سرمایه‌گذاری برای تولید، شعار سال و نقشه راه اقتصادی کشور است، اما بازارهای مختلف در ماه‌های پایانی سال گذشته روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشتند. دو عامل مشترک در این نوسانات تأثیرگذار بودند: ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و احتمال بازگشت فشار حداکثری اقتصادی، و همچنین افزایش قابل توجه قیمت دلار. این عوامل همچنان در بازار تأثیرگذار هستند و پیش‌بینی می‌شود سال اقتصادی دشواری پیش رو باشد.
در این شرایط، کارشناسان معتقدند که کشور توان جذب سرمایه و ظرفیت تولید را دارد، به شرطی که تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت بازار باشد. در غیر این صورت، ممکن است اتفاقات سال گذشته در برخی بازارها، از جمله بازار خودرو، با شدت و آشفتگی بیشتری تکرار شود.
در بازار خودرو، واقعیت‌ها حاکی از آن است که قیمت مواد خام و قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور حداقل ۵۵ درصد افزایش یافته است. جهش قیمت دلار نیز تأثیر زیادی بر این بازار گذاشته است؛ قیمت دلار به‌عنوان پایه مبادلات و خریدهای مالی از ۴۳ هزار تومان در ۱۵ فروردین سال گذشته به ۱۰۵ هزار تومان در ۱۵ فروردین امسال رسید. این افزایش، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
علاوه بر این، دستمزدها نیز در سال جدید ۴۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش‌ها باعث شده است که تولیدکنندگان ناچار باشند خودروهایی را که با این قیمت‌ها تولید می‌شوند، با بهای اعلام‌شده در آبان‌ماه سال گذشته به فروش برسانند؛ یعنی زمانی که دلار کمتر از ۶۵ هزار تومان بود.
تولیدکنندگان اصلی خودرو اعلام کرده‌اند که به دلیل افزایش قیمت دلار، هر دستگاه خودرو دست‌کم بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده وارد بازار می‌شود. این موضوع باعث ایجاد زیان هنگفت برای تولیدکنندگان می‌شود. با افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها، و همچنین شیب قیمت ارز، این فاصله هر روز بزرگتر می‌شود و فشار زیادی بر چرخ‌دنده‌های تولید وارد می‌کند.
در این شرایط، تولیدکنندگان برای کاهش بار زیان و هزینه تولید، به دنبال خرید مواد اولیه و قطعات با قیمت ارزان‌تر خواهند بود که معمولاً بی‌کیفیت‌تر نیز هستند. تفاوت روزافزون قیمت رسمی و قیمت واقعی باعث بزرگتر شدن شبکه دلالی و تقاضای کاذب می‌شود. خودروها در نهایت در بازار زیرزمینی با قیمتی بیشتر از قیمت رسمی به فروش می‌رسند.
مسئله این است که شرکت‌های خودروسازی و بازار خودرو دیگر توان و ظرفیت گذشته را برای تحمل خسارات قیمت‌گذاری دستوری ندارند. زیان و بدهی انباشته خودروسازان ماه‌هاست از مرز هشدار گذشته و برخی شرکت‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
بهمن ماه سال گذشته، مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد، اما بدون اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، تغییر در روند زیان‌ده ایران خودرو ممکن نخواهد بود. به نظر می‌رسد که شورای رقابت و سایر نهادهای مرتبط باید تصمیم بگیرند که نسخه فرسوده قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد و با آزادسازی تدریجی قیمت‌ها تحت نظارت دولت، ابتکار عمل را از دلالان بگیرد و حکمرانی را به دولت برگرداند.
تا زمانی که این تصمیمات اصلاح نشود، نه تنها انتظار سرمایه‌گذاری برای تولید در صنعت خودروسازی بی‌فایده خواهد بود، بلکه حفظ سرمایه‌گذاران فعلی در این صنعت زیان‌ده نیز دشوار است.