اقتصاد ایران تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی با چالش‌های عمیقی روبرو شده است. به گفته علی مدنی‌زاده، اقتصاددان برجسته، افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی از عوامل اصلی تورم و بحران اقتصادی کنونی هستند. این وضعیت با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها تشدید شده است. در نتیجه، اگر دولت و بانک مرکزی به سرعت اقدام به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی نکنند، ممکن است اقتصاد ایران با بحران‌های جدی‌تری مواجه شود.

چالش‌های اقتصادی ایران و لزوم اصلاح سیاست‌های پولی و مالی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی، به ویژه در زمینه‌های پولی و مالی، با چالش‌های جدی و بحرانی مواجه شده است. این وضعیت باعث نگرانی گسترده‌ای در میان اقتصاددانان و کارشناسان شده و هشدار‌هایی درباره آینده اقتصادی کشور به همراه داشته است.

افزایش بدهی‌های دولت و تأثیر آن بر تورم

علی مدنی‌زاده، یکی از اقتصاددانان برجسته، معتقد است که یکی از مهم‌ترین عوامل بحران اقتصادی کنونی، افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این مسئله، که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به شدت افزایش یافته، باعث شده که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد برسد. به گفته وی، این بدهی‌ها و ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی، به خصوص در پنج سال اخیر، نقش کلیدی در تشدید تورم داشته‌اند.

تأثیر تورم بر دارایی‌های دولت و بانک‌ها

یکی از پیامد‌های افزایش بدهی‌ها و تورم، کاهش شدید ارزش واقعی دارایی‌های دولت و بانک‌ها بوده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و دلار، موجب شده که ارزش دارایی‌های موجود در بازار بورس و املاک و مستغلات افزایش یابد. این دارایی‌ها که پیش‌تر منجمد و غیرقابل استفاده محسوب می‌شدند، اکنون به گردش درآمده و به بانک‌ها اجازه داده‌اند که بخشی از بحران را پشت سر بگذارند.

ضرورت اصلاحات اقتصادی و مالی

با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر اصلاحات لازم در سیاست‌های پولی و مالی انجام نگیرد، اقتصاد ایران ممکن است با مشکلات و بحران‌های جدی‌تری روبرو شود. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و همچنین به منظور کاهش فشار‌های اقتصادی بر جامعه، دولت و بانک مرکزی باید به سرعت یک برنامه جامع و قاطع برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی تدوین کنند.