سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان بین مجلس و دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودرو با افزایش شدید تعرفه و کاهش میزان ارز اختصاص‌یافته صورت خواهد گرفت.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع ‌بند «ر» تبصره (۱) در خصوص تکلیف ارزی به بانک مرکزی برای واردات خودرو، پس از استماع گزارش دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع و اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به تبادل نظر پرداختند. در ادامه مجمع تشخیص مصلحت نظام با میزان ارز مطرح شده در لایحه دولت برای واردات خودروهای سواری موافقت کرد. در لایحه دولت، ۲ میلیارد یورو به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.

بدین ترتیب:

• ارز واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت.
• تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد مصوب مجلس به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

این ارقام درواقع همان پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که مجلس به واسطه افزایش قیمت شدید خودروهای داخلی و برای حمایت از مصرف کننده و کنترل بازار، دست به اصلاح آنها زده بود.

این به معنی تأمین ارز واردات برای حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی اقتصادی ارزان قیمت از مبدا چین است. واردات خودرو با ارز صادراتی و یا ارز ایرانیان مقیم خارج از کشور مشمول این قانون نخواهد شد. علاوه بر این هنوز درمورد تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی در سال آینده جزئیاتی منتشر نشده است.

غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس در شبکه ایکس نوشت:

منتظر ارزان شدن خودرو نباشید.

مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر دولت و برای تأمین درآمد، به کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد رای نداد و تامین ارز را در سقف ۲ میلیارد یورو نگهداشت تا همچنان خودروسازان داخلی به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند.

متأسفانه، هنوز دولت ما در حوزه خودرو درک صحیحی از خواست مردم ندارد و یا به آن بی‌توجه است. به‌گونه‌ای که در تمامی تصمیمات، به‌جای خدمات و قوانینی که باعث کنترل قیمت، افزایش رقابت، بهبود کیفیت و دسترسی درست و سالم مردم و مصرف‌کنندگان به خودرو شود تصمیماتی با شائبه حمایت از دلالی و مافیای خودرو و یا ترجیح منافع و سود دولت به منافع عامه مردم را در پیش می‌گیرد.

بنابراین، انتظار می‌رود در سال آینده شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به‌تبع آن خودروهای داخلی باشیم. درحالی‌که همچنان نه در بحث ایمنی و نه کیفیت و نه مصرف سوخت و آلایندگی، تحولی را به این زودی نخواهیم دید.

جای تأسف دارد که بگوییم به‌ظاهر هیچ‌کدام از کارشناسان دولت قادر به درک این موضوع ساده نیستند که چقدر اجبار مردم برای خرید خودروهای پرمصرف وپر استهلاک داخلی، هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمی بر کل اقتصاد ملی ما می‌گذارد به‌گونه‌ای که فقط با یک رقم، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی آنها سالانه ده‌ها میلیارد دلار خسارت به بیت‌المال وارد می‌شود. این در حالی است که دولت تنها یک میلیارد دلار سود اضافی خود از افزایش تعرفه واردات خودرو را می‌بیند و لاغیر.