به گزارش ایسنا، روز گذشته کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس رد شد و افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه که سازمان برنامه و بودجه برای بخشی از این ایرادات توضیحاتی ارائه کرده است.
یکی از موضوعات مورد اختلاف نظر، کسری بودجه است؛ به‌طوری که رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده که بودجه دولت برای سال آینده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. اما رئیس سازمان برنامه بودجه این موضوع را رد کرده است.
چراکه به گفته او، امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه‌ها ذکر خواهد شد. بنابراین وقتی هنوز هزینه‌ای تعریف نشده پس نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است.
منظور همچنین وعده داده که هزینه‌ها در سقف درآمد ارائه قطعاً کسری کنترل شود.
اما کسری بودجه موضوعی است که اقتصاد ایران سال‌ها است با آن درگیر است و کارشناسان هم همواره راه حل‌هایی برای جبران آن ارائه می‌کنند.
در این رابطه علی حیات‌نیا – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کسری بودجه در دهه‌های اخیر همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته است، گفت: البته در مبانی نظری برای اینکه بتوان با سیاست‌های مالی از طریق دولت برخی مناسبات اقتصادی را ساماندهی کرد، برای مثال برای بهبود رونق و رکود، کسری بودجه را تعریف می‌کنند، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. در ایران دولت بزرگی وجود دارد که هزینه‌های آن زیاد است و درآمدها کفایت نمی‌کند و هر سال با یک فرایند کسری بودجه مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه امسال ارقامی تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای کسری بودجه مطرح شده است، تصریح کرد: بودجه‌های جاری، سهم تصدیگری دولت و وجود شرکت‌های زیان‌ده در ساختار بودجه که بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، باعث شده هر سال کسری مضاعف داشته باشیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه سهم و وزن صندوق‌های بازنشستگی هم هر سال در بودجه در حال افزایش است، گفت: علاوه بر این انضباط مالی دولت‌ها در ادوار مختلف کم بوده و همیشه کوچک‌ترین خودش را در بودجه و بحث کسری‌ها نشان داده است.
به گفته وی، راهکار اصلی این است که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد و مخارج خود را متناسب با درآمدها ببیند. مشکل دیگر این است که دولت در ایران همیشه پیش برآوردی درآمدی دارد. چراکه درآمدهای نفتی ناپایدار است و پول آن به طور مستقیم در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و درآمدهای مالیاتی هم به دلیل فضای رکود معمولاً به طور کامل محقق نمی‌شود.
حیات‌نیا با بیان اینکه در مجموع در سمت درآمدها با پیش برآوردی مواجه هستیم که عموماً محقق نمی‌شود، تصریح کرد: در سمت هزینه‌ها هم هزینه‌های دولت به دلایل مختلف از جمله تورمی که خود دولت‌ها به صورت ساختاری درست کرده‌اند، از چیزی که برآورد می‌کنند، بیشتر می‌شود.
بنابراین به گفته وی، دولت باید هزینه‌های خود را که منبع اصلی کسری‌ها و ناترازی هست از بین ببرد. از طرف دیگر خیلی‌ها بحث مارپیچ دستمزد و تورم را هم مطرح می‌کنند. اما بستر اقتصادی ایران برای ارتقای درآمد کسانی که از بودجه ارتزاق می‌کنند و حقوق و دستمزد می‌گیرند به نحوی نیست که مانند ترکیه مارپیچ را با کاهش نرخ دستمزد یا ارتقای کمتر از نرخ تورم جبران کنیم. چرا که این موضوع خودش را در سطح رفاه کارکنان و حقوق بگیران نشان می‌دهد.
انتهای پیام