ورود مجلس؛ نسخه‌ای بی‌درمان؟
در شرایط کنونی، مجلس شورای اسلامی کارگروهی را برای بازنگری در مکانیزم قیمت‌گذاری تشکیل داده و از جایگزینی «نظارت پسینی» به جای قیمت‌گذاری پیشینی سخن می‌گوید. این طرح در ظاهر به نظر می‌رسد که فرآیند را شفاف‌تر می‌کند، اما در واقعیت چیزی جز تکرار نسخه‌های شکست‌خورده گذشته نیست. بدون اصلاح اساسی در نقش‌آفرینی دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چنین طرح‌هایی صرفاً به پیچیدگی بیشتر منجر خواهد شد.
شکاف عمیق میان قیمت رسمی و هزینه تولید
بررسی شاخص‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که تنها در اسفندماه سال گذشته، صنعت خودرو با تورم ۳۹.۲ درصدی مواجه بوده است، در حالی‌که افزایش قیمت رسمی خودروها به تورم تیرماه سال قبل استناد داشته است. در عمل، هزینه واقعی تولید به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، افزایش چشم‌گیری داشته است، اما قیمت‌ها با این روند هماهنگ نشده‌اند.
ثبات مصنوعی، عقب‌نشینی سیاسی
برخی تحلیلگران معتقدند «ثبات نسبی بازار خودرو» در پایان سال ۱۴۰۳، دلیلی برای سکوت دولت بوده است. اما این آرامش ناشی از کاهش قدرت خرید، رکود تقاضا و افزایش واردات است، نه سیاست‌گذاری اصولی. در این میان، دولت نگران تأثیر روانی افزایش قیمت خودرو بر تورم عمومی و سرمایه اجتماعی خود در سالی حساس است. با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تعلل در اصلاح قیمت‌ها نه‌تنها با شعار رسمی در تضاد است، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی مخابره می‌کند.
قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و ناعادلانه؛ مانعی برای توسعه و کیفیت
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اصلاح قیمت خودرو پیش‌شرط تداوم تولید، ارتقای کیفیت و جذب سرمایه جدید است. اما در این معادله، سیاست‌گذار ترجیح داده است که بین زیان تولیدکننده و نارضایتی مصرف‌کننده، راه‌حلی نیمه‌کاره و بی‌نتیجه را برگزیند. نتیجه؟ بلاتکلیفی مستمر، فرار سرمایه و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای نوآوری.
صنعت خودرو ایران گرفتار بازی پرتناقض
این صنعت گرفتار مدیریت خصوصی، قیمت‌گذاری تکلیفی و نظارت‌های بی‌نتیجه مجلس است. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری برای تولید تنها در شعار تحقق یافته است و ادامه سیاست‌های فعلی، نه به نفع تولید است و نه مصرف. شورای رقابت، دولت و مجلس، هر سه باید به یک سؤال پاسخ دهند: در سال «سرمایه‌گذاری»، چه کسی پاسخ‌گوی هزینه‌های فرصت‌سوزی است؟