اییننامه جدید واردات اتوبوس به زودی در عمل کارایی نخواهد داشت
گمرک در روزهای گذشته در بخشنامهای آییننامه نحوه واردات اتوبوس و کشنده را ابلاغ کرد. این آییننامه اگرچه با ابهامات زیادی مواجه است اما می تواند مصوبه اخیر هیات وزیران بیش از آنکه در عمل کارآمد باشد به رواج دلالپروری دامن زده باشد.
صادرات سالهاست وعده واردات اتوبوسهای جدید را مطرح کرده است. حال که آییننامه واردات اتوبوسها به مرحله عملیاتی رسیده، بخش خصوصی که قرار است ظاهراً منتفع از این схем باشد، سرش بی کلاه مانده و با انواع و اقسام موانع مختلف از جمله ثبت سفارش، تأیید مالکیت خودروهای فرسوده، ارائه تعهدنامه اسقاط و دریافت تأییدیه از نهادهایی مانند راهور و وزارت صمت مواجه شده است.
در بخشنامه جدید گمرک اشاره شده است که مالکان اتوبوسهای جادهای با عمر بالای ۲۵ سال میتوانند به ثبت سفارش واردات اتوبوس یا تریلی با عمر کمتر از ۱۰ سال در ازای اسقاط وسیله نقلیه فرسوده اقدام کنند. همچنین در این بخشنامه اشاره شده است که منابع ارزی واردات اتوبوس یا کشنده نو یا کارکرده از محل ارز بازگشت از صادرات، سرمایهگذاری خارجی، منابع ارزی با منشأ خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی تأمین شود.
با ظهور این بخشنامه سوالات و ابهامهای زیادی مطرح شده است. یکی از آن ابهامها تامین ارز از محل صادرات برای افرادی که فعالیت صادراتی ندارد بر چه اساسی تعیین شده است؟ همچنین عبارتی مانند «جذب سرمایهگذاری خارجی» که از شرایط واردات اتوبوسهای کارکرده عنوان شده است، فرایندی پیچیده و زمان بر است و به سادگی قابل انجام نیست. این موضوع باعث میشود که تنها افراد خاصی که به این منابع ارزدی دسترسی دارند، قادر به واردات اتوبوس باشند و برای مابقی افراد موانعی ایجاد شود. بنابراین محدود کردن منابع ارزی میتواند منجر به ایجاد رانت و انحصار برای افرادی شود که به این منابع دسترسی دارند و این افراد میتوانند با استفاده از رانت، اتوبوسها را با قیمتهای پایین وارد کرده و با قیمتهای بالاتر به فروش برسانند.
اضافه کردن قید «سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی» میتواند منجر به عدم شفافیت در فرآیند تامین ارز شده و امکان سوء استفاده و فساد را افزایش دهد. چهارمین مورد ابهامآمیز این بخشنامه این است که افزایش نرخ ارز میتواند هزینههای واردات را به طور قابل توجهی افزایش داده و باعث کاهش توان خرید واردکنندگان شود. همچنین این آییننامه درخصوص نحوه اسقاط خودروهای فرسوده و فرآیند آن به طور کامل شفافسازی نکرده است که میتواند باعث ایجاد مشکلاتی در اجرای طرح شود.
برای خاتمه باید منابع ارزی متنوع تری برای واردات اتوبوس در نظر گرفته شود و گمرک نسبت به مفاد بخشنامه ابهامات موجود را رفع کند. ایجاد یک سامانه یکپارچه برای ثبتنام و پیگیری فرآیند واردات میتواند به کاهش تخلفات و سوءاستفادهها کمک کند. همچنین فرآیند تامین ارز باید مسیر شفاف تری در پیش بگیرد تا اطلاعات مربوط به منابع ارزی در دسترس عموم باشد. از سویی دیگر، فرآیند تامین ارز اگر تسهیل شود، واردکنندگان با شرایط راحت تری میتوانند ارز خود را تامین کرده و نظارت دقیقی بر فرآیند تامین ارز نیز از سوء استفاده و فساد جلوگیری به عمل میآورد.