کارشناسان اقتصادی معتقدند که تا زمانی که دولت در امور اقتصادی دخالت می‌کند و قیمت‌ها را دستوری می‌گذارد، سرمایه‌گذاران منابع خود را به بخش تولید نمی‌آورند. از این رو، لغو قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌شرط اصلی برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع کشور از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی است.
گفته می‌شود که تا زمان نیل به این پیش‌شرط، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنایع کارآمد و با شتاب به مدد دولت است. در حقیقت، باید گفت که دولت هنوز در حال حکمرانی بر بازار است و زمینه‌های لازم برای تجربه رقابت، خلاقیت و نوآوری را در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است.
به باور کارشناسان اقتصادی، صرف حضور بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری در صنایع کشور یا افزایش قوانین و مقررات، به‌تنهایی کافی نیست تا خلأ‌های موجود در این بخش را برطرف کند. از این رو، از دولت انتظار می‌رود که سیاست‌های درمجموع حمایتی را در حوزه‌های مختلف از جمله مالی، مالي و قیمت‌گذاری داشته باشد.
الان که اقتصاد ایران در حال مناسبات مناسب با جهان است، باید توجه کرد که هرگز این اقتصاد یک اقتصاد‌دستروا شده نمی‌شود. یکی از پویایی‌های ایدئولوژی کلان اقتصادی ایران، برقراری اشتغال کامل در کشور است.