی* – وزارت نفت نقش مهمی در برنامه‌های توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارد و در بخش خارجی اقتصاد و روابط بین دولت‌های خارجی با کشورمان نیز به نحو قابل ملاحظه‌ای موثر است. هر چه میزان علم، دانش و تجربه مدیریت ارشد وزارت نفت در مورد میدان‌های نفت و گاز و وضعیت برداشت و عمر صنایع پالایشی و تاسیسات انتقال و توزیع و بازار‌های انرژی داخل و خارج و نوآوری‌های انرژی و سایر مولفه‌های موثر بر کارآیی، رشد و توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و پیوستگی‌های نهفته در زنجیره‌های تولید، انتقال و توزیع نفت و گاز در داخل صنعت و در تعامل با سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر باشد، به برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بر مدار صحیح و سرعت مناسب کمک می‌نماید. در این نوشته چند عنوان مهم از ملاحظات پیش روی وزیر نفت بیان می‌شود.

سهم صنعت نفت در برنامه‌های توسعه اقتصادی

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خود بخشی بزرگی از اقتصاد کشور را شکل می‌دهند و توسعه هر کدام از این بخش‌ها به خودی خود رشد اقتصادی محسوب می‌شود. کشف میدان‌های جدید نفت و گاز یا افزایش تولید میدان‌های موجود، منجر به طراحی، ساخت و نصب تاسیسات و تجهیزات تولیدی برای تولید، پالایش، انتقال و توزیع نفت و گاز با هدف صادرات به صورت خام یا انتقال برای پالایش در پالایشگاه‌های گازی و نفتی داخلی می‌شود و حجم بزرگی از سرمایه گذای و اشتغال را به همراه دارد. اینکه سهم صادرات بیشتر باشد یا سهم فرآورش در داخل، خود سیاست گذاری جداگانه را به دنبال دارد و هر گزینه‌ای که انتخاب شود به نحوی متفاوت، برنامه‌های توسعه و آینده اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برنامه صادرات نفت خام، ارز لازم برای توسعه سایر بخش‌های اقتصادی را تامین می‌کند و ایجاد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های جدید و یا توسعه مراکز نفتی قدیم، بخش نفت و گاز را بزرگتر می‌سازد. بازار صادرات نفت خام و بازار صادرات فرآورده‌های نفتی با هم متفاوت است و بازاریابی آنها، تخصص‌های خاص خود را می‌طلبد. انتخاب هر کدام از این راهبردها، ماموریت‌های متفاوتی را ایجاد می‌کند و نتایجی به همراه دارد که ارزیابی آن‌ها انتخاب بهینه را در مسیر توسعه برجسته می‌سازد.

از سویی فرآورش در داخل به توسعه زنجیره ارزش منتهی می‌شود و اشتغالزایی بخش زیادی از متخصصین و نخبگان را شامل می‌شود. میزان اشتغالزایی که از طریق توسعه صنعت نفت حاصل می‌شود با میزان اشتغالزایی سایر بخش‌های اقتصادی متفاوت است. افزون بر آن فرآورده‌های نفت و گاز در واقع نهاده‌های تولید درصد بالایی از صنایع کشور هستند. به این معنی که اگرچه میزان اشتغالزایی بخش نفت ممکن است از سایر بخش‌های اقتصادی کمتر باشد، ولی توسعه سایر بخش‌های اشتغال آفرین مانند بخش خدمات به شدت به تولیدات بخش نفت و گاز وابسته است. نمونه بارز وابستگی سایر بخش‌های به فعالیت بخش نفت، گاز و پتروشیمی در صنعت خودرو سازی، صنعت حمل و نقل، نیروگا‌های تولید برق، کارخانه‌های سیمان و صنایع فولاد هستند و در بخش کشاورزی نیز انواع کود‌های شیمایی و سموم و لوله‌های پلی اتیلن که محصول صنایع پتروشیمی هستند رشد این بخش را به شدت به خود وابسته نموده است.

آنچه از مطالعه دقیق رابطه بخش صنعت نفت با سایر بخش‌های اقتصادی و سهم این بخش از کل اقتصاد حاصل می‌شود، نشان می‌دهد که سیستم برنامه ریزی وزارت نفت مستقل از برنامه‌ها توسعه اقتصادی کشور نیست. با این توضیح و توضیحاتی که در پیش است مشخص می‌شود برنامه ریزی وزارت نفت رکن اصلی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به حساب می‌آید.

