امید محمدی؛ بازار: رئیس قوه قضاییه در اظهارات اخیر خود به چند محور کلیدی در تعامل میان دولت و بخش خصوصی اشاره کرد که اهمیت ویژه ای در روند قانون گذاری و مدیریت اقتصادی کشور دارد. فحوای کلام رئیس دستگاه قضا که بر کاهش تصدی گری دولت و تقویت تعامل سازنده با بخش خصوصی تاکید داشت، بستری مناسب برای طرح موضوع «خصوصی سازی صنعت خودرو» فراهم کرده است.
صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران، سال هاست تحت کنترل دولت و شرکت های وابسته به آن فعالیت می کند که با مشکلاتی نظیر کیفیت پایین، هزینه های سربار، ناکارآمدی مدیریتی و ضعف رقابت پذیری مواجه است. خصوصی‌سازی این صنعت می تواند تحولی اساسی در ساختار مدیریتی و اقتصادی آن ایجاد کند.
تصدی گری دولت در صنعت خودرو باعث بروز مشکلات ساختاری مانند «ناکارآمدی مدیریتی» و عدم پاسخگویی به نیازهای بازار شده است
چرا خصوصی سازی صنعت خودرو ضروری است؟
تصدی گری دولت در صنعت خودرو باعث بروز مشکلات ساختاری مانند «ناکارآمدی مدیریتی» و عدم پاسخگویی به نیازهای بازار شده است. خصوصی سازی با ایجاد انگیزه های رقابتی و اقتصادی، بهره‌وری را افزایش و موجب کاهش هزینه های اضافی و مشکلات عملیاتی می شود. زیرا شرکت های خصوصی معمولا به دلیل فشار بازار و رقابت، انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد دارند.
یکی از مهم ترین مشکلات صنعت خودرو، کیفیت پایین محصولات تولیدی است که با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. خصوصی سازی می تواند با ایجاد فضای رقابت واقعی، خودروسازان را به ارتقای کیفیت محصولات و پاسخگویی به نیازهای مشتریان وادار کند. تداوم حمایت های مالی از شرکت های خودروسازی زیان ده، بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل کرده است. خصوصی سازی می تواند این هزینه ها را کاهش و منابع مالی دولت را به بخش های اولویت دارتر اختصاص دهد. «مدیریت» بخش خصوصی به صنعت خودرو، رقابت در بازار را افزایش می دهد. این رقابت می تواند به گسترش بازار، افزایش تنوع محصولات، کاهش قیمت ها و در نهایت، بهبود رضایت مشتریان منجر شود. همزمان با این مساله در صنعت خودرو بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم خواهد شد. شرکت های بین المللی با ورود به این بازار، فناوری های پیشرفته و فرآیندهای تولید مدرن را وارد کشور می‌کنند و در توسعه صنعت نقش موثری خواهند داشت.
چالش های خصوصی سازی در صنعت خودرو
با وجود مزایای ذکر شده، خصوصی سازی صنعت خودرو با چالش هایی روبروست که باید به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرند. به بیانی بهتر برخی از نهادهای وابسته به دولت ممکن است در برابر کاهش تصدی گری مقاومت کنند. از سوی اگر خصوصی سازی بدون نظارت و شفافیت انجام شود، می تواند به شکل گیری رانت و انحصارهای جدید منجر شود. در اینجا مزید اطلاع متولیان صنعت خودرو باید ذکر کرد که ایجاد شرایط مناسب برای رقابت سالم و شفاف، به توسعه زیرساخت های اقتصادی و قانونی نیاز دارد.
باتوجه به انتقادات گسترده علیه صنعت خودرو کشور، خصوصی سازی این صنعت در صورت اجرا با برنامه ریزی دقیق می تواند تاثیرات مثبتی بر بخش های مختلف اقتصاد و جامعه داشته باشد
مزایای خصوصی سازی صنعت خودرو
باتوجه به انتقادات گسترده علیه صنعت خودرو کشور، خصوصی سازی این صنعت در صورت اجرا با برنامه ریزی دقیق می تواند تاثیرات مثبتی بر بخش های مختلف اقتصاد و جامعه داشته باشد. نخستین اثر مثبت این مهم گسترش تولید و رقابت توام با ایجاد فرصت های شغلی بیشتر در جاده مخصوص است. با در نظر داشتن این مساله که کاهش قیمت دغدغه اصلی مشتریان خودرو در بازار است، واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی رقابت میان خودروسازان ایجاد و سبب کاهش قیمت ها همراه با افزایش توان خرید مشتریان می شود. طی چهار دهه گذشته مدیران «دولتی» گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا موفق به صادرات محصولات خود در بازارها منطقه با حضور پررنگ نشدند. اما سکان داری بخش خصوصی در این دو خودروساز سبب ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها، امکان صادرات خودروهای داخلی به بازارهای بین المللی فراهم می شود. همچنین انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی می تواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت منجر شود.
سخنان رئیس دستگاه قضا درباره کاهش تصدی گری دولت و تقویت تعامل با بخش خصوصی، فرصتی ارزشمند برای آغاز تغییر اساسی در صنعت خودرو ایجاد کرده است
راهکارهای برای خصوصی سازی موفق
خصوصی سازی صنعت خودرو در صورت اجرا با رویکردهای کارشناسانه و شفاف می تواند به تحول این صنعت کمک کند. این اقدام نه تنها به افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات منجر خواهد شد، بلکه می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی باشد. انجام چنین راهبرد صنعتی مهمی در جاده مخصوص مشروط بر رعایت پنج اصل است؛ نخست اینکه باید در فرآیند واگذاری مدیریت یا سهام به بخش خصوصی شفایت ایجاد تا مانع از بروز فساد شود. دوم اینکه، افراد یا شرکت های که دارای توان مالی و تجارب مدیریتی در این صنعت هستند؛ باید در اولویت واگذاری قرار بگیرند. سوم اینکه، دولت باید شرایط رقابت را با تدوین استراتژی های جدید میان تولیدکننده داخلی و بازرگانان فراهم کند. نکته چهارم اینکه باید یک سیستم نظارتی کارآمد به عملکرد بخش خصوصی در اداره دو خودروساز بزرگ نظارت مستمر داشته باشد. در نهایت مدیران بخش خصوصی که سکان هدایت این صنعت را به دست خواهند گرفت باید بدانند که تقویت زنجیره تامین داخلی می تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش اشتغال کمک کند.
در پایان باید ذکر کرد که سخنان رئیس دستگاه قضا درباره کاهش تصدی گری دولت و تقویت تعامل با بخش خصوصی، فرصتی ارزشمند برای آغاز تغییر اساسی در صنعت خودرو ایجاد کرده است. با اجرای دقیق این سیاست ها، صنعت خودرو می تواند از محدودیت های فعلی رها و به موتور محرکه ای برای اقتصاد کشور تبدیل شود.