خصوصی سازی گروه خودروسازی سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، به یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات حوزه صنعت و اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. این واگذاری که در ادامه مسیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو پیگیری می‌شود، گامی بلند در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه کشور محسوب می‌شود؛ حرکتی که علاوه بر کاهش نقش تصدی‌گری دولت، می‌تواند بستر مناسبی برای احقاق حقوق سهام‌داران، شفافیت اقتصادی، و رقابتی‌سازی واقعی صنعت خودرو فراهم کند.
ساختار سهام‌داری سایپا، متفاوت از ایران‌خودرو است. در حالی که ایران‌خودرو پیش از واگذاری نیز دارای ترکیب سهام‌داری تا حدی خصوصی بود، در سایپا بخش عمده‌ای از سهام در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد. از جمله این سهام‌داران می‌توان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۱۶.۸ درصد، تعاونی کارکنان سایپا با حدود ۱۵ درصد، و صندوق بازنشستگی فولاد با ۱۵.۵۴ درصد اشاره کرد. این ترکیب پیچیده و حساس، اهمیت توجه به منافع سهام‌داران متنوع و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد را دوچندان کرده است.
افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مسیر آماده‌سازی و خصوصی سازی سایپا، برای شفاف‌سازی واقعی ارزش دارایی‌های شرکت و حرکت به‌سوی ارزش‌گذاری منصفانه در بازار سرمایه، بسیار مهم است. این اقدام، نه‌تنها از تضییع حقوق سهام‌داران جلوگیری کرد، بلکه تلاشی برای پایبندی به منافع عمومی و اجرای درست قانون به همراه دارد.
سایپا از یک برند معتبر و شناخته‌شده در سطح ملی برخوردار است که بخشی از دارایی‌های نامشهود اما بسیار باارزش این گروه محسوب می‌شود. در فرآیند واگذاری، ارزیابی دقیق و واقع‌گرایانه این برند اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که سهم بزرگی از ارزش بازار سایپا به همین سرمایه معنوی وابسته است.
یکی دیگر از موضوعات کلیدی در مسیر واگذاری سایپا، بررسی دقیق اهلیت خریداران است. هرگونه انتقال مالکیت باید به مجموعه‌ای سپرده شود که از لحاظ فنی، مالی و مدیریتی توانایی توسعه پایدار این خودروساز بزرگ را داشته باشد.
فاقدیت خریدار صرفاً بر اساس پیشنهاد مالی بالا، بدون در نظر گرفتن توان تخصصی و سابقه مدیریت صنعتی، می‌تواند آینده سایپا و حتی اعتماد عمومی به روند خصوصی‌سازی را با تهدید مواجه کند. بنابراین، اهلیت‌سنجی دقیق، از الزامات موفقیت این فرآیند است.
واگذاری بلوکی ۴۲ درصد از سهام شرکت، تغییری بنیادین در ساختار مالکیت سایپا محسوب می‌شود و زمینه را برای ورود نگاه‌های تازه و تخصصی‌تر به عرصه تصمیم‌گیری فراهم می‌کند.
همچنین سایپا در ماه‌های اخیر، با اجرای برنامه‌هایی برای چابک‌سازی ساختار، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، تلاش کرده است تا خود را برای واگذاری آماده‌تر و برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر نشان دهد. این تلاش‌ها، در صورت تداوم و نهادینه شدن، می‌تواند موتور محرکی برای رشد رقابت‌پذیری و توسعه فناوری در این شرکت باشد.
خصوصی‌سازی سایپا، آزمون شفافیت و اراده توسعه‌محور است. اگر این واگذاری با دقت، قانون‌مداری و اولویت منافع ملی انجام شود، می‌تواند الگویی موفق برای سایر بنگاه‌های دولتی و گامی مهم در مسیر ارتقای جایگاه صنعت خودروسازی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد.