صنعت خودرو ایران در شرایطی به سر می‌برد که فشار سنگین تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تولید آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، شورای رقابت و دولت با تأخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها، این صنعت را در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشته‌اند. ورود مجلس و طرح‌های جدید نیز نتوانسته است مشکلات این صنعت را حل کند و تنها بر پیچیدگی‌های آن افزوده است.
با گذشت بیش از ۴۵ روز از آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو اعلام نشده است. این وضعیت باعث زیان تولیدکنندگان و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان در بازار شده است. شورای رقابت و دولت با سیاست‌گذاری‌های پرابهام، تعیین قیمت‌ها را نه بر اساس واقعیات اقتصادی، بلکه تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی انجام داده‌اند.
واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی در حالی صورت گرفت که دولت همچنان نقش اول را در قیمت‌گذاری بازی می‌کند؛ نقشی که با اصل خصوصی‌سازی در تضاد است. شرکت خصوصی شده، اما همچنان موظف است قیمت‌ها را با نظر نهادهای دولتی تعیین کند.
مجلس شورای اسلامی کارگروهی برای بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری تشکیل داده و سخن از جایگزینی «نظارت پسینی» به جای قیمت‌گذاری پیشینی گفته می‌شود. اما بدون اصلاح بنیادین در نقش‌آفرینی دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چنین طرح‌هایی صرفاً به پیچیدگی بیشتر منجر خواهد شد.
شکاف عمیق میان قیمت رسمی و هزینه تولید خودرو موجب شده است که صنعت خودرو با مشکلات جدی مواجه شود. بررسی شاخص‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که تنها در اسفندماه سال گذشته، صنعت خودرو با تورم ۳۹.۲ درصدی دست و پنجه نرم کرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند «ثبات نسبی بازار خودرو» در پایان سال ۱۴۰۳، دلیلی برای سکوت دولت بوده است. اما این آرامش ناشی از کاهش قدرت خرید، رکود تقاضا و افزایش واردات است، نه سیاست‌گذاری اصولی. دولت نگران تأثیر روانی افزایش قیمت خودرو بر تورم عمومی و سرمایه اجتماعی خود در سالی حساس است.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اصلاح قیمت خودرو پیش‌شرط تداوم تولید، ارتقای کیفیت و جذب سرمایه جدید است. اما در این معادله، سیاست‌گذار ترجیح داده است که راه‌حلی نیمه‌کاره و بی‌نتیجه را برگزیند. نتیجه این رویکرد، بلاتکلیفی مستمر، فرار سرمایه و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای نوآوری است.
صنعت خودرو ایران گرفتار بازی پرتناقضی شده است که در آن مدیریت خصوصی، قیمت‌گذاری تکلیفی و نظارت‌های بی‌نتیجه مجلس، هر یک به بخشی از مشکلات آن افزوده‌اند. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری برای تولید تنها در شعار تحقق یافته و ادامه سیاست‌های فعلی، نه به نفع تولید است، نه مصرف. شورای رقابت، دولت و مجلس، هر سه باید به یک سؤال پاسخ دهند: در سال «سرمایه‌گذاری»، چه کسی پاسخ‌گوی هزینه‌های فرصت‌سوزی است؟