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 صنایع نفت و گاز در بحث محیط زیست جایگاه ویژه‌ای دارد. تولید بیشتر و در نتیجه مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی اثرات زیست محیطی فراوانی به همراه دارد. تغییرات اقلیمی و حساسیت‌های جهانی برای کاهش مصرف انرژی و تصمیم در جهت جایگزین نمودن انرژی‌های پاک و تجدید پذیر به جای سوخت‌های فسیلی و الزامات بین المللی در این مسیر و اثرات اقتصادی سیاست‌ها پیش رو از یک سو و ارزش و اهمیت فرآورده‌های نفتی و گازی و تلاش در جهت توسعه و تکمیل زنجیره ارزشی آن‌ها و فناوری‌هایی که دستیابی به اهداف مذکور را ممکن می‌سازد، سیاست گذاری صنعت نفت به معنی عام را پیچیده و در صورت موفقیت، دستاورد‌های بزرگی را در اختیار جامعه بشری قرار می‌دهد؛ بنابراین مسئولیت مذکور یک رسالت بشری و فراتر از منافع ملی است. منافع ملی در پرتو استفاده از فناوری‌ها تامین می‌شود؛ با این حال تسلط بر آنچه در این فضا در سطح کشور‌های پیشرو رخ می‌دهد، برای تصمیم گیری و سیاست گذاری لازم و ضروری است.

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایعی هستند که در آن‌ها ایمنی حرف اول را می‌زند و هر حرکتی در این صنعت مستلزم رعایت استاندارد‌های ملی و بین المللی است. مخازن نفت و گاز و تاسیسات نفتی و گازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با ابزار دقیق کنترل می‌شوند و هر گونه ضعف در دانش و ناکافی بودن تجربه خسارات زیادی به دنبال دارد و گسترش خطوط لوله و شبکه‌های گاز در تمام شهر‌ها و بخش بزرگی از روستا‌های کشور توجه و حساسیت به رعایت استاندارد‌ها و الزامات در هنگام کار را بیشتر می‌سازد و انتخاب راهبرد‌های مناسب برای این مهم را ضروری می‌نماید.

مرز‌های دانش و توسعه اقتصادی

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مزرعه‌ای است برای شرکت‌های دانش بنیان تا فناوری‌های جدید را در مراحل تولید تا مصرف در جهت افزایش کارایی این صنایع بکارند و با محصولات خوب درو کنند. شرایط حاکم بر بازار فناوری‌های جدید به نحوی است که جایگاه آن در طیفی که از بازار‌های رقابتی شروع و به بازار انحصار کامل ختم می‌شود، نامعلوم است و شرایط را برای زیست این شرکت‌ها دشوار می‌سازد. شرایط مذکور به نحوی است که هم می‌تواند زمینه تخصیص بازار انحصاری سودآور را در پهنه تجارت بین الملل پیش روی کشور قرار دهد و هم می‌تواند زمینه رانت و آسیب جدی به اقتصاد کشور را فراهم نماید. اینکه زایش و رابطه شرکت‌های دانش بنیان با صنعت نفت چگونه باشد منجر به شکل گیری دانشگاه، پژوهشگاه و پارک‌های متعددی گردیده است و هنوز نشانه‌هایی مبنی بر اینکه در کشورمان و در بخش صنعت دانشگاه‌های کارآفرین مصدر صدور دانش و توسعه صنعت شده باشند در دست نیست. مطالعات صورت گرفته، درمان این بیماری را که از نوع پس زدن شرکت‌های دانش بنیان از سوی صنعت می‌باشد را در فهم کامل بازار‌های فناوری جستجو می‌کند. تا زمانی که صنعت نفت، دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان فهم مشترکی از بازار‌های پیش رو و شرایط حاکم بر آن نداشته باشند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و دانشگاه‌های فنی آموزش محور به مرتبه دانشگاه کارآفرین ارتقا نخواهند یافت.

بازار جهانی نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی

بازاری که برای نفت خام و گاز طبیعی وجود دارد با هم متفاوت است. در این بازار در بخش عرضه رقبای قدرتمندی وجود دارد. در بازار نفت عربستان سعودی، روسیه، کانادا، نروژ، امارات، عراق، کویت و آمریکا و در بازار گاز طبیعی روسیه، قطر و ترکمنستان و در بازار محصولات پتروشیمی شرکت‌هایی با ملیت‌های عربستان، چین، آلمان، آمریکا از قدرت بالایی برخورداند. کشور ایران در میان این رقبای قدرتمند از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است. چگونه می‌توان برنامه ریزی نمود که از این ظرفیت‌های فراوان بیشترین منافع را در اختیار اقتصاد کشور قرار داد، موضوعی است که در راس برنامه‌های توسعه کشور قرار دارد. بازار‌های بین المللی در حال حاضر به راحتی در اختیار صنایع نفت و گاز کشور نیست و تحریم‌های چند دهه اخیر سهم ایران از این بازار‌ها را به شدت کاهش داده است. بازسازی آنچه قبل از این در اختیار صنایع نفتی کشور بود به تدبیر و تبحر خاص و همراهی و همکاری نهاد‌های بالادستی و حاکمیتی نیاز دارد و تبین موضوع در همراهی آنان موثر است. بازار‌های پیش روی تولیدات ایران در صورتی از کارایی برخورداند که علاوه بر نیاز، توانایی پرداخت بهای محصولات را داشته باشند. در بازار‌های مذکور کشور‌های همسایه رقیب کشورمان هستند و ظرفیتی برای همکاری با آن‌ها که خود تولید کننده محصلات مشابه هستند، محسوب نمی‌شوند و لذا بازار‌های مناسب برای محصولات نفتی را باید در کشور‌های دور دست جستجو کرد و این موضوع از سال‌ها قبل ضرورت سرمایه گذاری در صنعت حمل نفت خام، گاز طبیعی و فرآورد‌های صنایع نفتی و پتروشیمی را نمایان ساخت و چه میزان از این فرصت باقی مانده است نیز یکی از موضوعات برای تصمیم گیری در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اقتصادی دریا محور است.

