وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توزیع کالابرگ الکترونیکی به کارگران و تعداد نوبت‌های آن و دهک‌هایی که مشمول آن می‌شوند، توضیحاتی ارائه کرد. وی اظهار داشت: طبق بودجه، قرار است کالابرگ الکترونیکی به میزان ۳۰ درصد به صورت ماهانه به افراد واجد شرایط داده شود، اما بودجه آن باید از محل حذف یارانه‌ها تامین شود که بعید است به این سرعت بتوانیم به حذف یارانه‌ها برسیم و این کار را انجام دهیم.
میدری افزود: امیدواریم مانند سال گذشته، منبع جدیدی برای این منظور در نظر گرفته شود و از صندوق توسعه ملی برداشت شود، زیرا موضوع امنیت غذایی و خوراکی بسیار مهم است. اگر همان یک میلیارد دلار برای ۳۰ درصد اختصاص یابد، می‌توانیم حداقل ۶ ماه آن را قطعا ارائه دهیم. برای ارائه کالابرگ الکترونیکی در کل سال، به رقمی حدود ۲ میلیارد دلار نیاز است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز نسبت به نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی انتقاد کرد و گفت: دولت در اجرای این طرح به گونه‌ای عمل کرده است که برخی افراد واجد شرایط از خدمات این بخش محروم شده‌اند. وی تاکید کرد که دولت باید در نحوه دهک‌بندی‌ها تجدیدنظر کند.
علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه ارائه کالابرگ الکترونیکی مصوبه مجلس است، گفت: دولت باید دقت لازم را در اجرای آن داشته باشد تا حقی از هیچ یک از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه تضییع نشود.
وی تصریح کرد: متاسفانه دولت در اجرای این مصوبه، با لحاظ دهک‌بندی اقشار مختلف جامعه، به گونه‌ای عمل کرده است که برخی افراد واجد شرایط، مانند برخی افراد فاقد مسکن، از لیست دریافت کالابرگ الکترونیکی حذف شده‌اند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد که دولت باید در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این مصوبه، برنامه‌ریزی دقیقی به ویژه در نحوه درج اطلاعات افراد در سامانه مربوطه داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه باید در اجرای این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد، هم به‌روز رسانی اطلاعات مندرج در این سامانه و هم تجدیدنظر در نحوه دهک‌بندی‌ها است.