به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق اطلاعات کسب شده از پرونده های انتظامی حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در حال حاضر منتظر صدور رای از دادگاه تجدیدنظر است؛ درحالی که تاکنون با گذشت بیش از ۴ ماه، آرای انتظامی وی تعیین تکلیف نشده است. این نامعلوم بودن وضعیت پرونده شکیب در حالی است که مشکلات زیادی پیرامون عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد.

حسن قربان خانی، عضو هیات مدیره دوره نهم نظام مهندسی تهران در گفتگو با خبرنگار تابناک درباره تخلفات اخیر رییس این سازمان، گفت: آرای محکومیت رییس نظام مهندسی را تا زمان قطعی شدن نمی‌توان رسانه‌ای کرد، اما احکام بدوی تخلفات رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بازتاب انتظامی زیادی داشته است.

وی در مورد نحوه انتخاب شدن رییس نظام مهندسی دوره نهم اظهار داشت: شورای مرکزی این دوره، طی یک شرایط خاصی انتخاب شد و پس از برکناری رییس دوره قبلی برای اولین بار سرپرست برای این دوره انتخاب شد که از زمان انتصاب مشکل ساز بوده است. در حالیکه بر اساس قانون، رییس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره می‌توانستند سازمان را تا زمان انتخاب فردی شایسته مدیریت کنند، اما این گونه نشد و اعضای هیات رییسه به گونه‌ای انتخاب اعضا را به طور هدایت شده پیش بردند تا فرد مورد نظرشان انتخاب شود. 

بیمه مهندسان، وعده سر خرمن؟!

این عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران توضیح داد: درسال ۱۴۰۰ روش انتخاب اعضای شورای مرکزی در هیات عمومی این گونه بود که ۶۴ نفر انتخاب شده و از این میان به بهانه ویروس کرونا هیات عمومی به طور فوق العاده جلسه‌ای غیرحضوری ترتیب داد که به دلیل غیرحضوری بودن آن، ترکیب هیات مدیره جدید نتوانستند روی انتخاب اعضا رایزنی کنند. در نتیجه افرادی که با لابی گری نامزد شده بودند رای آورده و مجددا از همان لیست اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند. 

وی با تاکید بر اینکه دوره نهم نظام مهندسی ساختمان یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های عملکرد این سازمان بود به طوری که دستاورد خاصی نداشت، تصریح کرد: یکی از مواردی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد بیمه مهندسان بود که به دلیل اینکه دولت بودجه لازم برای بیمه کردن مهندسان دراختیار نداشت درنتیجه مهندسان بیمه نشدند. 

پروانه رئیس سازمان نظام مهندسی در آستانه لغو …

عضو هیات مدیره دوره نهم نظام مهندسی تهران گفت:پرونده محکومیت حمزه شکیب عضوهیات مدیره نظام مهندسی استان تهران دارای محکومیت سوم انتظامی (محرومیت ۶ ماهه از سمت و لغو پروانه) و همچنین محکومیت چهارم انتظامی (یکسال محرومیت از سمت و فعالیت صنفی و لغو پروانه) است. بنابراین درسمت فعلی شان نمی‌تواند باقی بماند. البته احکام دیگری در زمینه تخلفات کاری وی نیز وجود دارد که مدت هاست این آرای قضایی در دادگاه تجدیدنظر معطل مانده است. با این وجود شکیب در سمت خود باقی مانده و مشغول به کار است! این درحالی است که پرونده قضایی اعضای هیات مدیره شرکت‌ها یا اعضای شورای مرکزی لازم است به نسبت دیگر افراد عادی با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.