در حالی دستمزد کارگران هرساله در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود که از متن قانون کار این گونه برداشت می‌شود که دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می‌شود,، اما از سوی دیگر سایر هزینه‌ها در سال چند بار افزایش می‌یابد. برخی‌ها اعتقاد دارند روش محاسبه دستمزد و هزینه سبد معیشت باید اصلاح شود، در غیر این صورت تعیین دستمزد به‌روش فعلی همچنان باعث عقب‌ماندگی مزدی کارگران خواهد بود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نسبت به روش محاسبه سبد معیشت که پیش‌نیاز ورود به مباحث مزدی شورای‌عالی کار است نقد دارد.

* سهم خوراکی‌ها از سفره خانوار کم شد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است: مطابق آمار‌های بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰ درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد، اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به ۲۵ درصد رسیده است، یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.

این مسئله به این معنا است که خانوار‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته درصد کمتری از درآمد خود را برای تأمین این اقلام هزینه کرده‌اند.

این کاهش سهم علاوه بر کاهش تورم خوراکی‌ها می‌تواند به‌دلیل واقعی نبودن دستمزد سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ باشد.

تورم خوراکی به‌معنای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در جوامع مختلف به‌شمار می‌رود.

این نوع تورم به‌طور معمول زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور به‌دلایلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل یا تغییرات اقلیمی افزایش یابد. دولت‌ها در ابتدای هر سال مبلغی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کنند تا به بهبود شرایط معیشتی خانوار‌ها کمک کنند، با این حال، به‌رغم ثبات این مبلغ، تورم به‌طور مداوم در حال افزایش است که این موضوع موجب کاهش قدرت خرید خانوار‌ها می‌شود.

امام‌قلی‌تبار: رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق می‌شود

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق می‌شود گفت: گزارش‌های میدانی حکایت از این دارد که کارگران برای کسب درآمد بیشتر به‌سمت مشاغل کاذب و خدماتی می‌روند.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۱ علی‌رغم افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، اما آمار‌ها حکایت از ایجاد حدود ۸۰۰ هزار شغل دارد گفت: این آمار‌ها متناسب با آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی است. این‌که برخی می‌گویند افزایش مزد مانع ایجاد اشتغال می‌شود، دلیل درستی نیست.

وی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها برای افزایش مزد امسال این است که تمایل کارگران برای ماندن در شغل کاهش یابد. به‌صورت میدانی در استان مازندران بررسی کردیم که بسیاری از کارگران فعالیت در مشاغل کاذب را پردرآمدتر از اشتغال در یک واحد صنعتی می‌دانند.

امام‌قلی‌تبار با تأکید بر اینکه “پیش‌بینی‌ها بر این است که در سال جاری اشتغال‌زایی منفی را تجربه کنیم. “، افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و ضرورت تأمین معاش از سوی کارگران، رفتن به‌سمت مشاغل خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل کاذب مانند دستفروشی، برای کارگران درآمد بهتری خواهد داشت.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با ابراز اینکه رشد تولید با ایجاد تقاضای واقعی در بازار محقق می‌شود اظهار داشت: زمانی تقاضای واقعی در بازار بروز می‌کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد. نزدیک به ۶۵ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، بنابراین در صورتی که قدرت خرید کارگران افزایش یابد، به‌عبارتی رونق تولید محقق می‌شود، پس می‌توان گفت رونق تولید بستگی زیادی به افزایش قدرت خرید کارگران دارد.

امام‌قلی‌تبار بیان کرد: حتی اگر تورم مهار شود، باز هم کارگران و بازنشستگان به‌دلیل هزینه‌های معیشت تحت فشار زیادی هستند. برخی می‌گویند با افزایش حقوق کارگران تورم افزایش می‌یابد، اما سؤالی مطرح است، و آن این است؛ درصورتی که با افزایش حقوق قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد، افزایش حقوق صرف چه مصارفی می‌شود؟ حقوق و مزایای جامعه کارگری برای مسکن، درمان و هزینه‌های معاش می‌شود؛ بنابراین پس‌اندازی وجود ندارد که بخواهد تورم را افزایش دهد.

امام‌قلی‌تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به‌روش میانگین ساده بلکه باید به‌روشی کارشناسی‌تر محاسبه شود، با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهر‌های بزرگ و صنعتی به‌واسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل‌ونقل و … نسبت به شهر‌های متوسط و کوچکتر بالاست، به‌طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران ۳۰ میلیون، شهر‌های متوسط ۲۰ میلیون و شهر‌های کوچکتر ۱۰ میلیون تومان باشد جمع‌کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست، زیرا در این روش، میانگین سه نرخ عدد ۲۰ میلیون خواهد شد، اما، چون براساس آمار و ارقام، تعداد کارگران شهر‌های بزرگ بیشتر از شهر‌های متوسط و کوچکتر می‌باشد می‌بایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شود و بدین منوال حاصل ضرب به‌دست‌آمده در طبقه‌بندی شهر‌ها و استان‌ها تقسیم بر کل کارگران کشور شود، قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل ۲۵ ٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای‌عالی کار در مورد آن چانه‌زنی می‌شود.

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت‌ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده‌اند، اما همواره هزینه چالش‌های بالا را از جیب خود پرداخت نموده‌اند.

امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم‌گیری‌های خود عملگرایانه برای حل چالش‌های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.