برخی کارشناسان سیاسی معتقدند دولت چهاردهم ظرفیت مرمت روابط بین‌المللی ایران با دیگر کشورها را دارد. از این رو فعالان اقتصادی به این باور رسیدند که این تغییر رویه می‌تواند گشایش‌هایی را در عرصه مالی کشور ایجاد کند. هرچند بالا رفتن درآمد ارزی کشور این احتمال را به وجود می‌آورد که مصرف‌گرایی با ارزهای به‌دست‌آمده شدت بگیرد و صنایع بزرگ کشور را تهدید کند. از سوی دیگر، صنعت خودرو درحالی هر روز بیشتر در باتلاق وضعیت بحرانی خود فرو می‌رود که فعالان این صنعت درخصوص عدم ریل‌گذاری‌های مناسب برای بهبود اوضاع آن ابراز نگرانی می‌کنند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو و عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به این نگرانی‌ها به «دنیای‌خودرو» گفت: «اوضاع صنعت خودرو بسیار نگران‌کننده است و متاسفانه هشدارهای ما در این خصوص، از سوی دولت وقت مورد توجه قرار نگرفت.»
وی افزود: «بازار خودرو درحال‌حاضر گرفتار رکود است، اما لزوما وزارت صمت مقصر این شرایط نیست. هرچند که بخشی از این رکود مربوط به عملکرد این وزارتخانه درخصوص خودروسازان و واردات می‌شود، اما رکود فعلی ریشه در نرخ ارز دارد.»
بازار خودرو آن‌چنان که انتظار می‌رفت در فصل تابستان که فصل سفر و گشت‌وگذار است، رونق نگرفت. حال با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و بازگشایی مدارس که معمولا با کاهش معاملات خودرو در بازار همراه است، چشم‌انداز بازار چگونه ارزیابی می‌شود؟
درحال‌حاضر نرخ ارز با ثبات بیشتری مبادله می‌شود و همه فعالان اقتصادی منتظر یک تحول بزرگ در سیاستگزاری‌های کلان کشور هستند. به همین‌دلیل همه بازارها در رکود به سر می‌برند و این مختص بازار خودرو نیست. همین شرایط بر بازار مسکن، بورس و در دیگر بازارهای مطرح کشور نیز حاکم است. این رکود حتی در بازار لوازم یدکی مشاهده می‌شود.
به گفته برخی فعالان بازار لوازم یدکی که در ماه‌های گذشته اقدام به واردات قطعات مصرفی کرده‌اند، متقاضیان عمده این قطعات به‌رغم نیاز به آن‌ها، برای خرید دست نگه داشته‌اند. با این‌حال، من معتقدم اگر ثبات بازار ارز تداوم داشته باشد، به‌طور قطع در نیمه دوم سال رکود شدیدتری را در کشور شاهد خواهیم بود.
با توجه به عرضه محصولات یکی از خودروسازان بزرگ به‌صورت مستقیم، مجددا شاهد تشکیل صف میلیونی متقاضیان خرید بودیم. به نظر شما برای کاهش عطش خرید در بازار خودرو چه اقداماتی موثر خواهد بود؟
طبق برنامه‌ریزی‌های پیشین در سال‌های گذشته تولید در بخش مونتاژ بالا رفته و واردات هم در حال افزایش است. در این دو بخش، قیمت کارخانه تقریبا به قیمت بازار نزدیک شده است، در نتیجه در خرید از این شرکت‌ها عملا رانتی وجود ندارد. پس تمایل به خرید کم می‌شود اما معتقدم این اقدامات باعث رکود بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد رقابت سنگینی بین مونتاژکاران در نیمه‌دوم سال خواهیم داشت، اما اتفاقی که در مورد دو خودروساز داخلی می‌افتد، برعکس خواهد بود و این گروه با چالش جدی مواجه خواهد شد. زیرا به‌رغم خوش‌بینی به آینده، اگر قیمت‌هایشان را به‌روز نکنند، همچنان بازار، رانتی می‌ماند و این خودروسازان زیان می‌بینند. بنابراین در این حالت، وضع خودسازان بدتر می‌شود. درمقابل، اگر خودروسازان قیمت‌ها را به‌روز و به بازار نزدیک کنند، رانت حذف می‌شود و در مقابل، تمایلی به خرید وجود ندارد.
دلیل ناهمخوانی نرخ محصولات خودروسازان و قیمت تمام‌شده درحالی‌که متقاضیان توان خرید محصولات با نرخ مصوب را هم ندارند چیست؟
واقعیت این است که قیمت تمام‌شده و قیمت بازار بالا رفته، ولی درآمد عامه مردم بالا نرفته است. حال اگر در پیش‌ثبت‌نام یک خودروساز، ۲ یا ۳میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند، به این دلیل است که مردم می‌خواهند در لاتاری شرکت کنند. درنتیجه بازار خودرو شاهد یک رکود عمیق در نیمه‌دوم سال خواهد بود و صنعت خودرو هم اوضاع بدی در نیمه‌دوم سال جاری خواهد داشت.
