نهادهای تنظیم‌گر؛ تسهیل‌گر یا منبعی از نااطمینانی؟
مهدی مساحی
بحث در مورد نقش نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد و به ویژه در صنعت خودرو، همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بوده است. این نهادها با هدف تنظیم و نظارت بر عملکرد بازارها و صنایع، به دنبال ایجاد شرایطی هستند که ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، امکان رقابت سالم و پایدار را برای تولیدکنندگان فراهم کنند. اما این سوال همواره مطرح است که آیا این نهادها به عنوان تسهیل‌گر عمل می‌کنند یا خود منبعی از نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و صنعتی می‌شوند.
در بسیاری از موارد، نهادهای تنظیم‌گر با اعمال قوانین و مقررات، سعی در کنترل بازارها و جلوگیری از انحصار دارند. این اقدامات می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، اگر این نهادها به درستی عمل نکنند یا تحت تأثیر فشارهای مختلف قرار بگیرند، ممکن است به جای تسهیل‌گری، خود به منبعی از نااطمینانی و پیچیدگی برای فعالان اقتصادی تبدیل شوند.
یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، نحوه اجرای قوانین و مقررات توسط نهادهای تنظیم‌گر است. اگر این قوانین به صورت شفاف و قابل پیش‌بینی اجرا نشود، می‌تواند به افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع منجر شود. همچنین، اگر نهادهای تنظیم‌گر به جای تمرکز بر وظایف اصلی خود، به سمت اعمال کنترل‌های دستوری بروند، می‌تواند به محدود شدن رقابت و نوآوری در صنایع منجر شود.
بنابراین، ضروری است که نهادهای تنظیم‌گر با دقت و شفافیت، به وظایف خود عمل کنند و از تبدیل شدن به منبعی از نااطمینانی برای فعالان اقتصادی جلوگیری کنند. در غیر این صورت، ممکن است شاهد کاهش رقابت‌پذیری صنایع و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان باشیم.