رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، محمد سرگزی در نشست نظارتی کمیسیون در خصوص علت افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: با تخصیص ۱۲ میلیارد دلار از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در قانون بودجه برای تامین کالاهای اساسی همچنان شاهد افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها به ویژه برنج هستیم.
او اضافه کرد: ناهماهنگی در بین دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی مشهود است و ضعف نظارت بر عرضه کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شوند از این رهگذر ایجاد شده است. همچنین تفسیر غلط مجریان از قوانین و عدم اجرای درست آن نظیر قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون سازمان حمایت موجب شده است بازار دچار آشفتگی‌هایی شود.
سرگزی تاکید کرد: تفسیر قانون و نظارت بر اجرای آن از وظایف مجلس است و نسخ یک قانون با تشخیص افراد امکان‌پذیر نیست و این موضوع یک امر کارشناسی و حقوقی است. لذا کمیسیون بر این موضوع تاکید دارد که قوانین مذکور باید به طور دقیق و کامل اجرا شود.
وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی گزارش آسیب‌شناسی خود را از مشکلات مرتبط با تامین کالاهای اساسی به کمیسیون ارائه کنند و همچنین موضوع اجرای کالابرگ الکترونیک مورد تاکید و نظارت کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد ۱۱ قلم کالای اساسی در این چارچوب در اختیار مردم قرار گیرد.