با گذشت نزدیک به سه ماه از زمان واگذاری سهام ایران خودرو وآغاز فرآیند واگذاری سهام مدیریتی سایپا، وضعیت قیمت گذاری خودرو همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
آذرماه سال گذشته آخرین قیمت گذاری خودرو اعمال شد و از آن زمان به بعد هیچ گونه بازنگری و یا تصمیم گیری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است. در شرایطی که تورم تولید خودرو رشد فزاینده ای داشته و ارز نیمایی نیز از معادلات حذف شده است، واضح است که ادامه قیمت گذاری دستوری، سردرگمی و تضعیف بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
پیش از این بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند با واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، مسیر اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت و رقابت پذیری در صنعت خودرو هموار شود. اما آنچه در ظاهر رخ داده، تنها انتقال سهام مدیریتی بدون واگذاری اختیارات واقعی است.
اگرچه دولت به ظاهر از مالکیت مستقیم این شرکت ها کناره گیری کرده است، اما ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی همچنان در اختیار سیاستگذار خودرو و همچنین شورای رقابت باقی مانده است. در نتیجه خودروساز خصوصی شده، اما همچنان مقید به تصمیمات قیمت گذاری توسط نهادهایی خارج از خودروسازی است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خصوصی سازی واقعی زمانی معنا دارد که شرکت در چارچوب نظام بازار و براساس منطق سود و زیان اداره شود. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی بیرون از کارخانه تعیین می شود، مالک خصوصی چه برنامه ای می تواند برای توسعه یا سرمایه گذاری در نظر بگیرد؟
از آذرماه سال گذشته، حذف ارز نیمایی و تغییر در نظام ارزی کشور، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی انسانی، قیمت انرژی و سایر نهاده های تولید نیز همراه با آغاز سال جدید با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است.
با این حال، قیمت خودرو در کارخانه همچنان براساس فرمول شورای رقابت ثابت مانده است و خبری از تجدیدنظر در قیمت ها نیست. گزارش های منتشر شده از صورت های مالی خودروسازان در زمستان سال گذشته نشان می دهد که حاشیه سود بسیاری از محصولات کاهش یافته و یا حتی منفی شده است.
بر این اساس ورود سرمایه گذاران جدید به صنعت خودرو، به ویژه پس از واگذاری بلوک مدیریتی ایران خودرو و زمزمه های واگذاری سایپا، نیازمند شفافیت و ثبات در حوزه خودرو است. اما در شرایط فعلی، خریداران خصوصی نه از امکان قیمت گذاری آزاد برخوردارند و نه از چشم انداز مشخصی نسبت به سیاست های آینده دولت در این حوزه.
در نهایت، آنچه بیش از همه از این شرایط متضرر می شود، صنعت خودروی کشور است. صنعتی که قرار بود با خصوصی سازی، مسیر تحول را در پیش بگیرد، اکنون درگیر با تضاد بین مالکیت خصوصی و کنترل دولتی شده است. بدون اصلاح نظام قیمت گذاری، تفویض اختیارات واقعی به مدیریت بخش خصوصی و تعیین سیاست های شفاف و باثبات، خصوصی سازی چیزی جز انتقال مسئولیت بدون اختیار نخواهد بود.