طرح کالابرگ که در آخرین روزهای سال گذشته آغاز شد، اکنون در آستانه ورود به مرحله سوم با مانع همیشگی “تأمین مالی” مواجه شده است. این مانع نه تنها اقتصادی، بلکه نتیجه بی‌میلی سیاسی دولت برای اجرای دقیق قانون است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است با حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت کالابرگی از خانوارهای کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی تأمین کند. اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اظهارات اخیر خود نشان داده است که دولت عزم جدی برای این اقدام ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که اجرای کامل طرح کالابرگ نیازمند منابع است و دستیابی فوری به منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد دور از دسترس به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد این اظهارات به این معنی است که برخلاف تکلیف بودجه، دولت فعلاً برنامه‌ای برای غربال‌گری یارانه‌بگیران ندارد و ترجیح می‌دهد صورت مسئله را با وعده لایحه دو فوریتی، پاک کند.
دولت یک مسیر آشنا را در پیش گرفته است و آن مسیر، برداشت از صندوق توسعه ملی است. وزیر رفاه در جدیدترین گفت‌وگوی خود، ضمن ابراز تردید درباره امکان حذف یارانه دهک‌های ثروتمند، پیشنهاد کرده است تا ۱ تا ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کالابرگ برای کل سال اختصاص یابد.
صندوق توسعه ملی که قرار بود آینده‌ساز باشد و منابع آن صرف تولید و توسعه زیرساخت کشور شود، حالا ابزاری برای تأمین کالابرگ و حمایت معیشتی شده است. تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده انجام شد، اما امروز، دولت‌ها یکی پس از دیگری، آن را به قلک بودجه جاری و یارانه‌ای خود تبدیل کرده‌اند.
پرسش اینجاست که چرا دولت به جای پایبندی به قانون بودجه و اصلاح نظام یارانه‌ای، به‌سرعت به سراغ منابع ارزی صندوق توسعه می‌رود؟ آیا حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، آن‌قدر دشوار و پرهزینه است که باید بهایش را آینده کشور بپردازد؟
منتقدان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که استفاده مستمر از صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری‌های جاری و حقوق و دستمزد و کالابرگ، نقض غرضی آشکار است. این منابع نه برای پرداخت یارانه‌های مصرفی، بلکه برای ساخت زیرساخت، توسعه پایدار و حفظ ثروت ملی طراحی شده‌اند.
آنچه امروز به نام حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و پرداخت کالابرگ مطرح می‌شود، ممکن است در کوتاه‌مدت تسکینی موقت باشد، اما در بلندمدت، مسیری به سوی تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور است.
دولت باید پاسخ دهد که آیا پرداخت کالابرگ‌های امسال، به قیمت تاراج سرمایه‌های فردای ایران، تصمیمی منطقی است؟ یا نشانه‌ای دیگر از ناتوانی در اجرای برنامه‌های ساختاری و ترجیح راه‌حل‌های دم‌دستی و کوتاه‌مدت بر اقدامات جدی و بلندمدت؟
آقای میدری؛ لطفاً به‌جای رفتن سراغ منابع ارزشمند صندوق توسعه ملی، قانون بودجه را شفاف و دقیق اجرا کنید. حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، نه‌تنها تکلیفی قانونی، بلکه گامی واقعی در مسیر عدالت و راهکاری برای تأمین منابع کالابرگ است.