درحالیکه قرار است مرکز مبادله ارز و طلا محل انجام مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان باشد اما هنوز مبادلهای در این مرکز انجام نشده زیرا حداقل سه ابهام جدی در مورد فعالیت آن متصور است. درحالحاضر صادرکنندگان و واردکنندگان همچنان در بستر سامانه نیما مبادلات ارزی خود را براساس قیمت توافقی به انجام میرسانند.
یکی از مهمترین ایراداتی که به کارکرد سامانه نیما وارد میشود، این است که تخصیصها دیرهنگام بوده و فعالان اقتصادی باید مدت نسبتا طولانی در صف بمانند. اما به هر حال سامانه نیما امکان نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت بر مبادلات بازرگانان را فراهم کرده است. اکنون بانک مرکزی تصمیم گرفته نقل و انتقال ارز را به مرکز مبادله ارز و طلا انتقال دهد و در این سامانه کشف قیمت صورت گیرد.
بانک مرکزی اعلام میکند که این اقدام را در جهت تکنرخی شدن ارز به انجام رسانده و قاعدتا فعالان بخش خصوصی از این سیاست استقبال میکنند. این درحالی است که فعالان اقتصادی با ماهیت و فعالیت این مرکز و سامانه جدید مشکلی ندارند، اما حدود یک ماه و نیم پیش که نسخه آزمایشی سامانه جدید در جمع محدودی از فعالان اقتصادی ارائه شد، چند ایراد اساسی به آن وارد بود؛ نخست اینکه هزینه نقلوانتقال ارز میان صادرکننده و واردکننده مشخص نبود.
نظر ما این بود که واگذاری تعیین نرخ به بانک عامل صحیح نبوده و نرخ مبادله باید مشخص شود. ابهام دوم؛ نامشخص بودن مدت زمان تامین ارز بود. به فعالان اقتصادی چنین اعلام شد که وقتی صادرکننده ارز را واگذار کند، بعد از چند روز ریال را دریافت میکند و و وقتی واردکننده ریال را بپردازد، پس از چند روز ارز را میگیرد. در حالی که این عملیات میتواند در یک روز انجام شود.
سومین مساله اینکه در جلسه رونمایی از نسخه آزمایشی، گفته شد صادرکنندگان باید ارز را به تراستیهای «نهادهای قابلاعتماد» سامانه واگذار کنند و سپس این تراستیها ارز را به واردکننده میدهند که این سازوکار نیز دارای ایراد است، چراکه برای بسیاری از صادرکنندگان امکان اینکه ارز را برای شرکتهای تراستی موجود کنند، میسر نیست.
صادرکنندگان ارز خود را معمولا از طریق شبکههایی که دارند، منتقل میکنند و شاید انجام آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، امکانپذیر نباشد. این ابهامات حدود یک ماهونیم پیش مطرح شده و مشخص نیست بانک مرکزی چه رویکردی را در قبال آنها در پیش گرفته است.