برخی فعالان معتقدند افزایش نرخ محصولات خودروسازان موجب بالا رفتن نرخ در بازار حاشیه می‌شود. به نظر شما پیش‌فروش محصولات با نرخ جدید چه میزان از زیان انباشته خودروسازان را جبران خواهد کرد؟
ما در سال‌های گذشته دائما نسبت به تهدیداتی که وجود داشت هشدار دادیم و یک‌سری اتفاقات را پیش‌بینی کردیم، اما متاسفانه درحال‌حاضر شاهد آن اتفاقات هستیم. در هفته‌های گذشته یکی از خودروسازان، پیش‌فروشی با قیمت‌های جدید داشت، اما پس از آن معاون وزیر اعلام کرد که این قیمت‌ها هنوز تایید نشده است. این نشان می‌دهد که ابهام در سیاستگزاری‌های کلان کشور و به‌خصوص وزارت صمت به اوج خود رسیده است.
شما فکر نکنید خودروسازان از روی دلخوشی این کار را کرده‌اند، بلکه مجبور شدند که چنین ریسکی را کنند؛ چراکه اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، زمین می‌خورند. مگر در ابتدای سال وزیر صمت وقت نگفت قیمت‌ها را آزاد می‌کنیم؟ مگر در ابتدای سال قرار نبود قیمت‌ها را به‌روز کنند. نکته جالب‌تر این‌جاست که پیش‌فروش خودرو اتفاق افتاده است و چند میلیون نفر پول خود را در بانک بلوکه کردند. بعد همه‌جا می‌نویسند میلیاردها تومان پول به حساب خودروساز رفت، درحالی‌که پولی به حساب خودروساز نرفته است.
صنعت خودرو در برخی کشورها با همکاری شرکت‌های قطعه‌ساز جهانی توانسته‌اند بازار خود را رونق بخشند. چرا واردات را تهدیدی برای منابع ارزی کشور می‌دانید؟
همه می‌دانیم که صنعت خودرو مشمول تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم است و واردات ما نیز به علت تحریم‌های بانکی و… به‌صورت چندواسطه‌ای انجام می‌شود و نمی‌تواند شفاف باشد. اما با این‌حال، عده‌ای یک‌صدا بر طبل واردات می‌کوبند. زیرا صنعت خودرو زمین خورده و دیگر از آن چیزی نمانده است که بیرون بکشند.
دور زدن تحریم‌ها بین ۱۰ تا ۳۰درصد افزایش قیمت ایجاد می‌کند. این ۱۰ تا ۳۰درصد، رانتی است که واسطه‌ها می‌گیرند. رقم‌ها درشت است. وقتی می‌گوییم ایران‌خودرو و سایپا در این ۷سال ۲۰۰هزار میلیارد تومان زیان کردند، یعنی می‌توانیم ادعا کنیم حداقل معادل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و حداقل ۳۰درصد آن دست دلال‌هاست. ما الان مشکل برق، گاز و آب داریم و با مشکل کارگر روبه‌رو هستیم.
همچنین با معضل خروج نخبگان روبه‌رو هستیم. همه این‌ها را کنار هم بگذارید و مشکل قیمت‌گذاری نامتعادل را هم به آن اضافه کنید. این‌که می‌گویم قیمت‌گذاری نامتعادل به این دلیل است که ما خروجی خودروسازان داخلی را قیمت‌گذاری می‌کنیم، اما ورودی آن که شامل فولاد، پلیمر و… را قیمت‌گذاری نمی‌کنیم. این عدم‌تعادل صنعت خودرو را له می‌کند.
راهکار پیشنهادی شما برای کارشناسان دولت چهاردهم در خصوص کاهش مصائب صنعت خودرو چیست؟
دو، سه حالت برای شش‌ماهه دوم سال وجود دارد. یکی این‌که ما با دولت‌های غربی به توفق برسیم. یکی هم این‌که حضور چینی‌ها در صنعت و بازار خودرو ما بیشتر شود یا اصلا هر دو را در کنار هم داشته باشیم. در این‌جا حداقل برای صنعت می‌توانم ادعا کنم که بیماری هلندی کشور به‌شدت اوج خواهد گرفت.
همین حالا یک‌سری شرکت‌های تولیدی داریم که ورشکسته و تعطیل شدند. اما با برق صنعتی، رمزاَرز تولید می‌کنند. یعنی به‌ظاهر این شرکت کار می‌کند، ولی این سوال مطرح است که آیا ارزش‌آفرینی برای کشور دارد یا این‌که بالاتر از آن، ارزش‌آفرینی متعادل دارد. با رمزارز یک عده خیلی پولدار می‌شوند، اما از آن طرف وقتی صنایع می‌خوابند، شرکت‌ها تعطیل می‌شوند و کارگران بیکار می‌شوند، اختلاف طبقاتی بیشتر می‌شود. در این‌جا کاهش فاحش تقاضای مصرف اتفاق می‌افتد و بازارها بیشتر به رکود می‌روند. یعنی یک بیماری ترکیبی را در ۶ ماه دوم سال داریم.