یک روز پس از صحبت‌های جنجالی احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر ضرورت افزایش نرخ خودرو‌های داخلی به بهانه زیان دهی و بدهکاری خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صمت به این درخواست چراغ سبز نشان داده و مجوز گرانی ۳۰ درصدی محصولات خودروسازان داخلی را ابلاغ کردند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو که در بازار آزاد تا ۵۰ درصد هم می‌رسد انتقاد تند مردم در فضای مجازی نسبت به این گرانی‌ها هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد تا جایی که کارزار علیه اعتراض به گرانی خودرو در فضای مجازی شکل گرفته و مردم خطاب به رئیس جمهوری خواستار ابطال مجوز گرانی‌ها به خودروسازان شده اند. 

مصرف کنندگان براین عقیده هستند که عدم واکنش صریح دولت نسبت به اعتراض مردم به افزایش نامتعارف قیمت خودرو، شائبه عاملیت دولت در ماجرای گرانی را افزایش می دهد از طرف دیگر افزایش ۳۰ درصدی که به طور ناگهانی به بازار خودرو تحمیل شد این بازار را به هم ریخته و ابتکار عمل بیشتری به دست دلالان داده است.

به دنبال این نارضایتی، کمپین اعتراض به گرانی‌ها با نامه‌ای به رئیس جمهوری در تاریخ ۳۰ آبان شروع شد که تا ۲۹ آذر ۱۴۰۳ ادامه دار است. در ادامه متن کمپین اعتراض به گرانی خودرو را می‌خوانید:

رئیس جمهوری محترم
جناب آقای دکتر پزشکیان
موضوع: درخواست ملغی شدن مصوبه اخیر افزایش قیمت خودرو‌های داخلی ایران خودرو و سایپا
با اهدا سلام و عرض خداقوت.

همان‌طور که مستحضرید قشر کم‌درآمد جامعه با هزاران امید به سامانه یکپارچه خودرو، خود را دلخوش و سرزنده نگه می‌دارند. از دو سال قبل که در قرعه‌کشی مرحله دوم سامانه یکپارچه خودرو اسمشان در لیست برندگان پاییز و زمستان ۱۴۰۳ قرار گرفت، از اکثر مخارج تفریحی و درمانی و تغذیه و آموزش خود زده‌اند تا بتوانند پول ماشینی که برنده شده‌اند را در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ آماده کنند؛ ولی با مصوبه اخیر افزایش چند ده درصدی قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو و سایپا (به‌عنوان مثال برای خودروی شاهین G افزایش ۱۵۴ میلیون تومانی در یک شب) عرق سردی -جایگزین برق امید و دلخوشی برندگانی که دو سال چشم به راه رسیدن زمان تحویل خودروی خود بوده‌اند- گردید و خیلی‌ها بعد از دو سال انتظار قادر به پرداخت قیمت‌های جدید نخواهند بود و مجبور می‌شوند از سهمیه قرعه‌کشی خود انصراف دهند.

افزایش درصد افراد زیر خط فقر، افزایش یاس و ناامیدی و عدم توجه به مقایسه قیمت خودرو‌ها در ایران و کشور‌های همسایه، وحدت و یکدلی و وفاق ملی (که وعده جنابعالی به مردم شریف بود) را به خطر می‌اندازد.

خواهشمند است دستور فرمایید افزایش قیمت‌های محصولات شرکت‌های داخلی تا آخر امسال به کلی ملغی گردد و برای سال‌های آینده هم افزایش قیمت متناسب با درآمد اقشار متوسط جامعه باشد. با حمایت دولت از مصرف‌کنندگان و حقوق مردم، هرگز آبی به آسیاب دشمن ریخته نخواهد شد.

امیدواریم با مطالبه‌گری عمومی و اعتراض مدنی و سالم، و توجه مسئولین به مطالبات به حق مردم، روز به روز بر امید مطالبه‌گری مردم از دولت و اعتماد عموم به دولت افزوده خواهد شد و این یعنی جاری شدن وفاق ملی در کشور.

توفیق روزافزون خدمت‌گزاری جنابعالی و کابینه‌تان را به مردم شریف ایران دوست‌داشتنی از خداوند منان خواستاریم؛ با تشکر

حال باید دولت به این کارزار واکنشی نشان می دهد یا قرار است همچنان موضع سکوت را ادامه دهد. این درحالی است که این دومین مرتبه ای است که مردم در اعتراض به گرانی‌ها این پویش را راه انداخته اند. 

گفتنی است پیش‌تر در سال ۱۳۹۹زمانی که رزم حسینی بر کرسی وزارت صنعت بود اعتراض مردمی به گرانی یک باره خودرو‌های سایپا آنها را به راه اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی واداشت که نتیجه‌ای هم در بر نداشت و منجر به کاهش قیمت ها یا ابطال مجوز نشد.