با گذشت ماه‌ها از قول مسئولان برای اصلاح تعرفه واردات خودرو، این موضوع هنوز در مرحله بررسی است و تصمیم‌گیری در این زمینه موجب سردرگمی فعالان بازار و افزایش نارضایتی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است.
تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شده و قرار بود بازبینی شود، اما هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. دولت در فروردین اعلام کرد که حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را به ۴ تا ۱۵ درصد کاهش داده است، اما بخشنامه رسمی آن هنوز صادر نشده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با مخالفت با تعرفه‌های بالا، تاکید کرده است که فعلاً اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن نیست. اخیراً ثبت سفارش خودروهای وارداتی شروع شده، اما هنوز ترخیص این خودروها در گمرک انجام نشده و مشخص نیست بر چه اساسی محاسبه تعرفه صورت خواهد گرفت.
دولت افزایش تعرفه واردات خودرو را با هدف حمایت از تولید داخلی و کنترل خروج ارز اعلام کرده است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این تصمیم نه تنها به تولید داخلی کمک نمی‌کند، بلکه با کاهش رقابت‌پذیری، قیمت خودروهای داخلی را نیز بالا می‌برد. نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی نیز از ارز نیمایی به نرخ حواله‌ای مرکز مبادله تغییر یافته است که خود عاملی مضاعف برای افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی خواهد بود.
در شرایطی که قدرت خرید طبقه متوسط کاهش یافته است، رشد تعرفه‌ها عملاً واردات خودرو را به بازاری لوکس و خاص برای طبقات مرفه تبدیل کرده و دسترسی عموم مردم به خودروهای وارداتی را دشوارتر کرده است.
چالش‌های اصلی اصلاح تعرفه واردات خودرو شامل اختلاف‌نظر بین نهادهای تصمیم‌گیر، تأثیر نوسانات ارزی و تحریم‌ها و واکنش‌های بازار است. وزارت صمت خواهان کاهش تعرفه‌ها برای تنظیم بازار است، اما سازمان امور مالیاتی و برخی نمایندگان مجلس نگران کاهش درآمدهای دولت هستند. برخی کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که کاهش تعرفه بدون برنامه‌ریزی ممکن است به تولید داخل آسیب برساند.
همچنین ناپایداری نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در تعیین تعرفه‌ها را دشوار کرده است. واردکنندگان از بلاتکلیفی و زیان مالی گلایه دارند، مصرف‌کنندگان از گرانی و کاهش تنوع خودروها ناراضی‌اند و نمایشگاه‌داران نیز از رکود سنگین بازار می‌گویند.