در گفتگویی که رسول کوهستانی پزوه، کارشناس گمرکی، با خبرنگار مهر انجام داد، در مورد سرنوشت واردات خودرو در سال 1404 صحبت کرد. او معتقد است که با توجه به تغییرات قانون بودجه سال 1404 و اجرای شرایط وظایف و تکالیف مربوط به گمرک و تجارت خارجی که در تبصره یک این قانون ذکر شده است، شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد. این تسهیل شامل مجوز واردات خودرو برای رفع تعهدات ارزی و مجوز واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور با کارت اقامت و از منابع ارزی خارجی است.
اگرچه، در بررسی تبصره یک قانون بودجه سال آینده، دو عامل مهم وجود دارد که میتواند باعث چالشهایی برای واردات خودرو شود یا حتی باعث عدم انجام این واردات و عدم تحقق درآمدهای انتظاری دولت در قانون بودجه شود. این دو عامل «تعیین حقوق ورودی 100 درصد برای واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند 1403 در مرکز مبادله طلا و ارز» هستند.
کوهستانی پزوه ادامه داد: در سال 1403، حقوق ورودی خودروهای سواری برقی 4 درصد، خودروهای سواری هیبریدی 15 درصد، خودروهای بنزینی تا 1000 سیسی 20 درصد، خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سیسی 55 درصد، خودروهای بنزینی 1501 تا 2000 سیسی 95 درصد و خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سیسی 135 درصد تعیین شده بود. اما تعیین حقوق ورودی 100 درصد برای همه خودروهای سواری وارداتی مورد توجه نبوده و این موضوع باعث چالش برای واردات خودروها خواهد شد.
او تصریح کرد: این تصمیم با سیاستهای دولت برای کاهش مصرف سوخت و قدی BufferedWriter خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا 1000 سیسی را نیز شامل میکند. این موضوع موجب افزایش قیمتهای این خودروها به میزان زیادی خواهد شد: افزایش 108 درصد برای خودروهای برقی، 99 درصد برای خودروهای هیبریدی و 95 درصد برای خودروهای سواری با حجم تا 1000 سیسی.
وی ادامه داد: برای خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سیسی که در حال حاضر حقوق ورودی آن 55 درصد است، افزایش قیمت به میزان 70 درصد قابلالانتظار است. برای خودروهای سواری وارداتی با حجم 1501 تا 2000 سیسی، تنها افزایش 5 درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک تأثیر خواهد گذاشت، که این هم موجب افزایش قیمت به میزان 49 درصد خواهد شد.
کوهستانی پزوه اضافه کرد: با اعمال قانون بودجه سال آینده، مأخذ حقوق ورودی خودروهای 2001 تا 2500 سیسی که در حال حاضر 135 درصد است، 35 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، این خودروها نیز افزایش قیمت به میزان 32 درصد خواهند داشت.
در نهایت، این کارشناس گمرکی توصیه کرد که مجلس شورای اسلامی و دولت باید قبل از افزایش قیمتها و بروز آثار تورمی بر سایر کالاها و همچنین تحقق درآمدهای بودجه سال آینده، به اصلاح این موضوع اقدام کنند.