صنعت خودرو مانند سایر صنایع، به‌شدت تحت‌تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد کشور قرار دارد. این بی‌ثباتی باعث شده است تا نه‌تنها توسعه این صنعت متوقف شود بلکه شرایط آن به‌مرور زمان بدتر شود. علاوه‌بر این، اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دولتی و تعیین میزان عرضه به‌صورت تکلیفی به‌عنوان عواملی معرفی می‌شوند که مانع رشد و بهبود صنعت خودرو شده‌اند. در بحث آزادسازی قیمت‌ها، تاکید بر این است که این اقدام تنها در صورت همراهی با آزادسازی واردات با تعرفه منطقی و به میزان موردنیاز بازار می‌تواند مفید باشد. زیرا تنها در این صورت صنعت خودرو به رقابت واقعی وارد می‌شود و می‌تواند رشد کند. هم تجربه پیش از انقلاب و هم تجربه مقاطعی پس از انقلاب، نشان می‌دهد شرایط آزادانه در واردات و تولید خودرو باعث رونق صنعت خودرو می‌شود. علاوه‌بر این، دولت چهاردهم در امر تولید و واردات خودرو می‌تواند همان مکانیزم بازار لوازم خانگی را پیاده‌سازی کند و دخالتش محدود به تعیین تعرفه گمرکی باشد، آن‌هم با این مزیت که در حوزه خودرو برخلاف دیگر کالاهای مصرفی، با معضل قاچاق به‌صورت جدی (جز در بخش لوازم یدکی و قطعات مصرفی) روبه‌رو نخواهد بود. مشکل بعدی، کیفیت پایین خودروهایی است که به ضعف مدیریت و عدم تحقیق و توسعه نسبت داده می‌شود. به‌رغم زیرساخت‌های مناسب تولید، ساختار مدیریتی ناکارآمد و فرآیندهای تایید کیفی معیوب باعث شده است کیفیت خودروهای تولیدی مناسب نباشد. راهکار پیشنهادی برای بهبود وضعیت این صنعت، اجاره دادن آن به شرکت‌های خارجی است تا با استفاده از مدیریت و تکنولوژی آن‌ها، صنعت خودرو جان دوباره بگیرد. خصوصی‌سازی نیز به دلیل تجربه‌های ناموفق گذشته، راه‌حلی مناسب تلقی نمی‌شود. در نهایت نیز صحبت از واردات خودروهای دست دوم به میان آمده که تا مرحله تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی هم پیش رفته است.
در همین زمینه، با علی‌اکبر جوانروح، فعال صنعت خودرو و کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت صنعت خودرو را در سال جدید چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اوضاع برای این صنعت به سامان است یا خیر؟
صنعت خودرو هم مانند باقی صنایع دچار مشکلات بسیاری است. تا زمانی که اقتصاد پایدار و ثابت نداشته باشیم، صنایع ما هم نمی‌توانند قوت بگیرند و توسعه پیدا کنند. صنعت خودرو هم تابع اقتصاد کشوراست. وقتی پایه اقتصاد کشور متزلزل است، صنایع مختلف ازجمله صنعت خودرو نمی‌توانند وضعیت مناسبی داشته باشند. متزلزل از این منظر که ما درحال‌حاضر متر و معیاری برای سنجش چشم‌انداز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی نداریم. بنابراین وضعیت صنعت خودرو هم نامعلوم خواهد بود. این روند متزلزل در اقتصاد، خود را در صنعت خودرو به‌مراتب بیشتر نشان می‌دهد. در نتیجه می‌توان گفت وضعیت صنعت خودرو مناسب نیست و هر روز در حال بدتر شدن است. اگر می‌بینیم خودروسازی ما به‌رغم ورشکستگی مالی هنوز هم سرپاست، به دلیل سیستم درونی این صنعت است؛ زنجیره متصل و محکمی متشکل از تامین، تولید، عرضه و توزیع که فعلا اجازه فروپاشی نداده است.
بسیاری شرایط فعلی صنعت خودرو را ناشی‌از اقتصاد دستوری می‌دانند. در این شرایط که شما تاکید دارید، متزلزل است؛ آیا آزادسازی قیمت می‌تواند کمک‌کننده باشد یا صرفا مُسکنی برای درد است؟
آزادسازی قیمت‌ها اگر با آزادسازی ورود خودرو همراه باشد می‌تواند کمک کند. اگر آزادسازی قیمت‌ها و واردات مانند آن‌چه پیش از انقلاب رخ داد انجام شود، صنعت خودرو جان خواهد گرفت.
