بازار؛ گروه خودرو: اصلاح قیمت خودروهای داخلی در کارخانه موجب نگرانی‌هایی درباره ایجاد «شوک جدید» در بازار خودرو شده است. این شوک معمولاً زمانی رخ می‌دهد که تولیدکننده با افت تیراژ و کاهش عرضه مواجه می‌شود. با این حال، با افزایش قیمت خودروها در کارخانه و بهبود ساختار مالی صنایع خودروسازی، می‌توان انتظار داشت که تیراژ تولید و عرضه افزایش یابد و به این ترتیب بازار خودرو به آرامش برسد. عدم تدوین استراتژی برای صنعت خودرو و دخالت دولت در نظام قیمت گذاری خودروها سبب کنترل بازار توسط دلالان شده است، بنابراین افزایش نرخ خودروها در کارخانه راهکاری «کوتاه مدت» برای کاهش نفوذ سودجویان از این بازار باشد.
در «کوتاه مدت»، افزایش نرخ خودرو در کارخانه می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد شود؛ چرا که انتظارات «تورمی سود جویان و دلالان» همزمان با اصلاح قیمت ها تقویت سعی در سوءاستفاده از این شرایط خواهند داشت
شوک به بازار خودرو؛ نتیجه هوش هیجانی یا افزایش قیمت؟
با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها در کارخانه برخی از فعالان بازار خبر از رشد چند درصدی نرخ انواع خودروهای داخلی را دادند. این در حالی است که بازار خودرو به شدت تحت تاثیر «هوش هیجانی» و واکنش های احساسی است. در «کوتاه مدت»، افزایش نرخ خودرو در کارخانه می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد شود؛ چرا که انتظارات «تورمی سود جویان و دلالان» همزمان با اصلاح قیمت ها تقویت و پیش از افت تقاضا کاذب در این بازار سعی در سوءاستفاده از این شرایط خواهند داشت.
باتوجه به اینکه پیش بینی می شود رشد قیمت خودروها در بازار سبب تقویت ساختار مالی صنایع خودروسازی شود، اگر تولیدکنندگان نتوانند عرضه به بازار را تقویت کنند؛ دلالان از کمبود عرضه و رشد تقاضا سوءاستفاده و نرخ خودروها را در نتیجه یک رقابت برای کسب سود بیشتر افزایش خواهند داد. متاسفانه دلالان و سودجویان کنترل بازار خودرو داخل کشور را دست داشته و در صورت عدم حمایت وزارت صمت از «افزایش تولید و عرضه» می توانند انتظارات تورمی این بازار را تقویت و سبب تداوم شوک قیمتی شوند. اگر وزارت صمت دولت چهاردهم بتواند شیوه های فروش متنوعی برای خودروسازان و حتی واردکنندگان را فراهم کند، مولفه «ترس از دست دادن فرصت» در بازار خودرو کم رنگ و دسترسی مشتریان حقیقی به خودرو با قیمت های واقعی بهتر می شود.
پس از کاهش «هوش هیجانی» در بازار خودرو دلالان و سودجویان وارد چالش جدیدی خواهند شد، به بیانی دیگر رشد قیمت خودرو در کارخانه در «بلند مدت» منجربه افت سود معاملات خودرویی دلالان می شود
کاهش قیمت ایجاد می شود؟
پس از کاهش «هوش هیجانی» در بازار خودرو دلالان و سودجویان با چالش های جدیدی مواجه خواهند شد، به بیانی دیگر رشد قیمت خودرو در کارخانه در «بلند مدت» منجربه افت سود معاملات دلالی می شود. اصلاح قیمت‌ها در ایران‌خودرو و سایپا باعث کاهش تقاضای کاذب در بازار آزاد خواهد شد. البته باید توجه داشت که رشد بها خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور نیز می تواند سبب کاهش تقاضای جامعه برای خرید خودرو صفر کیلومتر در بازار شود. در این وضعیت سودجویان به راحتی نمی توانند خودروهای که جهت کسب سود آنی خریداری کرده در بازار به فروش برسانند. در نتیجه افزایش قیمت های مذکور سبب افت معاملات یا رکود بازار خودروهای صفر کیلومتر داخلی و ضرر سودجویان خواهد شد.
رشد بها خودروهای ایران خودرو و سایپا در کارخانه سبب خروج سرمایه های سرگردان از بازار این محصولات می شود، این امر می تواند بازارهای موازی یا حتی معاملات خودروهای صفرکیلومتر وارداتی و کارکرده موجود در بازار کشور را تقویت کند. بنابراین، دولت باید سیاست‌های حمایتی مانند کاهش تعرفه واردات و تسهیل فرآیندهای مرتبط با واردات خودرو را در پیش گیرد تا قیمت‌های بازار آزاد کاهش یابد و سودجویان از بازار خارج شوند. این رویکرد می‌تواند به کاهش فشارهای قیمتی و افزایش رقابت در بازار منجر شود.
کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که نظام قیمت گذار دستوری شکاف ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از کارخانه تا بازار خودرو ایجاد کرده که از این حجم مالی خودروساز، قطعه سازی، مشتری و دولت منتفع نشدند
حذف قیمت گذاری دستوری ضروری
بررسی های «بازار» نشان می دهد که در سال میلادی گذشته قیمت خودروهای ساخت آمریکا در کارخانه به دلیل رشد هزینه های تولید، اختلالات زنجیره تامین و کمبود تراشه حدود ۴.۲ درصد افزایش یافت. همزمان با این شرایط تقاضا برای خرید خودروهای کارکرده و قیمت آن ها رشد ۳۰ درصدی داشت. از همین رو معاملات خودروهای صفر کیلومتر در بازار مذکور طی سال ۲۰۲۳ به سمت رکود حرکت کرد.
پارامترهای اقتصادی و ساختار بازار خودرو آمریکا نسبت به بازار خودرو داخل کشور تفاوت های فراوانی دارد، اما اصلاح قیمت ها براساس تورم، نوسان نرخ ارز و افزایش نهاده های تولید می تواند فعالیت سودجویان را کاهش و بازار به سمت آرامش سوق دهد.
کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که نظام قیمت گذار دستوری شکاف ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از کارخانه تا بازار خودرو ایجاد کرده که از این حجم مالی خودروساز، قطعه سازی، مشتری و دولت منتفع نشدند. از همین رو می توان انتظار داشت که دولت چهاردهم با دریافت نتایج مثبت از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو باید به سمت حذف «قیمت گذاری دستوری» و واگذاری نظام فروش به تولیدکنندگان حرکت کند.