وزارت امور اقتصادی و دارایی در hôm چهارشنبه در مورد ادعایی که مبنی بر رسوب 197 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در حساب‌های دولتی بوده است، توضیحاتی ارائه کرد:

φωکاه‌ها نشان می‌دهد گزارش منتشر شده مربوط به گزارشی فنی است که برای بهره‌برداری داخلی و تخصصی خزانه‌داری کل کشور در سامانه بانک مرکزی طراحی شده است و الزاماً مفهوم عناوین و عبارات مشاهده شده در آن، با مفاهیم متبادر شده به ذهن در افکار عمومی تطبیق ندارد.

مبالغ مندرج در تصویر فوق‌الذکر، حد اعتباری تخصیص‌یافته به حساب دستگاه‌های اجرایی است که براساس سیاست پرداخت اعتباری، در حساب ایشان کارسازی شده است. همچنین با توجه به اعتباری شدن حساب‌ها، حتی یک ریال وجه نقد نمی‌تواند در حساب دستگاه‌های اجرایی رسوب داشته باشد.

در اجرای سیاست پرداخت اعتباری، سهم دستگاه‌های اجرایی از منابع بودجه، به عنوان اعتبار (نه وجه نقد) در اختیار ایشان قرار دارد و اعتبار مذکور صرفاً در زمانی که به حساب ذی‌نفع نهایی منتقل شود، توسط خزانه‌داری کل تبدیل به وجه نقد شده و به حساب ذی‌نفع نهایی در شبکه بانکی (خارج از بانک مرکزی) منتقل می‌شود.

به دلیل اینکه به موجب قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت پرداخت بودجه هر سال به دستگاه‌های اجرایی توسط خزانه‌داری کل در پایان اسفند ماه هر سال، تمام می‌شود و معمولا سهم اسفند ماه در وصول درآمد‌های دولت، بیشتر از ماه‌های گذشته است، رسوب وجه نقدی که شب عید به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شد، تا چند سال پیش ناگزیر بود. لیکن با اعتباری شدن نظام پرداخت، امروز رسوب حتی یک ریال نیز موضوعیت ندارد. ضمن اینکه اجرای سیاست پرداخت اعتباری که با همکاری و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت و پیش نیاز اجرای مدیریت نقدینگی توسط خزانه‌داری کل کشور است.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی از رسوب پول در حساب دستگاه‌های اجرایی خبر داده بود که یکی از آنها 196 میلیارد تومان بودجه عمرانی بود.