حبیب‌اله طاهرخانی در اولین جلسه کارگروه برنامه‌ریزی و تأمین مالی مسکن اعلام کرد که مسکن علاوه بر تامین نیاز خانوارها به عنوان سرپناه، می‌تواند در شرایط تحریم‌ها نیز به ایجاد اشتغال و افزایش تولیدی کمک کند، به‌دلیل اینکه اکثر روابط آن با صنایع و بخش‌های داخلی است. ادامه داد که برای رسیدن به این اهداف، نیاز است راهکارهای نوین برای تأمین مالی طراحی شوند و موانع تولید و عرضه مسکن برداشته شود تا تصویرنامه تشکیل خانه و تأمین مسکن برای خانوارهای مختلف، به‌ویژه محرومان و گروه‌های کم‌درآمد، تسهیل شود.
ام.JSONExceptionن مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به تشکیل کارگروه‌های دیگری از قبیل کارگروه‌های “برداشتن موانع تولید” و “ساخت و تأمین زیرساخت” اشاره کرد. با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، اعلام کرد که باید راهکارهایی پیش‌بینی شود تا خروج سرمایه از این بخش در جهت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز جلوگیری شود.
طاهرخانی ادامه داد: با مشارکت سرمایه‌های بخش خصوصی و عمومی، تلاش می‌کنیم تا تعهدات خود در بخش مسکن را به انجام برسانیم. او همچنین هدایت سرمایه‌ها به بازار مسکن را از جمله اولویت‌های کارگروه دانست.
طاهرخانی از آن‌جا که بخش مسکن بر تحریم‌ها کمتر متاثر است، بر تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و تدوین بسته‌های متنوع تسهیلاتی تاکید کرد. یکی از اهداف این بخش، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام است تا ظرفیت عرضه مسکن افزایش یابد.
او بر تغییرات قانونی در زمینه پیش‌فروش مسکن و توجه به مسکن استیجاری و تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد تاکید کرد. اعلام کرد که راهبردهای مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه در حال تهیه می‌شود تا دولت بتواند با مجموعه‌ای از راهبردها و تسهیل‌گری‌ها امکان خانه‌دار شدن خانه‌دهندگان را فراهم کند، به خصوص در گروه‌های میان‌درآمدی.
وزارت صمت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز تمایل دارند تا در تأمین مسکن کارگران و گروه‌های مرتبط با صنعت همکاری کنند. طاهرخانی از پیش‌بینی مدل‌های تأمین مسکن در این بخش با همکاری افراد خبره خبر داد.
او از تجربیات سایر کشورها در مورد تأمین مسکن یاد کرد و بیان کرد که مسائل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سرزمینی باید مدرک در برنامه‌ریزی تأمین مسکن باشند. این کارگروه در حال بررسی و بررسی راهکارهای متعدد برای تأمین مالی مسکن برای موافقت و تصویب در شورای عالی مسکن است.