مدیرعامل بانک صادرات ایران در اولین همایش ملی حقوق بانکی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین را راهبردی مهم در کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کمک به رفع ناترازی جریان نقدی تولیدکنندگان، بودجه خانوار و بانک‌ها عنوان کرد.

به گزارش تابناک، محسن سیفی در نشست تخصصی «چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تأمین مالی اوراق گام، اعتبارات اسنادی ریالی، برات الکترونیک» در نخستین روز این همایش، به تشریح دلایل و واقعیت‌های اقتصاد ایران در مواجهه با سهم بانک‌ها از تأمین مالی اقتصاد کشور پرداخت.

سیفی با اشاره به اینکه در حوزه ابزار تأمین مالی اعم از تعهدی یا غیرتعهدی، سه بازیگر داریم، افزود: بازیگر اول بهره‌برداران، بازیگر دوم قانون‌گذار و سیاست‌گذاران و ضلع سوم بانک‌ها، نهادهای مالی و بیمه‌ای هستند.

وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران، ابزارهای مالی تعهدی آنچنان که شایسته است نتوانسته نقش خود را ایفا کند، گفت: قانون‌گذار بر استفاده از این ابزارها تأکید دارد. بهره‌بردار هم به دنبال کاهش بهای تمام شده پول و استفاده از این ابزارها است. بانک‌ها نیز به عنوان ضلع سوم قاعدتا باید به دنبال استفاده از این ابزار و توسعه آن باشند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران خاطر نشان کرد: امروز جریان وجه نقد حاکم بر بانک‌ها با چالش جدی مواجه است، بنابراین چنانچه بتوان تقاضای نقدینه‌ خواهی قابل ملاحظه مشتری را با این ابزارها پاسخ داد، جذابیت های لازم برای شبکه بانکی وجود دارد.

سیفی به اهداف کنترل نقدینگی از منظر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: کنترل مقداری ترازنامه در بانک‌ها توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و هدف مشخصی را در کنترل نقدینگی تعیین کرده و باید تا سطح قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.

وی فشار‌های کلان بر بانک‌های کشور برای پاسخ‌گویی به نیازهای مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: فشارهای قابل ملاحظه بر شبکه بانکی قرار دارد. واقعیت اقتصاد کشور این است که بیش از 92 درصد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود.

سیفی در توضیح بیشتر این شرایط اظهار کرد: در مقابل مردم هم به واسطه تورم، تقاضای زیادی برای تسهیلات دارند. ناترازی بودجه خانوار، باعث شده تا همه تقاضای تسهیلات بانکی داشته باشند. ناترازی تولید کننده نیز موجب افزایش تقاضای نقدینه خواهی از شبکه بانکی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا عملا این اتفاق نمی‌افتد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که مهمترین حلقه مفقوده در اقتصاد ایران برای تحقق رشد اقتصادی با کیفیت و پایدار و رسیدن به جریان تورمی پایین، این است که باید مدل‌های ویژه‌ای از تأمین مالی را استفاده کنیم که هم جذاب باشد و هم منجر به تورم حداقلی شود.

سیفی بیان کرد: یکی از مشکلات این است که در شبکه بانکی نتوانستیم مدل‌های درستی طراحی کنیم، عموما مدلهای ما یا جذاب نیست یا به هر دلیل مورد قبول مصرف کننده قرار نمی‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به نظریه مقداری پول گفت: اگر در مسیر تأمین مالی، بخش‌های غیرمولد تسهیلات دریافت کرده باشند و منابع در جای صحیح خودش مصرف نشده باشد، تورم در اقتصاد تشدید می‌شود.