صنعت خودرو ایران بهعنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور، همواره با چالشهایی همچون انحصار داخلی، سیاستهای قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای ناشیاز مناسبات خارجی مواجه بوده است. در چنین فضایی، نقش سیاستگزاریهای هوشمندانه و اصلاح ساختارهای اقتصادی بیشاز پیش اهمیت پیدا میکند.
فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد و از اعضای سابق شورای رقابت، با تجربیات ارزنده خود در این حوزه، دیدگاههای نوینی درباره ریشه مشکلات و راهکارهای عملی برای ایجاد رقابت در این صنعت ارائه میدهد.
او در این گفتوگو با نقد سیاستهای فعلی، از ضرورت تغییر رویکرد دولت، آزادسازی واردات و ارتقای کیفی تولیدات داخلی سخن میگوید؛ مباحثی که میتواند نقشه راهی برای آینده صنعت خودرو باشد و مطالعه آن برای هر علاقهمند به این حوزه ضروری است. فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف و عضو سابق شورای رقابت در گفتوگو با «دنیایخودرو» به بررسی چالشهای صنعت خودرو ایران پرداخت.
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری خودرو، نقش تعیینکننده مناسبات خارجی در توسعه این صنعت را برجسته کرد. فاطمی معتقد است که واردات مدیریتشده و کاهش تعرفهها بهصورت تدریجی میتواند رقابت را در بازار خودرو تقویت کرده و مصرفکنندگان را به خودروهای باکیفیتتر دسترسی دهد.
وی همچنین از تاثیر انحصارگرایی در خودروسازی داخلی و ضعف در زنجیره ارزش صحبت کرد و راهکارهایی برای ایجاد توازن میان منافع مصرفکنندگان، تولیدکنندگان داخلی و رقابت بینالمللی ارائه داد.
باتوجه به مخالفت شما با قیمتگذاری دستوری خودرو، به نظر شما چه عواملی باعث ادامه این سیاست در کشور شده است؟
قیمتگذاری دستوری در ایران اغلب بهدلیل حمایت از مصرفکنندگان و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها انجام میشود. اما این سیاست در عمل منجر به ناکارآمدی بازار، کاهش کیفیت و تشدید انحصار شده است. فشارهای سیاسی و اجتماعی برای کنترل قیمتها، مانع از آزادسازی بازار میشود.
در جامعهای که خودرو نهفقط بهعنوان یک وسیلهنقلیه، بلکه بهعنوان یک سرمایهگذاری تلقی میشود، افزایش قیمتها میتواند موجی از نارضایتی عمومی ایجاد کند. به همین دلیل، دولتها اغلب با دخالت مستقیم تلاش میکنند قیمتها را کنترل کنند. دولت به دلیل سهم قابلتوجه این صنعت در اشتغالزایی و درآمدزایی مالیاتی، تمایلی به آزادسازی کامل بازار ندارد، زیرا این امر ممکن است به کاهش تولید و بیکاری منجر شود.
آیا مدلهای جایگزینی وجود دارد که بتواند ضمن حمایت از مصرفکننده، بازار خودرو را از انحصار خارج کند؟
میتوان از مدل «قیمتگذاری رقابتی» استفاده کرد؛ بدینصورت که رقابت میان خودروسازان داخلی و واردکنندگان آزاد شود و قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. ابزارهای حمایتی، مانند پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکنندگان کمدرآمد میتوانند جایگزین مناسبی برای مداخله در بازار باشند. با کاهش تدریجی تعرفه واردات، خودروسازان داخلی مجبور به رقابت بر اساس کیفیت و قیمت خواهند شد. بهجای قیمتگذاری دستوری، دولت میتواند بازه قیمتی مشخصی تعریف کند تا قیمت خودروها در چارچوب بازار نوسان داشته باشد.
شما به اهمیت رقابتپذیری اشاره کردید. آیا میتوان در شرایط فعلی اقتصاد ایران، قیمت خودرو را به بازار آزاد سپرد؟
تحریمها دسترسی به فناوریهای جدید، قطعات باکیفیت و سرمایهگذاری خارجی را محدود کردهاند. درنتیجه، خودروسازان داخلی مجبور به استفاده از قطعات بیکیفیت و فناوریهای قدیمی شدهاند که رقابتپذیری آنها را کاهش داده است. رفع تحریمها و ایجاد شفافیت در مناسبات خارجی، مهمترین اقدام برای خروج از این وضعیت است.
در شرایط ایدهآل، قیمتگذاری باید به بازار سپرده شود. اما درحالحاضر، به دلیل وجود انحصار، این اقدام ممکن است باعث افزایش شدید قیمتها و نارضایتی عمومی شود. پیشنیاز چنین اقدامی، آزادسازی واردات و ایجاد فضای رقابتی واقعی است. در شرایط فعلی، آزادسازی قیمتها بدون ایجاد زیرساختهای رقابتی ممکن است منجر به افزایش بیرویه قیمتها شود. این امر بهدلیل انحصار در تولید و محدودیت در واردات رخ خواهد داد.
دولت باید همزمان با آزادسازی قیمتها، روی تقویت رقابت و نظارت بر کیفیت محصولات تمرکز کند. اقداماتی که در کوتاهمدت برای افزایش رقابت نتیجه خواهد داد؛ کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو و حذف انحصار در این حوزه، اصلاح ساختار مدیریتی شرکتهای خودروسازی داخلی و کاهش وابستگی آنها به دولت و تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی برای همکاری مشترک با خودروسازان داخلی است.
کرهجنوبی با جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، توانست صنعت خودرو رقابتی ایجاد کند. همچنین ترکیه با تمرکز بر تولید قطعات و همکاری با برندهای جهانی، بازار صادراتی خود را گسترش داد. این مدلها نشان میدهند که همکاری با شرکتهای خارجی و تسهیل دسترسی به فناوری پیشرفته، کلید موفقیت است.
صنعت خودرو به دلیل زنجیره تامین پیچیده، شرایط خاصی برای رقابتپذیری دارد. شما معتقدید چه اقداماتی در کوتاهمدت میتواند به افزایش رقابت در این صنعت کمک کند؟
تعرفه باید به گونهای تعیین شود که هم رقابت ایجاد شود و هم خودروسازان داخلی فرصت بهبود پیدا کنند. بهعنوانمثال، تعرفهای در بازه ۱۰ تا ۲۰درصد میتواند منطقی باشد. کاهش تدریجی تعرفهها، به خودروسازان داخلی زمان میدهد تا کیفیت و بهرهوری خود را افزایش دهند. با حمایت از تولیدکنندگان قطعات داخلی و ارتقای کیفیت آنها، خودروسازان داخلی میتوانند هزینههای تولید را کاهش داده و رقابتپذیری خود را افزایش دهند.
کاهش موانع قانونی و ارائه مشوقهایی برای سرمایهگذاران خارجی میتواند به انتقال فناوری و ارتقای کیفیت کمک کند. با رفع تضاد منافع میان دولت و خودروسازان، امکان رقابت منصفانه فراهم میشود. مناسبات خارجی مستقیما بر واردات قطعات، فناوری، و همکاریهای مشترک تاثیر میگذارد. بدون رفع محدودیتهای بینالمللی و بهبود روابط تجاری، رقابتی شدن این صنعت تقریبا غیرممکن است.
باتوجه به تجربه کشورهای دیگر، چه مدلی برای افزایش رقابت در صنعت خودرو ایران مناسبتر است؟
خودروسازان داخلی میتوانند با شرکتهای معتبر جهانی همکاری کنند و از برندهای مشترک استفاده کنند. تولید تحتلیسانس یک شیوه آزموده شده است؛ این مدل به ایران اجازه میدهد خودروهای باکیفیت تولید کند و بهتدریج فناوری موردنیاز را بومیسازی کند. موانع اصلی این همکاریها، تحریمها، نبود زیرساختهای حقوقی و عدم شفافیت در سیاستگزاری است. در ژاپن، دولت با حمایت از خودروسازان در انتقال فناوری و ایجاد بازار صادراتی، آنها را به بازیگران جهانی تبدیل کرد. همچنین تمرکز بر نوآوری و کیفیت محصولات، خودروسازان آلمانی را به رهبران بازار جهانی تبدیل کرده است.
ایران میتواند با الهام از این مدلها، نوآوری و کیفیت را در اولویت قرار دهد. تعرفه واردات میتواند براساس حجم موتور، میزان آلایندگی، و قیمت خودرو پلکانی باشد. این روش، هم از مصرفکنندگان کمدرآمد حمایت میکند و هم واردات خودروهای لوکس را محدود میسازد. برای رقابتیشدن بازار، تعرفه باید بهتدریج به سطحی در حدود ۱۰ تا ۲۰درصد کاهش یابد. این میزان، به خودروسازان داخلی زمان کافی برای تطبیق با شرایط جدید میدهد.
واردات خودرو بهعنوان یکی از ابزارهای ایجاد رقابت پیشنهاد شده است. به نظر شما تعرفه منطقی برای واردات خودرو چقدر باید باشد تا هم رقابت ایجاد شود و هم صنعت داخلی آسیب نبیند؟
تعرفه واردات خودرو باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن ایجاد رقابت در بازار، از صنعت داخلی نیز حمایت کند. بازه منطقی برای این تعرفه، بین ۱۰ تا ۲۰درصد است. این میزان تعرفه به ورود تدریجی خودروهای باکیفیت خارجی کمک میکند و همزمان خودروسازان داخلی را به بهبود کیفیت و کاهش هزینهها ترغیب میکند. کاهش تعرفهها میتواند بهصورت پلکانی انجام شود، بهطوریکه طی چند سال تعرفه از سطوح بالاتر به این بازه کاهش یابد.
همچنین تعرفهها میتوانند بر اساس نوع خودروها متغیر باشند؛ به این معنا که خودروهای اقتصادی با تعرفه پایینتر و خودروهای لوکس با تعرفه بالاتر وارد شوند. این سیاست باعث میشود مصرفکننده به خودروهای بهتر و با قیمت مناسبتری دسترسی داشته باشد و از ورود بیرویه خودروهای خارجی جلوگیری شود.
درآمد حاصل از تعرفههای واردات نیز میتواند برای حمایت هدفمند از صنعت خودرو و ارتقای فناوری در این بخش استفاده شود. درعینحال، لازم است مزایای انحصاری مانند ارز دولتی برای خودروسازان داخلی حذف شود تا رقابت واقعی شکل بگیرد. چنین سیاستی نهتنها بازار خودرو را متعادل میکند، بلکه به ارتقای تدریجی صنعت خودرو کشور نیز منتج خواهد شد.