پیش از انقلاب شرایط تولید و واردات خودرو چگونه بود؟
واردات برای هر شخصی آزاد بود. یعنی اشخاصی که به سفر خارجی می‌رفتند، می‌توانستند در کشور مقصد خودرویی بخرند و سوار شوند و با آن به کشور بیایند. اصولا برخی شغلشان همین بود و به همین روش خودرو وارد می‌کردند. یعنی علاوه‌بر این‌که شرکت‌ها اقدام به واردات خودرو می‌کردند، مردم هم می‌توانستند بدون محدودیت خودرو وارد کنند و این‌گونه هم نبود که هر شخص تنها بتواند یک خودرو وارد کند. قیمت خودرو ب‌ام‌و صفرکیلومتر بیش‌از دوبرابر قیمت پیکان تمام می‌شد. در آن زمان مثلا اگر پیکان 37هزار تومان بود، 9هزار تومان بازار سیاه داشت. با این‌که کیفیت این خودرو به ب‌ام‌و نمی‌رسید، اما به دلیل این‌که قطعات آن در هر نقطه‌ای از کشور پیدا می‌شد، مورد اقبال مردم قرار داشت. خودرویی که در داخل تولید می‌شود، به دلیل همین دسترسی به قطعات، مورد اقبال مردم است. درحال‌حاضر در هر نقطه‌ای از کشور قطعات خودروهای ساخت داخل پیدا می‌شود. باید شرایط برای واردات و تولید فراهم شود و در نهایت این مردم هستند که باید انتخاب کنند چه خودرویی با چه خدمات و قیمتی خریداری کنند. مردم باید در انتخاب خودرو آزاد باشند، نه این‌که دولت تکلیف کند که باید این خودرو را خریداری کنید. همچنین این‌که گفته شود فلان نفر یا شرکت باید این خودرو را وارد کند، اشتباه است.
کیفیت خودرو را چگونه می‌بینید؟ بسیاری افراد از کیفیت تولیدات داخلی یعنی آن‌چه در داخل تولید و مونتاژ می‌شود، گلایه دارند. ازسوی‌دیگر، خودروساز هم از قیمت گلایه دارد. موضوع کیفیت و قیمت چقدر باهم مرتبط است؟
به نظرم خیلی مرتبط نیست؛ بیشتر به نوع خرید قطعات باز می‌گردد. تشکیلات عریض و طویلی در این خصوص تشکیل شده است، اما درآخر می‌بینیم که کیفیت محصول نهایی مشکل دارد. دادن تاییدیه‌های ارفاقی باعث شده است تا درنهایت کیفیت خوبی را در بسیاری از محصولات شاهد نباشیم. مورد دیگر این است که اصلا انگیزه‌ای برای تحقیق و توسعه نیست. این روند به همان مشکلات پایه‌ای اقتصادی کشور برمی‌گردد. واحد اقتصاد پول است و می‌بینیم که پول در این کشور هر روز یک ارزشی دارد. با این شرایط هیچ صنعتی در کشور جان نمی‌گیرد.
چه راهکاری برای احیای همه‌جانبه صنعت خودرو وجود دارد؟ چه پیشنهادی برای تغییر شرایط در صنعت خودرو دارید؟
بخش سخت‌افزاری خودروسازی ما با بنز و ب‌ام‌و و خودروهای آمریکایی برابری می‌کند. یعنی همه تجهیزاتی که در داخل وجود دارد، عین همانی است که در کشورهای دیگر وجود دارد. بسیاری از این تجهیزات اصولا توسط همین کشورها و خودروسازان بزرگ ساخته شده است. بهترین خطوط پرس و خطوط رنگ از آلمان و انگلیس خریداری شده است. خط مونتاژ و کنترل کیفی ما هم دارای استاندارد کشورهای غربی است. زیرساخت خوبی داریم، اما سیستم ساختاری و مدیریتی ما استاندارد نیست. اگر بخواهیم این صنعت را سرپا نگه داریم، بهترین حالت این است که آن را به یک شرکت خارجی اجاره دهیم. یعنی آگهی بدهند و مناقصه برگزار کنند و اجازه دهند که یک خودروساز بیاید و خودروهای خود را تولید کند. آن وقت می‌بینیم که خودروسازها سودده خواهند شد یا خیر.
