قرعه‌کشی خرید خودرو در ایران با ثبت‌نام حدود ۳ میلیون نفر به پایان رسید و برندگان این طرح روز سه‌شنبه معرفی خواهند شد. این قرعه‌کشی که برای خرید ۱۲۰ هزار خودرو انجام می‌شود، نشان‌دهنده بحران‌های اقتصادی داخلی است که منجر به توزیع ناعادلانه رانت می‌شود. بسیاری از برندگان از میان مادران دارای دو فرزند و مالکان خودرو‌های فرسوده انتخاب می‌شوند، اما بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از متقاضیان در این طرح بازنده خواهند بود. به‌رغم تلاش‌هایی برای کنترل قیمت‌ها، نتایج این قرعه‌کشی نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در صنعت خودروی ایران است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

قرعه‌کشی خرید خودرو؛ ابزار توزیع رانت در اقتصاد ایران

روز گذشته ثبت‌نام اولیه برای قرعه‌کشی خرید خودرو به پایان رسید و آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳ میلیون نفر برای شرکت در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. این قرعه‌کشی که برای خرید حدود ۱۲۰ هزار خودرو انجام می‌شود، یکی از نادرترین رویداد‌های اقتصادی در سطح جهان است که علت آن را نه تنها در تحریم‌های خارجی، بلکه در سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز می‌توان یافت.

ریشه‌های اقتصادی قرعه‌کشی خودرو

سیاست سرکوب قیمت خودرو در کارخانه به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تاکنون نتیجه‌ای جز ضرر برای مصرف‌کنندگان به همراه نداشته است. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به رانت چندصد میلیونی برای هر خودرو منجر شده و دولت را مجبور به برگزاری قرعه‌کشی کرده است. این قرعه‌کشی به نوعی تلاش برای توزیع عادلانه رانت میان مردم است، اما در واقع منجر به تبعیض و نارضایتی شده است.

برندگان و بازندگان لاتاری خودرو

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱۱۵ هزار نفر در این قرعه‌کشی برنده می‌شوند که شامل مادران دارای دو فرزند و مالکان خودرو‌های فرسوده هستند. این افراد به دلیل قوانین حمایت از خانواده و نوسازی خودرو‌های فرسوده از شانس بیشتری برخوردارند، در حالی که تنها ۳۰ درصد از متقاضیان عادی قادر به خرید خودرو خواهند بود. به‌علاوه، بانک‌ها و خودروسازان نیز به عنوان برندگان دیگر این لاتاری به شمار می‌روند. بانک‌ها با جذب منابع مالی از حساب‌های وکالتی و خودروسازان با دسترسی به منابع مالی برای ادامه تولید، از این قرعه‌کشی سود می‌برند.

تاثیرات گسترده و انتقاد‌ها

با این حال، این قرعه‌کشی نشان‌دهنده بحران‌های عمیق‌تری در اقتصاد ایران است. همه مردم ایران در سطحی کلان بازنده این لاتاری هستند، زیرا با سیاست‌های فعلی، امکان دسترسی به خودرو‌های استاندارد و با قیمت مناسب وجود ندارد. قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش درآمد خودروسازان و افت کیفیت محصولات شده و توانایی آن‌ها برای بازپرداخت تعهدات و سرمایه‌گذاری برای رشد تولید را کاهش داده است.

راهکار‌ها و تجربه چین

برای عبور از این وضعیت، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و خودروسازی ایران است. تجربه چین نشان می‌دهد که جذب مشارکت شرکت‌های خارجی، تولید مشترک و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین، افزایش مراودات تجاری با کشور‌های منطقه و استفاده از نیروی کار و انرژی ارزان می‌تواند به ایران کمک کند تا به یک هاب صادراتی برای شرکت‌های خودروساز جهانی تبدیل شود.