صنعت خودرو در ایران سالهاست که با چالش قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند و این سیاست‌گذاری به یک پاشنه آشیل برای صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمارهای رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۲۲۳ هزار میلیارد تومان شده است.

عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری یک سیاست‌گذاری ضد تولید است که منجر به حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور می‌شود. وی در این باره توضیحاتی ارائه داده است.

یکی از چالش‌های جدی صنعت کشور، به ویژه صنعت خودرو، اقتصاد دستوری است. علیرغم هشدارهای مکرر، دولت همچنان بر ادامه این سیاست‌گذاری پافشاری می‌کند. در شرایط کنونی، تداوم این سیاست چه تبعاتی دارد؟

پیشرفت و توسعه هر کشوری نیازمند تقویت بخش خصوصی است. قیمت‌گذاری دستوری در هر صنعتی عامل اصلی توقف فعالیت بخش خصوصی است. توسعه در یک کشور اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه اقتصاد از حالت دستوری فاصله بگیرد. مهمترین نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور است.

در حال حاضر، ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی و تنها ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود. این ۲۰ درصد به دلیل سیاست‌گذاری‌های ضد تولید و ضد حمایتی، وضعیت نامساعدی دارند. قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد تولید است که منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید، کاهش کیفیت و حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور شده است.

منظور از تهدید صنعت خودرو به صورت کلان چیست؟
وقتی به دنبال یک کشور توسعه یافته هستیم، باید صنایع طبق الگو و استانداردهای جهانی پیش بروند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری بر یک صنعت سایه می‌اندازد، سطح تولید از هر نظری افول خواهد کرد. از سوی دیگر، بخش خصوصی واقعی توان رقابت در یک بازار غیر واقعی را نخواهد داشت.

همزمان با حذف بخش خصوصی و از بین رفتن سطح قابل توجهی از اشتغال، زیان صنعت رشد فزاینده خواهد داشت. همین دو مورد می‌تواند یک صنعت را به ورطه نابودی بکشاند و در سطح کلان موجی از بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های کوچک وابسته به صنعت رقم خواهد خورد.

در نتیجه، این یک تهدید برای کل اقتصاد کشور است و تنها چراغ یک صنعت را خاموش نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند بسیاری از صنایع وابسته به خودرو را هم از بین ببرد.

قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی برای بازار دارد؟
در حال حاضر، بازار وضعیت غیر رقابتی دارد، اما استارت واردات خودرو به صورت محدود زده شده است. اگر بازار از حالت غیر رقابتی ۱۰۰ درصدی خارج شود و واردات خودرو قوت بگیرد، تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت با محصولات خارجی هم سطح شود.

در صورت افزایش کیفیت، باید قیمت‌ها واقعی شوند. رشد تولید هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد. یکی از بحران‌های صنعت خودرو، بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی برسد، بی‌شک تقاضا برای محصولات باکیفیت بالا می‌رود.

اینجاست که قیمت‌گذاری دستوری به یک بحران برای بازار و تولید داخل تبدیل می‌شود.

از منظر بخش خصوصی، قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی دارد؟
اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، توسعه صادرات محور برسیم، نیازمند حضور بخش خصوصی در صنعت هستیم. دولت باید از جایگاه رقابت به سمت هدایت، راهبری و کنترل تغییر موقعیت بدهد.

حضور بخش خصوصی در اقتصاد الزاماتی دارد؛ یکی از مهمترین بحث‌ها بهبود فضای کسب و کار است. بخش مولد باید برای بخش واقعی جامعه جذاب شود و تولید برای بخش خصوصی به یک ارزش تبدیل شود.

عدم قطعیت‌ها به حداقل برسد، وجود رقابت غیر عادلانه کم شود. بخش خصوصی خواهان ثبات بخشی به تغییرها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل بی‌ثباتی در تولید به شمار می‌رود.

صنعت خودرو یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه است، قیمت‌گذاری دستوری برای این بخش چه تبعاتی دارد؟
بازار سرمایه بر اساس داده‌ها و آمارها عمل می‌کند. براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی ۳ سال اخیر، تمامی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

به عبارت دیگر، نرخ تورم این کالاها از تورم عمومی بیشتر بوده است. حال اینکه رقم زیان انباشته ۲۲۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو نشان از وضعیت نامساعد این شرکت‌ها زیر سایه مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری دارد.

یک زنگ هشدار برای سرمایه‌گذاران است و سرمایه‌گذار حقیقی را از بازار سرمایه دور می‌کند. در حال حاضر، بازدهی صنعت زیر ۲۰ درصد و تورم بیش از ۴۰ درصد باشد، قطعا سرمایه‌های حقیقی به این بخش وارد نمی‌شود و به طور موازی، تولیدکننده و صاحبان سهام ناراضی پیش می‌‌روند.

یکی از عوامل مهم در رشد صنایع و سطح تقاضا برای محصول، به‌روز رسانی تکنولوژی است. آیا قیمت‌گذاری دستوری این بخش را هم با چالش رو به رو می‌کند؟
بله، دانش روز زمانی وارد یک صنعت می‌شود که جذابیت برای سرمایه‌گذار بالا باشد. نزدیک به ۱۰ سال است که در پلتفرم‌های بسیاری از خودروها تغییری ایجاد نشده است.

تغییر چندانی هم در کیفی‌سازی و ارتقاء تکنولوژی خودروها ایجاد نشده است. وقتی دولت به صورت مستقیم قیمت خودرو را تعیین می‌کند، تولیدکننده به اجبار باید هزینه‌ها را به حداقل برساند.

در نتیجه، از تکنولوژی‌های روز، بهترین مواد اولیه و … چشم‌پوشی می‌کند. در شرایط تحریمی، تولیدکنندگان باید از ظرفیت شرکت‌های خصوصی واقعی استفاده کنند، اما دخالت مستقیم دولت و جلوگیری از خصوصی سازی مانع اولیه برای ورود تکنولوژی روز دنیا به کشور است.

در یک اقتصاد دستوری، به‌روز رسانی دانش جایگاهی ندارد. زمانی تکنولوژی محصولات رشد می‌کند که بازار در یک حالت عرضه و تقاضا باشد و قیمت واقعی محصول را عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین کند.

واقعیت این است که اگر رویه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان مطلوب بود، زیان انباشته صنعت خودرو با سیاست‌گذاری‌های مختلف کاهش می‌یافت. اما این سیاست ضد تولید، علاوه بر تضعیف تولید، حقوق مصرف‌کننده را هم ضایع کرده و خودروسازان به اجبار کیفیت را فدای کمیت کرده‌اند.