بازار خودرو در شرایطی قرار دارد که با توجه به شعار سال و نقشه راه اقتصادی کشور، شاهد روزهای پرنوسانی بوده است. دو عامل مهم، یعنی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و احتمال بازگشت فشار حداکثری اقتصادی و همچنین افزایش قیمت دلار، بازارهای مختلف از جمله خودرو را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کشور در شرایط مالی فعلی نیز توان جذب سرمایه و ظرفیت تولید دارد، اما تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس واقعیت بازار باشد. در غیر این صورت، ممکن است اتفاقات سال گذشته در بازار خودرو با شدت و حدت بیشتری تکرار شود.
واقعیت‌های بازار خودرو حاکی از آن است که قیمت مواد خام و قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور حداقل ۵۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، جهش قیمت دلار از ۴۳ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان در مدت مشابه سال گذشته، تأثیر زیادی بر تورم و قیمت تمام‌شده خودرو داشته است.
علاوه بر این، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران نیز در افزایش هزینه‌های تولید مؤثر بوده است. به این ترتیب، تولیدکنندگان خودرو با مشکلاتی مواجه هستند که ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و دلار است.
تولیدکنندگان اصلی خودرو اعلام کرده‌اند که به دلیل افزایش قیمت دلار، هر دستگاه خودرو دست‌کم بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده وارد بازار می‌شود. این موضوع منجر به زیان تولیدکنندگان می‌شود و ممکن است به کاهش کیفیت و کمیت تولید منجر شود.
در این شرایط، نتیجه معکوس و افتادن در سیکل معیوب قیمت‌گذاری دستوری، صورت‌مساله‌ای قدیمی و منسوخ است که به همان نتایج قدیمی منجر می‌شود. شرکت‌های خودروسازی و بازار خودرو دیگر توان و ظرفیت گذشته را برای تحمل خسارات قیمت‌گذاری دستوری ندارند.
به نظر می‌رسد که دیر یا زود شورای رقابت و سایر نهادهای مرتبط به این تصمیم خواهند رسید که نسخه فرسوده قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد و با آزادسازی تدریجی قیمت‌ها تحت نظارت دولت، ابتکار عمل را از دلالان گرفته و حکمرانی را به دولت برگرداند.
تا زمانی که این تصمیمات اصلاح نشود، نه تنها انتظار سرمایه‌گذاری برای تولید در صنعت خودروسازی بی‌فایده خواهد بود، بلکه حفظ سرمایه‌گذاران فعلی در این صنعت زیان‌ده نیز دشوار است.