نزدیک به دو ماه از شروع سال 1404 فرصت است تا به بحث مهم مربوط به تعیین دستمزد کارگران به صورت عادلانه و منطقی برای تمامی مشاغل رویارویی کنده شود، هفته اخیر در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار گرفتند که عهده‌دار تشکیل جلسات تعیین دستمزد کارگران هستند و تعارض نظرهایی در این زمینه وجود دارد که بیان می‌کنند افزایش دستمزدها به‌اندازه تورم یا حتی بیشتر، ازآن‌جایی که کاهش قدرت خرید را در سال‌های گذشته داشتند باعث می‌شود به افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی کمک کنند و رونق اقتصادی را ایجاد کنند. و طرفداران این نظریه گفتند افزایش دستمزدها به‌اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که به زیان کارگران باشد. و دو نظر دیگر می‌بایست در این مورد که موضوع بحث بیشتر بتواند به نتیجه بینجامد، به علنی کردن آن‌ها پرداخته شود.
بیش از دو ماه پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل اندیشکده‌ای را به Government را در این مورد اعلام داشت که به نام «دستورالعمل اندیشکده‌ای» معروف است. پیش از این بود که وزیر کار، طراح سند‌های اقتصادی وظیفه سنگین صندوق تنفیز کشور را نیز به عهده گرفت. با اعلام دستمزد برای کارگران، وزیر کار بازجیب به دستگاه‌ها مصوبه دریافت کرده است. اگرچه چندین ماه تمام به بررسی و تصمیم‌گیری در این مورد پرداخته، تاکنون در این مورد هیچ فراخوانی صادر نشد که از کارگران و کارفرمایان دعوت به تأمین نظر خود شود. و در توافق گسترده‌ای پیرامون افزایش دستمزد هنوز موفق نشده است، اما دولت نظر آن‌ها را کمیگسترده شده برایش حفظ ملی در گزاردید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اینطور درصدد است که بر بدنه کارگری و کارفرمایی جامعه تمرکز و از دادن نظرات بیشتر از طریق پست الکترونیکی توسط کارفرمایان و کارگران و اصناف خواسته است تا برای طرفین از علنی و درهم‌شمردن توسط دو طرف عمده اختلاف نظر (کارفرمایان و کارگران) تصمیم ضروری و اقتصادی را بیان کنند.
در این فراخوان گنجانده شده که افزایش دستمزد می‌بایست به‌اندازه تورم افزایش یابد و به قول وزیر، «حداقل بداند کدام روزهای سال هستند که باید به کارگری افزایش دهد». دو رویکرد مهم توسط کارشناسان ارائه شده‌اند و هم وزیر در این زمینه چیزی از آن را ذکرکرده است.
در فراخوان وزیر کار، بنظر می‌رسد وزیر کار، برای رساندن اندیشه خود در حکم “میدری” به دو گروه تصمیم شده است که آن‌ها اندیشه خود را اعلام کنند. وزیر در این مدارک گنجانده که اگر کارگران و کارفرمایان مخالف این نظر باشند، باید به‌تفصیل بدون هر دلیلی هر بند از طریق پست الکترونیکی ارائه دهند تا نهایتا به نتیجه برسند.