دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا هشدار داد و از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی که اخلالگران بازار ارز و طلا می‌باشند، در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطین آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد که برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلالگران اقتصادی است.