هفته گذشته، انفجار مهیبی در بندر شهید رجایی رخ داد، حادثه‌ای که همچنان ابعاد آن به طور کامل روشن نیست و انگشت اتهام به سمت وزارت صمت و شخص محمد اتابک، وزیر صمت، نشانه رفته است. سیاست‌های این وزارتخانه به ویژه در حوزه تجارت و واردات، نقش مستقیمی در وقوع این حادثه داشته است.
فرآیند طولانی ترخیص کالا و دپوی حجم عظیمی از کالاها در این بندر، تحت نظارت وزارت صمت، شرایط را برای بروز چنین حوادثی فراهم کرده است. طولانی شدن روند ترخیص و حجم بالای کالاها، نظارت دقیق بر شرایط نگهداری، به ویژه مواد خطرناک، را دشوارتر می‌سازد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در این راستا اظهار داشته که پیش از وزارت آقای اتابک، فرآیندهای گمرکی به صورت سیستمی انجام می‌شد که موجب تسهیل فرآیندها و جلوگیری از ایجاد امضاهای طلایی می‌شد. اما با تغییرات ایجاد شده، این فرآیندها به دست افراد خاصی افتاده است.
همچنین، سازمان توسعه تجارت که مسئولیت اصلی مدیریت واردات را بر عهده دارد، عملاً از انجام وظایف خود باز مانده و این مسئولیت به مشاور وزیر صمت واگذار شده است. این تغییرات، چرخه تجارت کشور را با مشکل مواجه کرده و زمینه را برای شکل‌گیری امضاهای طلایی و تخلفات فراهم آورده است.
به نظر می‌رسد، این اقدامات با هدف تمرکز قدرت و کنترل بیشتر بر فرآیند واردات صورت گرفته است. این در حالی است که واگذاری امور اجرایی به مشاور وزیر که نباید وظایف اجرایی داشته باشد، نگرانی‌هایی را در مورد شکل‌گیری امضاهای طلایی، کند شدن فرآیندها و ایجاد مسائل پشت پرده ایجاد کرده است.
حذف سیستم‌های مکانیزه واردات کالا نیز به نظر می‌رسد تلاشی عامدانه برای از بین بردن لایه‌های نظارتی و احتمالاً تسهیل تخلفات بیشتر است. ورود جدی نهادهای نظارتی برای بررسی روند ترخیص کالا و شناسایی قصورات احتمالی در دپوی کالاها در بندر شهید رجایی ضروری به نظر می‌رسد.
در نهایت، لازم است وزیر صمت نسبت به شفاف‌سازی در مورد دلایل حذف سیستم‌های مکانیزه واردات و واگذاری آن به مشاور خود اقدام کند و در جهت بازگشت به روال سیستمی و شفاف، گام بردارد تا از لابی‌گری‌ها و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.