آیا در این شرایط خصوصی‌سازی هم کمکی خواهد کرد؟
اگر منظور از خصوصی‌سازی، واگذاری به کسانی باشد که در این صنعت اهلیت ندارند، باعث می‌شود شرکت‌ها از بین بروند. مثل بلایی که بر سر ارج، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و… آمد. تجربه نشان داده است بسیاری از کسانی که شرکت‌های بزرگ را خریده‌اند، به زمین و ماشین‌آلات آن فکر کرده‌اند. شما شرکت نفت را خصوصی‌سازی کنید و ببینید که چگونه پالایشگاه‌ها از بین خواهند رفت.
اگر یک خودروساز خارجی حاضر به اجاره کارخانه‌های خودروسازی ایران شود، قطعه‌سازان داخلی چه شرایطی پیدا خواهند کرد؟
برخی می‌گویند اگر خودروسازی را به خارجی‌ها اجاره دهیم، قطعه‌سازان ما از بین می‌روند. اما این اتفاق رخ نخواهد داد. چراکه آن سازنده هم می‌داند، اگر قطعه را در داخل کشور تولید کند، هزینه کمتری پرداخت خواهد کرد. قطعه‌ساز باید قالب عوض کند، اما تجهیزاتش که تغییر نمی‌کند. بنابراین برای تولیدکننده بهتر است به‌جای پرداخت چند ده درصد گمرکی برای واردات قطعه، از قطعه‌سازان داخلی استفاده کند. دگرگونی سخت است، اما شدنی است. من اگر به‌جای وزیر صمت بودم؛ معطل نمی‌کردم و خیلی سریع خودروسازی را اجاره می‌دادم تا بدهی گذشته آن هم از بین برود. یک درآمد ارزی خوب هم نصیب دولت خواهد شد.
فکر می‌کنید با این قیمت‌گذاری دستوری و وضعیت اقتصادی که اشاره کردید، کسی حاضر می‌شود خودروسازان را اجاره کند؟
اصلا لزومی ندارد در کشور، محصول عرضه شود و به فروش برسد بلکه این محصول می‌تواند تولید و صادرات داشته باشد. باید واردات را هم آزاد کنند تا شرایط رقابتی ایجاد شود. با دستور که نمی‌توان کشور را اداره کرد. گاهی اوقات البته دستور می‌دهند که قیمت را بالا ببر. این‌گونه نیست که همواره دستور به کنترل قیمت‌ها بدهند. قیمت لبنیات و گوشت و مرغ و تخم‌مرغ را دستوری افزایش می‌دهند، اما در برخی صنایع دستور کنترل قیمت صادر می‌شود. به نظرم دولت سایه‌ای وجود دارد که در قیمت‌ها به‌طور وسیعی دخالت می‌کنند.
در بحث بازار خودرو و به منظور بهتر شرایط آن آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم را هم ابلاغ کرده‌اند. به نظر شما واردات این خودروها کمک کننده خواهد بود؟
درصورتی‌که واردات به‌طور صحیح اجرا شود، برای مردم کمک‌کننده خواهد بود. اما با شرایطی که برای واردات این خودروها گذاشته‌اند، بعید است تاثیر خاصی داشته باشد. این‌که گفته‌اند چند خودرو از رده خارج کرده و این مقدار گمرکی پرداخت کنید و… یعنی اصلا وارد نکنید! اگر مسئولان اعتقاد به مکانیزم عرضه و تقاضا دارند، باید بگذارند قیمت‌ها را بازار تعیین کند.
چرا در قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند، درحالی که بازار خود می‌داند چه قیمتی تعیین کند و هر متقاضی خودرو خودش خوب می‌داند که با چه قیمتی، چه مدلی خریداری کند. یعنی افراد بهتر می‌دانند که خودرو کارکرده خریداری کنند یا یک خودرو صفرکیلومتر. همان‌طور که هر فردی می‌داند چه یخچال یا چه تلویزیونی بخرد و از کجا و با چه شرایطی بخرد و نو بخرد یا دست دوم. پس دولت در جریان واردات هم باید صرفا گمرکی‌اش را بگیرد، اما این گمرکی نباید سنگین باشد. درمقابل، خودروساز هم پس از واقعی‌سازی قیمت‌ها خودش را با قیمت منطقی وفق دهد.