روزنامه ورزشی تسنیم در شماره 1044 مورخ 23 دی 98 به نقل از دویچه وله در مورد تاثیر قیمت گذاری دستوری بر روی صنعت خودرو و سهامداران تصریح کرده است که قیمت گذاری دستوری همراه با زیان و کمبود می باشد و برمیانجامد در صنعت خودرو زیان دار شدن شرکتها می باشد همچنین این قیمت گذاری منجر به کاهش کیفیت و کمبود هایی که در بازار اتفاق می افتد می شود.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در این زمینه در مصاحبه ای با دویچه وله مطرح کرد که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو حال حاضر به طور غلط و تبعیض آمیز در حال اجراست و این قیمت گذاری جز هزینه سازی و نهایتا زیاندهی و کاهش کیفیت چیزی به ارمغان نمی آورد.

وی در ادامه بیان کرد که مناد از اینکه قیمت گذاری دستوری چنین شرایطی را برا صنعت خودرو بوجود می آورد نباید پنداشت که در حال حاضر هم وضعیت خوب است اگر می توانست برای مثال به زمان شورای رقابت اشاره کنیم که انواع قیمت های مختلف را برای انواع خودروها اعلام کرد بین 40 تا 70 درصد بود و عسکری رئیس جمهور در آن زمان نیز مخالفت کرد، بزرگترین مشکل آن این است که قیمت گذاری دستوری به نوعی موجب نابودی اقتصاد هم می شود، گروه های خصوصی و بخش خصوصی تصدیق دارند که بالاترین سود را دریافت کرده اند،ولی دو خودروساز سیاسی معتقد به خصولتی هستند که تعطیلی مزمن دارند و در حاشیه هستند و به زودی از این خصلت انحصارگرایی جدا نخواهند توانست فاصله خود را از این بزرگترین خودروساز های جهانی را گرفتن.

این کارشناس خاطر نشان کرده که اگر برای این دو خودروساز در دولت می شد شرایط را برای جدا شدن از این تفکرات انحصاری تشکیل داده شود هرچند که به گفته وی سیاست خارجی مطرح شده در ایلام بسیار خوشبخت است ولی تردیدی نداشته باشد که با فعال شدن یعنی پیدا شدن سر رسید از رفع این موانع دیگر اقدامات و دخالتها برای آن ها انجام نخواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درمورد سهامداران تصریح کرده است که اگر رکود فعلی بازار ازبین برود افزایش غیر منتظره مقدار نقدینگی های خودروسازان صورت خواهد گرفت، و از اینکه هرچه سهامداران این دو خودروساز از تاخت و تاز خود جهانیان عقب خواهند بود، تاثیری ندارد.