سال‌هاست که اقتصاد کشور از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و این سیاست به پاشنه آشیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان هم گذشته است.

عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد تولید است که به حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور منجر می‌شود.

**قیمت‌گذاری دستوری و چالش‌های صنعت خودرو**

یکی از چالش‌های جدی صنعت کشور، به خصوص صنعت خودرو، اقتصاد دستوری است. با وجود هشدارهای پیاپی، همچنان دولت بر ادامه این سیاست‌گذاری پافشاری می‌کند. در شرایط کنونی، تداوم این سیاست چه تبعاتی دارد؟

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران پاسخ می‌دهد: لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری، تقویت بخش خصوصی است. قیمت‌گذاری دستوری هم در هر صنعتی عامل اصلی توقف فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود. توسعه در یک کشور اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه اقتصاد از حالت دستوری فاصله بگیرد.

**تهدید صنعت خودرو به صورت کلان**

وقتی به دنبال یک کشور توسعه یافته هستیم، باید صنایع طبق الگو و استانداردهای جهانی پیش بروند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری بر یک صنعت سایه می‌اندازد، سطح تولید از هر نظری افول خواهد کرد. از سوی دیگر، بخش خصوصی واقعی توان رقابت در یک بازار غیر واقعی را نخواهد داشت.

همزمان با حذف بخش خصوصی و از بین رفتن سطح قابل توجهی از اشتغال، زیان صنعت رشد فزاینده خواهد داشت. همین دو مورد می‌تواند یک صنعت را به ورطه نابودی بکشد و در سطح کلان موجی از بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های کوچک وابسته به صنعت رقم خواهد خورد.

**تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای بازار**

در حال حاضر، بازار وضعیت غیر رقابتی دارد، اما استارت واردات خودرو به صورت محدود زده شده است. اگر بازار از حالت غیر رقابتی ۱۰۰ درصدی خارج شود و واردات خودرو قوت بگیرد، تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت با محصولات خارجی هم سطح شود.

در صورت افزایش کیفیت، باید قیمت‌ها واقعی شوند. رشد تولید هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد. یکی از بحران‌های صنعت خودرو، بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی برسد، بی‌شک تقاضا برای محصولات باکیفیت بالا می‌رود.

**تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای بخش خصوصی**

اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، توسعه صادرات محور برسیم، نیازمند حضور بخش خصوصی در صنعت هستیم. دولت باید از جایگاه رقابت به سمت هدایت، راهبری و کنترل تغییر موقعیت بدهد.

حضور بخش خصوصی در اقتصاد الزاماتی دارد؛ یکی از مهمترین بحث‌ها، بهبود فضای کسب و کار است. بخش مولد باید برای بخش واقعی جامعه جذاب شود و تولید برای بخش خصوصی به یک ارزش تبدیل شود.

**تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو در بازار سرمایه**

بازار سرمایه بر اساس داده‌ها و آمارها عمل می‌کند. براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی ۳ سال اخیر، تمامی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

رقم زیان انباشته ۲۲۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو، نشان از وضعیت نامساعد این شرکت‌ها زیر سایه مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری دارد.

**به‌روز رسانی تکنولوژی در صنعت خودرو**

یکی از عوامل مهم در رشد صنایع و سطح تقاضا برای محصول، به‌روز رسانی تکنولوژی است. آیا قیمت‌گذاری دستوری این بخش را هم با چالش رو به رو می‌کند؟

بله، دانش روز زمانی وارد یک صنعت می‌شود که جذابیت برای سرمایه‌گذار بالا باشد. نزدیک به ۱۰ سال است که در پلتفرم‌های بسیاری از خودروها تغییری ایجاد نشده است.

وقتی دولت به صورت مستقیم قیمت یک محصول را تعیین می‌کند، تولیدکننده به اجبار باید هزینه‌ها را به حداقل برساند. در نتیجه، از تکنولوژی‌های روز، بهترین مواد اولیه و … چشم‌پوشی می‌کند.

در شرایط تحریمی، تولیدکنندگان باید از ظرفیت شرکت‌های خصوصی واقعی استفاده کنند، اما دخالت مستقیم دولت و جلوگیری از خصوصی سازی، مانع اولیه برای ورود تکنولوژی روز دنیا به کشور است.