صنعت قطعه سازی ایران در سال ۱۴۰۳ با شرایط ناكار و چالش های شدید روبرو شد، چراکه در این سال شاهد افزایش قیمت مواد اولیه، قطع شدگی برق و تعطیلی های گاه به گاه واحدهای تولیدی بودیم. این شرایط نه تنها برای صنعت قطعه سازی بلکه برای صنایع دیگر کشور نیز مزمنی بود. حتى در ماه های پایانی سال افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بر شدت مشکلات افزود. هرچند در روزهای پایانی سال به رغم چالش جدی خودروسازی سایپا در پرداخت مطالبات سازندگان و تاثیر آن بر تشدید مشکلات قطعه سازان، عملکرد ایران خودرو در پرداخت مطالبات زنجیره تامین به دنبال واگذاری کرسی مدیریتی این شرکت به بخش خصوصی نسبتاً بهتر بود و تا حدودی از مشکلات قطعه سازان کاسته شد.
اما در آستانه سال جدید بسیاری از قطعه سازان بزرگ به دلیل مشکلات در نحوه پرداخت مطالبات شان با چالش های جدی مواجه شدند. درعین‌حال واحدهای کوچک قطعه سازی که ۷۵ درصد زنجیره تامین خودروسازان را تشکیل می دهند، در دریافت مطالبات از ایران خودرو وضعیت نسبتاً بهتری داشتند.
اما موانع دیگری هم برای صنعت قطعه سازی در این سال بوجود آمد. یکی از این چالش ها مربوط به مسائل مربوط به تخصیص ارز بود. همچنین بسته شدن سامانه جامع تجارت به یک مشکل دیگر برای صنعت قطعه سازی تبدیل شد و موجب شد بسیاری از قطعه سازان در ثبت سفارش و خریدهای ارزی با مشکلات و موانعی زیادی روبرو شوند.
در سال جاری مشکلاتی همانند مسائل مربوط به تخصیص ارز و بسته شدن سامانه جامع تجارت برای قطعه سازان ادامه داشت. این مشکلات از طریق اعلام公式 دولت برای اجازه به استفاده از ارزهای صادراتی، صورت گرفت و موانعی برای قطعه سازان را به وجود آورد. افزایش قیمت مواد اولیه هم یکی دیگر از این چالش ها بود که تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه داشت و در ماه های پایانی سال قیمت مواد اولیه داخلی ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ های جهانی بود. با وجود این مشکلات، در آستانه سال جدید بسیاری از قطعه سازان بزرگ به دلیل مشکلات در نحوه پرداخت مطالبات شان با چالش های جدی مواجه شدند.