اینکه برنامه‌های صنعت نفت براساس صادرات مواد خام باشد یا براساس فرآورده‌های نفتی در فرآیند گسترش زنجیره ارزش تا آخرین حلقه‌های آن، بازار‌های متفاوتی را پیش روی اقتصاد قرار می‌دهد. کیفیت برتر و قیمت کمتر در نتیجه استفاده از تکنولوژی، امکان پذیر است و استقراض و استقرار تکنولوژی از طریق منابع انسانی صاحب دانش و مهارت امکان پذیر است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به کلی از فضای اقتصادی کشور کنار گذاشته شد. تورم موجود در کشور و فاصله آن با درصد افزایش دستمزد‌ها و قانون سقف حقوق و دستمزد شکاف درآمد‌ها و هزینه‌ها را بیشتر و شرایط برای مهاجرت را بیش از پیش فراهم می‌نماید. طراحی و استفاده از فناوری در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت، افراد صاحبان دانش و مهارت را می‌طلبد و میدان رقابت بین شرکت‌ها را به جذب برترین‌های منابع انسانی حساس می‌کند و مصداق مصراعی است که می‌گوید” یکی مرد جنگی به از صد هزار”. صنعت نفت به عنوان موتور توسعه برای حرکت شتابان به منابع انسانی نخبه در تمام سطوح نیاز دارد، گامی که با ورود سایه‌های سیاست به صنعت به عقب برداشته شد و برای تغییر جهت و حرکت به سمت جلو عزمی راسخ و برنامه‌ای جامع را می‌طلبد.

نفت خام، گاز طبیعی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی با قیمت‌های بین المللی مبادله می‌شوند. قیمت ارز‌های جهانی در این مبادله‌ها حرف اول را می‌زند. بازار ارز و آگاهی و پیش بینی درست از قیمت ارز و نوسانات جهانی و شوک‌های اقتصادی ضرورت اصلی برای وزارت نفت است. معامله‌های کلان نفتی براساس نرخ‌های سلف ارزی صورت می‌گیرد و پیش بینی درست بازار‌های ارز جهانی نیز برای بازار نفت مفید است و سیاست مناسب در جهت کاهش ریسک و نا اظمینانی را لازم دارد.

قرارداد‌های نفتی ایران در مناسبات سیاسی، جناحی و رقابت‌های حزبی غرق شده است و هزینه تصمیم گیری برای استفاده از ظرفیت‌ها پیش رو و افزایش سهم بازار از تجارت را بالا برده است. محاسبات اقتصادی و توجه به نظرات کارشناسی جای خود را به مجادله‌های بیهوده سیاسی و استفاده ابزاری از این ظرفیت‌ها داده و هزینه تصمیمات خردمندانه را افزایش و پهنه تصمیم گیری را به مقامات سیاسی، نظارتی و قضایی گسترش داده و در این فضا مسئولیت تصمیم گیری را برای مقام در ابهام فرو برده است. وزیر نفت در دولت جدید می‌تواند با اختیارات خود این بخش مهم حقوقی و اقتصادی را از سیاست جدا و در اختیار کارشناسان مورد اعتماد قرار دهد و با استفاده از تجربه‌های جهانی و با عقد قرارداد‌هایی که منافع کشور را تامین می‌کند زمینه کسب سهم مناسب کشورمان از بازار‌های پیش روی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را فراهم نماید.

صنعت نفت و گاز در حال حاضر با چالش نا ترازی عرضه و تقاضای انرژی در داخل و از دست دادن بخش بزرگی از سهم کشور در بازار جهانی روبروست. کاهش مصرف انرژی به تزریق فناوری جدید در صنایع مصرف کننده انرژی در ابعاد ریز و درشت و برنامه‌های فرهنگی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی نیاز دارد. برنامه‌هایی که سال هاست شروع شده، ولی هرچه جلو‌تر می‌رویم شکاف بین تولید و مصرف بزرگتر و درمان سخت‌تر می‌شود.

*دانش آموخته اقتصاد بین الملل