به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صحبت خصوصی شدن واقعی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال‌های قبل در دولت‌های مختلف وجود داشت، تا اینکه با وجود فشارهای سیاسی و مانع تراشی‌های بسیار در دولت چهاردهم به بار نشست و «ایران خودرو» به عنوان بزرگترین شرکت با سهام دولتی به طور کامل به کنسرسیومی از بخش خصوصی واگذار شد.
امادر گیرودار برخی مقاومت‌ها در تغییرات مدیریتی و ادامه تنش‌های مجمع اخیر ایران خودرو و هم‌زمانی آن با حکم شورای رقابت و رای دیوان عدالت و دادستانی، توقع مصرف‌کنندگان از سهامداران بزرگ ایران خودرو به شدت بالا رفته است، چرا که سال‌ها وعده داده شده بود مدیریت دولتی عامل اصلی مشکلات صنعت خودرو است و حالا که واگذاری به بخش خصوصی انجام شده، مردم انتظار دارند کیفیت افزایش یابد، قیمت‌ها منطقی و بازار رقابتی شود.
هم‌زمان با انتظارات و در میان این بگوومگوها، کارشناسان، خصوصی‌سازی ایران خودرو را به عنوان یک نمونه موفق دانسته و معتقدند با حضور بخش خصوصی در این شرکت و تغییر ساختار مدیریتی و کاهش موانع اداری، می‌توان به بهبود عملکرد این شرکت زیان‌ده کمک کرد و انتظار می‌رود الگوی مناسبی برای سایر شرکت‌های دولتی باشد که در حال حاضر با زیان‌های انباشته و مشکلات مدیریتی مواجه‌اند.
به اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت خودرو، تحقق اهداف خصوصی سازی مستلزم پیش نیازها و اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف مدیریتی، زنجیره تامین و شیوه قیمت گذاری است و برای اینکه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به اهداف موردنظر دست پیدا کند، ابتدا باید فضای رقابتی واقعی در این بازار ایجاد شود که یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها، حذف یا اصلاح قیمت‌گذاری دستوری است که مانع از تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا می‌شود.
در این زمینه امرالله امینی تحلیلگر صنعت خودرو نیز ضمن تاکید بر نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری‌ها و جلوگیری از ایجاد انحصار جدید معتقد است تجربه خصوصی‌سازی در سایر صنایع نشان داده است که عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم می‌تواند باعث افزایش مشکلات شود. بنابراین در جریان واگذاری ها و در کنار ایجاد فضای رقابتی، نظارت بر فرآیند واگذاری و جلوگیری از ایجاد انحصار جدید ضروری است.
خصوصی‌سازی؛ فرصتی برای ارتقای کیفیت
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو افزود: اگر باقیمانده سهام دولت در خودروسازی‌ها به شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای شبه‌دولتی واگذار شود، نه‌تنها تغییری در عملکرد این صنعت ایجاد نخواهد شد، بلکه احتمال تداوم مشکلات قبلی افزایش می‌یابد.
وی در ادامه با توجه به انتظارات مصرف کنندگان در جریان خصوصی سازی ابران خودرو به موضوع مطالبه گری بخش خصوصی در شناسایی خلاها و ارتقای کیفی و کمی در تولید پرداخت و گفت: کیفیت خودروهای داخلی یکی از مهم‌ترین موضوعات در صنعت خودرو ایران است که همواره مورد انتقاد قرار داشته است. خصوصی‌سازی می‌تواند فرصتی برای ارتقای کیفیت ایجاد کند البته تاثیر خصوصی‌سازی بر کیفیت خودروهای داخلی به میزان زیادی به ساختار رقابتی بازار و اصلاحات ساختاری صنعت بستگی دارد.
با قیمت‌های دستوری، دیگر واگذاری به بخش خصوصی معنا ندارد
این کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو تاکید کرد: اگر خصوصی‌سازی همراه با اصلاحات در زمینه کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت خودروها کاهش یابد گر چه که قیمت فعلی خودرو با دلار ۵۰ هزار تومانی است و اگر دولت بخواهد همچنان قیمت‌ها را دستوری کنترل کند، زیان‌ده بودن را تکرار می‌کند و دیگر واگذاری به بخش خصوصی معنا ندارد در حالی که در یک فضای رقابتی، خودروسازان برای حفظ سهم خود از بازار و جذب مشتریان مجبور خواهند بود که قیمت‌ها را در حد رقابتی نگه دارند.
امینی تصریح کرد: در صورتی که فرآیند خصوصی‌سازی با مداخلات دولتی همراه باشد، مانند تنظیم قیمت‌ها یا حمایت از برخی خودروسازان از طریق تسهیلات و تعرفه‌های حمایتی، احتمالا این واگذاری‌ها نتایج مثبتی در زمینه کاهش قیمت‌ها نخواهند داشت.
وی همچنین به نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در تمام دنیا قیمت کالاها در بازار ناشی از عرضه و تقاضا است بنابراین انتظار می‌رود با حذف مداخلات دولت و مدیریت جدید بخش خصوصی در صنعت خودرو، کیفیت و قیمت محصولات به گونه‌ای تنظیم شود که در نهایت منجر به رضایت مشتریان شود.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان یادآور شد: برای موفقیت خصوصی‌سازی، بخش خصوصی باید بتواند از ظرفیت‌های موجود در صنعت خودرو بهره‌برداری کند و ضمن جذب فناوری‌های جدید، به توسعه پایدار و مدیریت حرفه‌ای این شرکت‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.