به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، حدود ۱۰ روز قبل بود که خودروسازان رسما از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند. در واقع خودروسازان پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی، مصوبه افزایش قیمتی را از سوی وزارت صمت دریافت کردند که باید خیلی زودتر از این ها توسط دولت قبل ابلاغ می‌شد.
اما چرا سیاست گذار خودرویی حاضر به انجام چنین کاری شد؟ هر چند به نظر می‌رسد عوامل زیادی در این تصمیم نقش داشته‌اند اما به فاصله کوتاهی از این تصمیم وزیر صمت در ارائه توضیحاتی در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطرح کرد: «افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود.»
چرا وزیر مصوبه اصلاح قیمت خودرو را ابلاغ کرد؟
سید محمد اتابک با تاکید بر این که ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، بیان کرد: «اگر چه از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است اما زیان خودروسازان رو به انباشت بود. از طرفی وضعیت ۲۰ میلیون نفر سهام دار این شرکت‌ها در بورس هم از موارد مهمی بود که منجر به اجرا و ابلاغ مصوبه افزایش قیمت شد.»
البته وزیر صمت به مواردی چون گرانی مواد اولیه ناشی از سیر تورم ۱۸ ماهه و افزایش دستمزدها را هم از دیگر عوامل اجرای این تصمیم عنوان کرد، شرایطی که در این مدت منجر به به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از فریز قیمتی موجب افت تولید خودروسازان و کاهش بیش از ۵ درصدی تولید در هفت ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است از این به نظر می رسد این افزایش قیمت هرچند محدود، می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی موقت عمل کند.
آمارها نشان می دهد که سرکوب قیمت خودرو در این مدت منجر به زیان انباشته و بدهی ۷۰۰ هزار میلیاردی برای خودروسازان و شکاف ۵۰۰ همتی در بازار خودرو شده است. رقمی قابل توجه و اندوه بار که پیرو سیاست های غلط سال های اخیر مستقیم به سیستم رانتی تزریق شده است.
این مساله گذشته از تعمیق مجموع ضرر و وزیان و تبدیل کردن بازار به جولانگاه دلالان، باعث افت شدید مالی خودروسازان و نیاز مبرم آنان به نقدینگی شده است. ضمن اینکه همین مساله یکی از عوامل سه گانه افت تولید در نیم سال نخست سال جاری هم عنوان می شود.
متاسفانه طی ۱۸ ماه گذشته، دولت سیزدهم با اعمال قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به‌دلیل عدم توانایی در تامین هزینه ها دچار زیان کرد و این زیان ها به افزایش مطالبات قطعه‌سازان نیز منجر شد. طبق آخرین آمار و اطلاعاتی که خودروسازان به سازمان بورس ارائه داده و در سامانه کدال منتشر شد، زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور (غیرتلفیقی) از مرز ۲۰۸همت عبور کرده است بنابراین اصلاح قیمت خودرو می‌تواند سروسامانی به صورت‌های مالی خودروسازها بدهد.
رفع نگرانی ها از تبعات مصوبه اصلاح قیمت خودرو در بازار
حالا حدود ۱۰ روز از ابلاغ مصوبه اصلاح و افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات دو شرکت ایران خودرو و سایپا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت می گذرد، مجوزی که با توجه به اعمال آن، مشخص بود منحنی قیمت در بازار خودرو نیز در واکنش به رشد ۳۰ درصدی قیمت‌ها در مبدا، روندی صعودی پیش خواهد گرفت و البته این اتفاق هم افتاد و بازار در ابتدای این تصمیم با تغییراتی همراه بوده؛ به‌طوری‌که در ابتدا، قیمت‌ها روند افزایشی داشت اما در اواسط هفته جاری به ثبات رسید.
طبق برخی آمارهای موجود شکاف قیمتی پیش از اصلاح قیمت به‌طور میانگین ۴۰ درصد بود، حال آنکه بعد از افزایش قیمت‌ها به زیر ۲۰ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار خودرو بعد از حدود ۱۸ ماه فریز قیمتی و تصمیم وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید طی روزهای آتی به طور قابل‌تاملی کاهش بوده است.
این که علت کاهش شکاف قیمت خودرو در بازار چیست به نظر می رسد ارتفاع بلند قیمت و عدم کشش بازار برای جهش بیشتر و از سویی عدم همراهی بازار ارز، در رسیدن بازار خودرو به ثبات نسبی و کم شدن گسل قیمتی در بازار این روزها بی‌تاثیر نبوده است. در کنار این موضوع، ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و نو شامل برقی و هیبریدی نیز هرچند اندک، بر کنترل قیمت خودروها در بازار پس از اعمال مجوز ۳۰ درصدی نقش داشتند.
با این وجود کارشناسان عوامل موثر بر منحنی قیمت در بازار خودرو را شامل انتظارات تورمی، نوسان قیمت ارز، افت‌وخیز عرضه و اخبار و مصوبات مرتبط با خودرو می دانند، عواملی هر یک از آن ها می‌توانند منحنی قیمت خودرو در بازار آزاد را به سمت بالا یا پایین تحریک کنند و همین مسائل تا حدودی آینده قیمتی در بازار خودرو را طی ماه های آتی سخت می کند .
ارزیابی بازار خودرو در این سالها نشان داده که مهم‌ترین تاثیر کاهش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار روی جذابیت بازار خودرو برای دلالان بوده است در حالی که یا نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، انگیزه برای خرید خودرو از کارخانه با هدف فروش در بازار آزاد و کسب سود کاهش می‌یابد، مسیری که می‌تواند باعث کاهش حجم تقاضای غیرواقعی شود ضمن این که این جریان موجب افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خرید از کارخانه می شود .
انتفاع همه ذی‌نفعان اصلی بازار خودرو
در واقع کاهش اختلاف قیمت در بازار می‌تواند باعث شود مصرف‌کنندگانی که واقعا به خودرو نیاز دارند شانس بیشتری برای خرید خودرو از کارخانه داشته باشند. این امر با کاهش تقاضا در بازار حتی می‌تواند در میان‌مدت به تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد هم منجر شود.
از سویی با خروج دلالان و منطقی‌تر شدن فرایند خرید خودرو، شفافیت در بازار خودرو می‌تواند افزایش پیدا کند. وقتی قیمت‌ها به هم نزدیک‌تر شوند، شفافیت بیشتری در تعیین ارزش واقعی خودرو ایجاد می‌شود و اعتماد عمومی به بازار افزایش می‌یابد.
اما در این بین، وعده اخیر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر افزایش تولید و عرضه در ماه‌های باقیمانده از سال، می‌تواند به کنترل یا حتی کاهش قیمت در بازار آزاد کمک کند. تا انتهای مهرماه امسال، تولید خودروهای داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است. حالا اما خودروسازان وعده بهبود تولید و عرضه را داده‌اند که اگر رقم قابل‌توجهی باشد و اتفاقاتی مانند جهش قیمت ارز و رشد انتظارات تورمی رخ ندهد، منحنی قیمت در بازار افت خواهد کرد.
در هر حال رشد رسمی قیمت خودرو در هر زمان و موقعیتی می‌تواند نارضایتی‌هایی را به همراه داشته باشد، کما این که در چند روز گذشته شاهد این امر بودیم، اما با کاهش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند منجر به انتفاع همه ذی‌نفعان اصلی بازار خودرو شود.